به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از ایسنا، علی حیدری ضمن تاکید بر اینکه  از ابتدای مطرح شدن موضوع روابط‌کار، تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما از جمله وظایف و تکالیف دولتها بوده و هست افزود: از همان زمان و براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسلاف آن (قانون حمورابی – فرمان داریوش و منشور کورش – قانون مگنا کارتا) لزوم پرداخت دستمزد و رعایت حقوق کارگر مطرح بوده است. متعاقب انقلاب صنعتی و جنبش های کارگری و رویکردهای کمونیستی و سوسیالیستی، موضوع بهره مندی عادلانه عوامل تولید (کار، سرمایه و ... ) از عواید حاصل از فعالیتهای اقتصادی مطرح شد و برقراری پوشش های بیمه اجتماعی و برخورداری از تامین اجتماعی به عنوان یکی از حقوق بنیادین کار تعیین شد و به همین دلیل لستر تارو "شکل گیری تامین اجتماعی را محصول به سرعقل آمدن نظام سرمایه داری" می داند.

وی ادامه داد: تعیین سهم حق بیمه برای کارفرما در قبال بیمه اجتماعی کارگران و تعیین سهم حق بیمه برای دولت نیز در همین راستا صورت پذیرفت و این ارقام پرداختی و اختصاصی کارفرما و دولت، جزئی از حقوق کارگران محسوب می شود و حق آنها است و کمک به سازمان بیمه گر اجتماعی تلقی نمی شود، بلکه حقوق حقه کارگر است.

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه البته در مضامین اسلامی و آیات و روایات نیز بر این امر بارها تاکید شده است و به همین دلیل در قانون اساسی چندین بار بر نفی هر گونه استثمار و بهره کشی تصریح شده است گفت: نتیجه آنکه پرداخت حق بیمه کارگر، جزو حقوق بنیادین کار، براساس مقاوله نامه‌های بین المللی و بویژه "سند اصول کار شایسته " است که ایران آنها را پذیرفته و متعهد به اجرای آنها است.

حیدری اظهار کرد: بر همین اساس است که وفق ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی، دیون مربوط به حق بیمه کارگران (اعم از سهم الشرکه کارفرما و سهم الشرکه دولت) در عداد مطالبات ممتازه تلقی شده است و نیز در ماده ۱۰۷ قانون تامین اجتماعی،
آمده است که به شکایات مربوط به وصول حق بیمه تامین اجتماعی، بایستی خارج از نوبت رسیدگی شود و نیز اختیارات اجرایی و شبه قضایی در قانون تامین اجتماعی و قانون کار برای وصول حق بیمه تعبیه شده است، که عملاً برای صیانت از حقوق حقه کارگران است. حتی مقنن برای حصول اطمینان از پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما، علاوه بر احکام مندرج در قانون تامین اجتماعی، براساس دو ماده ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار نیز جرائم و مجازات‌های مضاعفی را برای کارفرمایان دارای فرار بیمه‌ای پیش بینی کرده است (جریمه ای معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه پرداخت نشده) ولی متاسفانه این دو ماده قانون کار سالها است در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاک می خورد و فقط هیات‌های تشخیص اختلاف و حل اختلاف از ماده ۱۴۸ آن برای سابقه سازی صوری و تحمیل هزینه به سازمان تامین اجتماعی استفاده می کنند ولیکن از اعمال ماده ۱۸۳ که مکمل آن است، احتراز می‌ورزند.

حیدری ادامه داد: طی نیم قرن اخیر و از سال ۱۳۵۴ که بیمه های اجتماعی کارگران از حالت دو جانبه (کارگر و کارفرما) به حالت سه جانبه (کارگر، کارفرما و دولت) تبدیل و سه درصد حق بیمه سهم کارگر بر عهده دولت گذاشته شد و بعدها نیز در قالب ۲۸ قانون و مقررات که براساس طرح و لوایح خلق الساعه و یا در جوف قوانین عادی و سنواتی (بودجه و برنامه های توسعه) به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده، دولت متقبل و متکفل پرداخت بخشی یا تمام حق بیمه سهم کارفرما و یا بیمه شده برای برخی اقشار شده است، اما متاسفانه دولت ها هر ساله نسبت به پرداخت حق بیمه های جاری مربوطه اقدام نکرده‌اند و در حالی که سازمان به طور مستمر خدمات خود را به این بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران ارائه می‌کند اما این مبالغ تعهد شده به موقع پرداخته نشده و روند رو به تزاید تولید و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تامین اجتماعی از دهه ۵۰ تاکنون ادامه دارد به نحوی که در ادوار مختلف، رقم بدهی‌های بیمه‌های دولت به کارگران (سازمان تامین اجتماعی) به ترتیب زیر افزایش یافته است و تا پایان سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان میلیارد تومان رسیده است:

حیدری در ادامه اظهار کرد: با این تفاوت که تا قبل از اجرای طرح تحول سلامت، سازمان دچار کسری نقدینگی آنچنانی نبود و میزان وصولی از بیمه شدگان و کارفرمایان، تکاپوی هزینه‌های جاری سازمان را می‌داد اما متعاقب اجرای طرح تحول سلامت بدون تامین مالی هزینه‌های گزاف آن از سوی دولت، سازمان دچار عدم تعادل نقدینگی شدید شد و به فروش سهام خوب و فروش املاک مرغوب و دارائی های سرمایه ای متوسل شد و بویژه به استقراض و انتشار اوراق با هزینه تامین مالی سرسام‌آور، روی آورد.

وی در پایان تاکید کرد: به نظر می رسد قاطبه کارگران و بیمه شدگان بایستی با نگاهی به جدول فوق، رفتار دولتها و احزاب و نحله های سیاسی را در قبال استیفای حقوق حقه خود مشاهده و بر همان اساس تصمیم گیری کنند و یا اینکه برنامه عملی کاندیداهای ریاست جمهوری آینده و احزاب و نحله های سیاسی مربوطه را برای تادیه بدهی‌های بیمه‌ای دولت به کارگران (سازمان تامین اجتماعی) خواستار شده و با آنان برای تحقق این امر میثاق نامه امضاء کنند و سپس مبادرت به اعلام حمایت از کاندیداتوری آنان کنند.