به گزارش آتیه آنلاین از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوانین مرتبط با حوزه‌های کار و تامین اجتماعی از آغاز دهه هفتاد، یعنی یک سال پس از تصویب قانون کار و قانون بیمه بیکاری، مورد انتقاد بخش‌هایی از جامعه و حاکمیت قرار گرفتند. به همین دلیل به موازات این قوانین، مقررات دیگری شکل گرفتند. بخشی از فعالان صنفی در سال‌های گذشته، خواستار محکم شدن چارچوب قوانین موجود و کنار زدن مقررات زائدی شدند که جنبه‌های حمایتی «قوانین مادر» را کمرنگ می‌کند. معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئول تنظیم مقررات در حوزه روابط کار است با چالش‌های حقوقی پیرامون این قوانین دست و پنحه نرم می‌کند. به همین دلیل هرکس که به دنبال تقویت این قوانین است یا با آن‌ها مخالف دارد، به این معاونت رجوع و گلایه خود را به گوش حاتم شاکرمی، مقام مسئول این معاونت می‌رساند. وی در گفت و گویی، از برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح برخی از قوانین با هماهنگی شرکای اجتماعی دولت سخن می‌گوید.

اصلاح قانون بیمه بیکاری

از مدت‌ها پیش بحث اصلاح قانون بیمه بیکاری شکل گرفته است اما با ورود کرونا به کشور و بیکار شدن نزدیک به ۱ میلیون نفر بحث بازنگری در قانون بیمه بیکاری برای افزایش جامعه تحت پوشش این قانون به فضای عمومی بازگشت. در این راستا چه اقداماتی انجام شده است؟

با توجه به بررسی‌هایی که در حوزه روابط کار انجام دادیم، دریافتیم که چند قانون وجود دارند که نیازمند بازنگری هستند. این قوانین باید به تناسب مورد بازنگری قرار گیرند. یکی از آن‌ها «قانون بیمه بیکاری» است که ضعف‌هایی دارد. به صورت کلی، دو دیدگاه کلی راجع به اصلاح قانون بیمه بیکاری وجود دارد. یک دیدگاه معطوف به اصلاح این قانون در مجلس است؛ با این هدف که افراد بیکار جویای کار هم تحت پوشش قرار گیرند. چنین اصلاحی نیازمند یک ساز و کار و صندوق جدید است اما نگاه دیگر معطوف به ضعف‌های قانون بیمه بیکاری است. بر اساس این دیدگاه دامنه پوشش قانون بیمه بیکاری محدود است و باید مقداری گسترش یابد. بر همین مبنا باید با اصلاح قانون دامنه حمایت‌های آن را گسترش دهیم اما در مقابل باید زمان پوشش را که امروز به ۵۵ ماه هم می‌رسد کاهش دهیم؛ چرا که دیدگاه دوم بر افزایش تعداد افراد تحت پوشش تاکید دارد. در کل یک سری قوانین در قانون بیمه بیکاری وجود دارند که موجب ایجاد محدودیت در استقاده از مزایای این قانون برای افراد تحت پوشش قانون کار، قانون بیمه بیکاری و قانون تامین اجتماعی می‌شوند. به هر صورت به دلیل محدودیت‌های زمانی اشتغال بخشی از کارگران در بخش دولتی، باید یکسری از محدودیت‌ها از قانون بیمه بیکاری حذف شوند تا افرادی که دارای کارفرما هستند و مشمول ۳ قانون نامبرده می‌شوند، از مزایای قانون بیمه بیکاری بهره‌مند شوند اما از دیدگاه اول یعنی ایجاد پوشش بیمه بیکاری برای بیکاران جویای کار، حتما نیازمند یک صندوق جداگانه هستیم که ساز و کار خود را دارد و نیازمند مشارکت بیشتر دولت است.

البته شما از ضرورت اصلاح چند قانون سخن گفته‌اید که تنها به بیمه بیکاری محدود نمی‌شود. اینها چه قوانینی هستند؟ با توجه به اینکه قوانین مرتبط با حوزه روابط کار و تامین اجتماعی یک پوسته‌ی حمایتی برای خود دارند و شکافتن آن نیازمند رعایت الزام‌های حقوقی و اجتماعی است، چگونه می‌توانید اصلاح قوانین را به گونه‌ای اجرا کنید که حقوق کار لطمه نبیند؟

بله از اصلاح چند قانون سخن گفته‌ایم. دومین قانون که باید اصلاح شود و امروز محدودیت‌هایی برای کارگران ایجاد کرده است، مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. به هر حال بخشی از وظایف حاکمیت در برابر کارگران قابل واگذاری نیست؛ چراکه تعهد حاکمیتی است. در این چارچوب مباحث مختلفی وجود دارد، که یک بحث آن بازرسی کار و ارتقای ایمنی در تمام کارگاه‌ها است. این حوزه قابل واگذاری به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیست. اخیرا هم «دیوان عدالت اداری» رایی را صادر کرده است که بر مبنای آن تعهدات حاکمیتی در حوزه روابط کار قابل واگذاری نیست و باید بر اساس قوانین سرزمین اصلی اجرایی شوند. موضوع دیگر داشتن حق ایجاد تشکل کارگری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. قانون اساسی و مقررات بین الملی بر آزادی ایجاد تشکل تاکید دارند و دولت موظف است که در چارچوب وظایف حاکمیتی بر این حق نظارت کند تا کارگران از دسترسی به آن دور نمانند. در نتیجه این مورد هم قابل واگذاری نیست. در منظومه‌ی روابط کار که در تعهدات حاکمیتی می‌گنجند، بیمه بیکاری هم چنین وضعیتی را دارد و نباید هیچ تفاوتی در استفاده از مزایای این قانون میان کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه و سرزمین اصلی وجود داشته باشد. در نتیجه همانطور که کارگران شاغل در سرزمین اصلی از بیمه بیکاری بهره‌مند هستند کارگران شاغل در این مناطق هم باید از آن بهره‌مند شوند. به تازگی طی نامه‌ای به تمام مدیران کل کشور اعلام کردم که این چند مورد حتما باید در تمام مناطق آزاد و ویژه به عنوان یک وظیفه حاکمیتی دنبال شود. بازرسی کار، تشکل‌های کارگری، طبقه‌بندی مشاغل، بیمه بیکاری و… از حقوق غیرقابل چشم پوشی کارگران هستند. از طرفی کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مانند کارگران شاغل در سرزمین اصلی باید تحت پوشش نظام مزدی (حداقل مزد و مزایا) قرار گیرند. متاسفانه برخی از مدیران مناطق ویژه از قانون عدول کردند و قوانین و مقررات را به نحو مطلوبی رعایت نمی‌کنند و حتی در اجرای قانون و مقررات مرتکب تخلفاتی شده‌اند. از جمله می‌توان به منطقه ویژه عسلویه اشاره کرد که مدیر آن در اجرای مقررات همکاری لازم را نداشت. در نتیجه از مراجع بالاتر از ایشان خواستیم که اجرای مقررات حاکم بر این مناطق را به وی یادآوری کنند و تذکر دهند. در همین حال قانون کار هم از جمله قوانینی است که باید بازنگری‌هایی در آن صورت گیرد. برخی انتقاداتی به این قانون وارد کرده‌اند؛ البته قانون کار حامیان خود را هم دارد. آن‌ها این قانون را برتر و مطلوب می‌دانند اما قانون کار هم باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ البته در شرایط خودش.

زمینه‌ی ایجاد تشکل‌های ملی و واحد

دو موضوع در ارتباط با قانون کار حتما باید مورد تجدید نظر قرار گیرد یک موضوع به تشکل‌ها برمی‌گردد. در حال حاضر سه تشکل صنفی شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و یکی مجمع نمایندگان کارگران جود دارد اما در قانون کار باید زمینه‌ی ایجاد تشکل‌های تشکل‌های ملی و واحد فراهم شود. در مجموع فصل ششم قانون کار نیازمند اصلاح است. موضوع دیگر این است که در حوزه روابط کار با یک تحول اساسی در حوزه کار مواجه هستیم؛ به این معنی که امروز با «اقتصاد دیجیتالی» و روش‌های نوین کار مواجه هستیم. بر این اساس شرایط احراز رابطه کارگری و کارفرمایی متفاوت شده است. برابر قانون کار احراز رابطه کارگر و کارفرمایی بر اساس اشتغال کارگر در یک کارگاه مشخص، پرداخت دستمزد و… صورت می‌گیرد اما در حوزه اقتصاد دییجیتالی چنین نیست. امروز کارگرانی در کسب و کارهای دیجیتال اشتغال دارند و کارفرمای خود را نمی‌بینند. ابزار کارشان هم متفاوت است. از آنجا که در حوزه تنظیم روابط کار اقتصاد دیجیتالی حضور پررنگی دارد، نیازمند بازنگری هستیم و باید این قانون را هم اصلاح کنیم؛ البته هرگونه اصلاح قوانین باید کاملا با مشارکت شرکای اجتماعی یعنی کارگر، کارفرما و دولت اتفاق بیفتد. اگر بخواهیم قانونی را به صورت کارآمد اصلاح کنیم نباید در غیاب هیچ یک از شرکای اجتماعی باشد. آن قانونی برای ما مفید خواهد بود که بتوانیم اصلاح آن را با نظر و مشارکت جدی شرکای اجتماعی انجام دهیم. ضمن اینکه باید بخشی از اینها را با قوانین و مقررات بین المللی تطابق می‌دهیم.

تهیه سند کارشایسته

به بحث اصلاح قوانین اشاره کردید. ما در قانون کار به صورت مشخص حق اعتصاب برای کارگران قائل نیستم. آیا در اصلاح قوانین امکان توجه به این حوزه وجود دارد تا کارگران بتوانند از این ابزار برای رساندن صدای خود و خواسته‌هایشان به کارفرمایان و حاکمیت استفاده کنند؟

تهیه سند کار شایسته از جمله اقدامات خوبی است که در دولت آقای روحانی انجام گرفت. در آنجا بحث آزادی انجمن‌های صنفی مورد توجه قرار گرفت. لذا اگر قرار باشد قانون کار را اصلاح کنیم، حتما باید آزادی انجمن‌ها را هم در قانون هم لحاظ کنیم و یکسری اقداماتی که کارگران انجام می‌دهند و مغایر با قانون فعلی است، را با قانون بازنگری شده مورد مطابقت قرار دهیم.

در هیچ دولتی به جزء دولت آقای خاتمی آن هم برای یک بار، به کارگران اجازه برگزاری تجمع به صورت قانونی داده نشده است. معمول است که وزارت کشور و استانداری‌ها برای راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز کارگران مجوز صادر نمی‌کنند؛ در حالی که یکی از همین آزادی‌ها می‌تواند برگزاری آزادانه تجمع صنفی باشد. ثابت شده که تجمع‌های کارگری و راهپیمایی‌های کارگری جزء مسالمت‌آمیزترین‌ها هستند مگر اینکه بخواهند به نوعی با این اعتراض‌ها برخورد کنند. در قانون اساسی هم بر آزادی اجتماعات بدون برهم ریختن نظم عمومی و حمل سلاح تاکید شده است. آیا دو موضوع حق اعتصاب و راهپیمایی و تجمع به رسمیت شناخته خواهند شد؟

اگر قرار باشد فصل ششم قانون کار را اصلاح کینم، هیچ اشکالی ندارد که تجمع مسالمت‌آمیز کارگران را هم در آن ببینیم. کارگران در دوران‌های مختلف تاریخی ثابت کرده‌اند از قشرهای حامی نظام هستند و در مسیر خدمت به نظام و مردم حرکت کرده‌اند و تولید را نگه داشته‌اند. درست است که کارفرمایان و سرمایه‌گذاران در اقتصاد حضور دارند اما سهم کارگران هم باید در ارتقای تولید دیده شود و نادیده گرفته نشود. در اصلاح قوانینی که در آینده اتفاق می‌افتند، می‌توان این امکان را فراهم کرد که کارگران در تجمع‌های مسالمت‌آمیز شرکت کنند. این تجمع‌ها در سال‌های گذشته هم اتفاق افتاده‌اند اما به دلیل مستند نبودن به قوانین زیر سال رفته‌اند اما می‌شود در اصلاح قوانین آن‌ها را هم مورد توجه قرار داد.