به گزارش آتیه آنلاین، سید احسن علوی، نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با پیام ساختمان، گفت: هر ساله در بودجه کلان کشور اعتبار قابل توجهی برای بودجه عمرانی پیش بینی می شود، اما فارغ از اینکه اعتبار عمرانی نسبت به بودجه جاری - که گاهی ۱۰ درصد است - کافی باشد یا نه، متاسفانه این رقم ناچیز ۱۰ درصدی نیز کامل تخصیص نمی یابد.

وی افزود: این امر، باعث تطویل زمان انجام پروژه ها، افزایش قیمت تمام شده آنها، استهلاک ماشین آلات شده و به تبع تخریب و زوال پروژه ها را در پی دارد. البته گاهی زمان انجام پروژه ها بیشتر از دو سال به طول می انجامد و بدتر از آن اینکه گاهی به خاطر تامین کسری بودجه جاری، بودجه عمرانی سربریده می شود و به همین دلیل، پروژه های عمرانی غالباً مظلوم واقع شده و برنامه ریزی ها در این بخش به نتیجه نمی رسد.

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم تصریح کرد: مسأله دیگری که در رابطه با بودجه عمرانی باید مد نظر قرار گیرد، بخصوص نمایندگان محترمی که ناگزیرند نسبت به چند و چون بودجه اظهار نظر نمایند، توجه به یک موضوع مهمتر و کلان‌تر است و آن اینکه؛ بر اساس آمارهای منتشره، از یک طرف قریب به ۸۰ هزار پروژه ملی و استانی نیمه تمام در کشور رها شده است که خود اتمام این حجم پروژه عمرانی به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و از طرف دیگر، با اعتبارات عمرانی ناچیز و نامتناسب سالیانه که غالباً به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان نمی رسد، از آن مقدار ناچیز هم در خوشبینانه ترین حالت ۶۰ درصد تخصیص نمی یابد.

وی با طرح این پرسش که چگونه می‌توان انتظار داشت ۸۰ هزار پروژه ناتمام با نیاز به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در زمان کوتاهی تکمیل و قابل بهره برداری باشد؟ گفت: به فرض اینکه طی چند سال آینده نیز هیچ کلنگ جدیدی به زمین زده نشود - در حالی که در مملکت ما کلنگ زنی ها غالباً با توجیه سیاسی است که هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارند - اتمام ۸۰ هزار پروژه با اعتبارات سالیانه ۷۰ - ۸۰ هزار میلیاردی چند سال طول خواهد کشید؟ بررسی، تحلیل، نیازسنجی و مکان یابی آنها هم حدیث مفصلی است که در این مجال اندک قابل بحث نیست.

مهندس علوی با اشاره به سه گانگی نظام فنی و اجرایی ساخت و ساز کشور گفت: پراکندگی الزامات ساخت و ساز به مصلحت کشور نیست، نظام فنی و اجرایی باید از یک مرجع واحد تبعیت کند. زمانی که بنده نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بودم در مورد نظام فنی و اجرایی کشور خیلی بحث کردیم و بنا شد آیین نامه و مقررات ملی ساختمان تجدید نظر شود تا یک کتاب قانون ساخت و ساز داشته باشیم.

این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: بی تردید تعدد آیین نامه و ضوابط، موجب سردرگمی و ناهماهنگی می شود. باید در جمع آوری و تصویب آیین نامه ها متمرکز شویم و نظام فنی اجرایی را «واحد» کنیم.