به گزارش آتیه آنلاین، ۲۱ اسفند ماه در روز برگزاری نشست سه‌جانبه شورای عالی کار، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: در رابطه با سبد معیشت توافقاتی صورت گرفته و امیدواریم بتوانیم این نسبت و همچنین تورم را در تعیین سبد معیشت لحاظ و در نهایت نزدیک به تورم حداقل مزد را تعیین کنیم.

میدری همچنین در رابطه با انتشار خبری مبنی بر موافقت او با تعیین حداقل حقوق کارگران دو بار در سال گفت: این یکی از پیشنهادات بود که با ساختار سازمان تامین اجتماعی سازگار نیست و در این پیشنهاد به توافقی نرسیدیم.

وی گفت: در رابطه با دستمزد به توافق نزدیک شدیم و ان‌شاالله وضعیت اقتصاد کلان به گونه‌ای باشد که شرمنده کارگران نشویم.

«دستمزد مبتنی بر نرخ تورم» یکی از اصلی‌ترین تاکیدات وزیر کار در روزهای اخیر بوده؛ او پیش از این نیز بر لزوم تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم تاکید و اعلام کرده بیشتر کارشناسان و اقتصاددانان نیز با این نظریه موافق‌ هستند.

براساس بند یک ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم رسمی اعلامی نهادهای مرجع تعیین شود؛ این ماده قانونی بند دومی هم دارد که ناظر بر لزوم انطباق حداقل دستمزد با سبد هزینه‌های زندگی‌ است. نظر فعالان کارگری بیشتر بر اجرای بند دوم و تعیین دستمزد متناسب با سبد هزینه‌های زندگی یا همان سبد معیشت است اما نباید ناگفته بماند که همان بند اول یا تناسب دستمزد با نرخ تورم نیز در برخی سال‌های اخیر رعایت نشده است.

منظور از تورم در مذاکرات مزدی، تورم حادث بر هزینه‌های زندگی در ماه‌های منتهی به مذاکرات مزدی‌ست. اما علیرغم تاکید بسیار، افزایش حداقل دستمزد کارگران در موارد بسیاری از قطار تورم و افزایش هزینه‌های زندگی جا مانده است؛ تورم در حال پیشتازی بوده اما دستمزد در اعداد پایین‌تر فریز شده است.

برای مثال، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۳۵ درصد افزایش یافت اما براساس اعلام مرکز آمار ایران، در اسفند ماه ۱۴۰۲ یعنی همان زمان برگزاری نشست‌های مزدی در شورای عالی کار، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۰.۷ درصد رسیده بود. با این حساب، حداقل دستمزد سال جاری یک عقب‌ماندگی بیش از ۵ درصدی نسبت به تورم زمان مذاکرات مزدی دارد؛ بگذریم که عقب‌ماندگی افزایش مزد سایر سطوح (۲۲ درصد به اضافه مبلغ ثابت) نسبت به تورم رسمی، بیش از اینها بوده است.

براساس اعلام مرکز آمار، تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ دقیقاً ۴۶.۵ درصد بوده است اما براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷ درصدی به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسید؛ افزایش مزد سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۱ درصد مزد ثابت یا مبنا به اضافه روزانه ۸۳۵۹۶ ریال (هشت هزار و سیصد و پنجاه و نه تومان) به نسبت آخرین مزد سال ۱۴۰۱ تعیین شد. اینجا شاهد یک عقب‌ماندگی نزدیک به ۲۰ درصدی (برای حداقل‌بگیران) و ۲۵ درصدی برای سایر سطوح مزدی هستیم.

اما در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ یک اتفاق خوب رقم خورد؛ نرخ تورم سالانه اسفند ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۰.۲ درصد رسیده بود اما در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح مزدی ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان برای ۱۴۰۱ افزایش یافت.

پیشتازی تقریباً ۱۷ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۱ به نسبت تورم، موجب بهبود نسبی وضع معیشت کارگران حداقل‌بگیر شاغل و بازنشسته در سال ۱۴۰۱ شد اما پس از آن، دستمزد از تورم رسمی عقب ماند و معیشت دچار مشکلات جدی شد.

چقدر افزایش مزد حداقل به نسبت تورم اهمیت دارد؟ «محسن باقری» نماینده کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار، در پاسخ به این سوال به آتیه آنلاین گفت: تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه نشان‌دهنده حداقل افزایش هزینه‌های زندگی کارگران در سال در حال گذر است؛ نه تنها این نرخ تورم بلکه میزان تاثیرگذاری ریالی تورم بر سبد هزینه‌های زندگی باید در افزایش دستمزد اعمال شود.

به گفته وی، آنچه برای کارگران اهمیت دارد، افزایش ریالی دستمزد به گونه‌ای‌ست که تورم حادث بر سبد معیشت خانوار جبران شود و قدرت خرید حفظ شود.

در مذاکرات مزدی امسال با توجه به تاکید وزیر کار، انتظار افزایش مزد همپای نرخ تورم، انتظاری دور از ذهن نیست؛ کارگران خواستار افزایش مزد بیشتر از نرخ تورم رسمی هستند، اما آیا کارفرمایان با این ایده موافقت می‌کنند، آیا اساساً توان پرداخت وجود دارد؟