سطوح مزدی باید حفظ شود

شورای عالی کار، نهادی ‌سه‌جانبه برآمده از ماده ۱۶۷ قانون کار، متولی تعیین افزایش حداقل دستمزد کارگرانِ مشمول قانون کار است. ، براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار باید افزایش حداقل مزد کارگران صنایع و مناطق مختلف کشور را براساس دو مولفه «نرخ تورم رسمی» و «حداقل هزینه‌های ماهانه زندگی یک خانواده متوسط» تعیین کند.

به گزارش آتیه ‌آنلاین، تعیین حداقل مزد براساس ضوابط قانونی، تکلیف اصلی شورای عالی کار است اما این شورا در کنار حداقل مزد، نسبت به تعیین افزایش مزدِ سایر سطوح نیز اقدام می‌کند. اما همیشه میزان افزایش مزد سایر سطوح کمتر از افزایش مصوب برای حداقل دستمزد است.

افزایش حداقل مزد و مزد سایر سطوح در چند سال اخیر

برای مثال، با تصویب شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۳۵ درصد افزایش یافت. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح نیز ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد.

در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳، حداقل مزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق عائله مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان و کمک هزینه مسکن همان ۹۰۰ هزار تومان سال قبل باقی ماند. ضمن اینکه حق تاهل برای اولین بار در دریافتی کارگران منظور شد که مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان برای همه کارگران متاهل اعم از کارگران زن و کارگران مرد است‌. مبلغ بن کارگری یا کمک هزینه اقلام مصرفی نیز به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. با اعمال افزایش ۳۵.۳درصدی حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار ۳.۳ نفری ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای ۲ فرزند ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزارتومان افزایش یافت.

یک سال قبل‌تر، براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷ درصدی به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسید اما افزایش مزد سایر سطوح مزدی، روزانه ۲۱ درصد مزد ثابت یا مبنا به اضافه روزانه ۸۳۵۹۶ ریال (هشت هزار و سیصد و پنجاه و نه تومان) به نسبت آخرین مزد سال ۱۴۰۱ تعیین شد.

برای مزد ۱۴۰۱ نیز این تمایز مزدی برقرار بود؛ در نشستِ پنج شنبه ۱۹ اسفندِ ۱۴۰۰ شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح مزدی ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان برای ۱۴۰۱ افزایش یافت.

براساس مصوبات شورای عالی کار در اسفندماه ۱۳۹۹، برای حداقل بگیران، پایه مزد ۱۴۰۰ و سایر مولفه‌های مزدی ۳۹ درصد افزایش یافت. به این ترتیب، دستمزد برای کارگری با ۱.۳ فرزند با احتساب بن ۶۰۰ هزار تومانی، سنوات ۱۴۰ هزار تومانی و حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی به ۴۱۹۰۷۰۷۷ ریال رسید. برای سایر سطوح نیز افزایش ۲۶ درصدی و مقدار ثابت روزانه ۸۲۷۸۵ ریال (ماهانه ۲۴۸۳۵۵۵ ریال) مصوب شد.

تحلیل افزایش متفاوت دستمزد حداقلی و سایر سطوح

به این ترتیب، هرساله در شورای عالی کار، مزد حداقل‌بگیرانِ مشمول قانون کار معمولاً بین ۵ تا ۱۷ یا ۱۸ درصد بیشتر از سایر سطوح مزدی افزایش می‌یابد و با توجه به اینکه معمولاً همین ارقام مصوب شورای عالی کار از سوی مدیران تامین اجتماعی برای افزایش مستمری بازنشستگان مبنا قرار می‌گیرد، این تمایزگذاری عموماً بدون تغییر به حیطه حقوق کارگران بازنشسته نیز منتقل می‌شود به این معنا که افزایش سالانه مستمری برای بازنشستگان حداقل‌بگیر بیشتر از افزایش مستمری بازنشستگان میانه بگیر یا سقف‌بگیرِ کارگری است.

«حسین حبیبی» فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در رابطه با تفاوت افزایش مزد بین مزد حداقلی و سایر سطوح به آتیه آنلاین گفت: باید در نظر داشته باشیم که وظیفه اصلی شورای عالی کار، چانه‌زنی برای افزایش حداقل دستمزد کارگران به گونه‌ای‌ست که قدرت خرید آن‌ها به نسبت تورم حفظ شود و بتوانند هزینه‌های زندگی را با دستمزدی که پایان ماه می‌گیرند، تامین کنند؛ با این حال، تعیین افزایش مزد سایر سطوح، یک سنت جاافتاده در شورای عالی کار است.

او ادامه داد: شورای عالی کار باید حداقل دستمزد را به گونه‌ای تعیین کند که هیچ کارگری در کشور زیر خط فقر درآمد ماهانه نداشته باشد؛ اما در کنار این الزام، افزایش کمترِ مزد سایر سطوح در درازمدت مشکل‌ساز می‌شود چراکه موجب می‌شود سطوح مزدی از میان برداشته شده و همه کارگران از جمله کارگران باسابقه و متخصص که مشمول مزد سایر سطوح هستند، حداقل‌بگیر شوند.

به گفته حبیبی، نتیجه تفاوت معنادار در افزایش مزد حداقلی و سایر سطوح، حداقل‌بگیرسازیِ کارگران در ابعاد مختلف است و وقتی این موضوع به بازنشستگان کارگری تعمیم می‌یابد، موجب می‌شود بازنشسته‌ای که در زمان بازنشستگی به دلیل پرداخت حق بیمه بالاتر، سایر سطوح و میانه‌بگیر محسوب می‌شده، در گذر زمان سقوط کند و حداقل‌بگیر شود.

او ابزار امیدواری کرد در مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ مزد حداقلی و سایر سطوح یکسان و مبتنی بر نرخ تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری تعیین شود.

دهم اسفندماه، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد «هدف ما این است که بر اساس قانون و سبد معیشت کارگران و با توجه به نرخ تورم، دستمزد مناسبی تعیین شود». حال باید منتظر ماند و دید در نشست‌های پیش روی شورای عالی کار چه اتفاقی می‌افتد و چقدر دستمزد مصوب برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی به هم نزدیک است.

کد خبر: 78759

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 1 =