به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از ایسنا، برخی معتقدند برای کارآمد سازی این اعتبارات، باید اعتباراتی به تفکیک برای رفع محرومیت از دسترسی به انرژی و آب، اعتباراتی برای رفع محرومیت از خدمات آموزشی و به همین ترتیب سایر ابعاد محرومیت در نظر گرفت و توزیع هر کدام را بر اساس زیر شاخص‌هایی ذیل هر یک تعیین کرد. به عنوان مثال شاخصی برای محرومیت از دسترسی به انرژی و آب تعریف شود و وضعیت مناطق کشور براساس آن مشخص و سهم آنها از اعتبارات رفع محرومیت از دسترسی به انرژی و آب تعیین شود. سایر اعتبارات نیز به همین ترتیب بین مناطق توزیع شود. این رویکرد اگرچه نسبت به شرایط فعلی ارجحیت دارد اما با چالش‌هایی همراه است که در ادامه به مواردی از آن اشاره می‌شود:

تعیین اعتبارات موردنیاز برای رفع محرومیت در هر یک از ابعاد نیازمند تصویری به روز و دقیق است که داده‌های موجود چنین ظرفیتی را ندارند. یکی از آسیب‌های برنامه‌ریزی برای محرمیت‌زدایی در کشور، محدود کردن فعالیت‌های محرومیت‌زدایی به پروژه‌های محرومیت‌زدایی است که تاکنون نگاه غالب بوده و این الگو نیز دارای چنین رویکردی است.

مهم‌ترین چالش این الگو عدم مبنا قرار دادن وضعیت دسترسی خانوار به امکانات و خدمات ضروری و اولیه است. در این الگو فرض گرفته می‌شود که وجود امکانات و خدمات زیرساختی در یک منطقه به معنای عدم محرومیت ساکنین آن منطقه است. در صورتی که اصل بر دسترسی و استفاده خانوار از امکانات و خدمات است.

در عمل باید پذیرفت که منابع محدود دولت توان رفع کلیه ابعاد محرومیت در کوتاه‌مدت را نداشته و باید در میان نیازهای متعدد، محرومین موارد اضطراری را در اولویت قرار داد. اگر بنا به اولویت‌بندی باشد، دو مسئله اینجا محل ابهام است. کدام گروه از محرومین در اولویت هستند؟ و اینکه کدام نیاز آنها در اولویت رفع محرومیت قرار گیرد؟ این الگو برای هیچ کدام از دو سؤال بالا پاسخی نمی‌دهند.

الگوی جایگزین دیگر، استفاده از شاخص فقر چندبعدی برای توزیع اعتبارات است. باتوجه به اینکه این شاخص در سطح خانوار محاسبه شده و براساس داده‌های پیمایشی محاسبه می‌شود، عمده اشکالات سایر روش‌ها در این الگو مرتفع می‌شود. البته فقدان داده‌های باکیفیت و به روز در حوزه محرومیت، چالشی است که به قوت خود باقی است و توصیه می‌شود بهبود جمع‌آوری داده‌های محرومیت با هدف اندازه‌گیری این شاخص انجام پذیرد.

ویژگی منحصر به فرد دیگر این الگو، توجه به شدت محرومیت (یعنی محرومیت همزمان خانوار در چنین بعد از ابعاد محرومیت) است که در شناسایی اولویت‌ها بسیار اهمیت دارد. به نظر می‌رسد الگوهای پیشنهادی توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی به غیر از الگوی توزیع براساس شاخص فقر چندبعدی، به نوعی بخشی از ناکارایی‌های موجود را حفظ می‌کنند. در جدول ۱۰- ج بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به طور مشخص این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. در این جدول ۱۸ هزار میلیارد تومان از اعتبارات محرومیت‌زدایی تحت عنوان «فعالیت‌های رفع فقر و طرح‌های محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی براساس شاخص‌های فقر چندبعدی» مشخص شده و در آن تصریح شده است که براساس شاخص فقر چند بعدی توزیع شود.

بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت که بررسی وضعیت محرومیت در کشور نشان می‌دهد علیرغم کاهش قابل توجه نرخ محرومیت در چند دهه گذشته، هنوز سطوحی از محرومیت شدید در برخی مناطق مشاهده می‌شود. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد حدود ۳ درصد از جمعیت کشور همچنان در وضعیت محرومیت شدید قرار دارند.

همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که روند محرومیت‌زدایی در کشور در گذر زمان کندتر شده است؛ در حالی که با کاهش نرخ محرومیت باید این روند تسریع می‌شد؛ این موضوع در کنار شواهد دیگری از وضعیت فعلی برنامه‌ریزی محرومیت‌زدایی در کشور، مانند اینکه در حال حاضر براساس آخرین فهرست رسمی مناطق محروم، ۷۵ درصد از پهنه جغرافیایی کشور جزء مناطق محروم هستند؛ نشان می‌دهد که عملاً با بی‌برنامگی در حوزه محرومیت‌زدایی مواجهیم و سیاست‌گذاری‌ها در گذر زمان متناسب با اولویت‌های رفع محرومیت در کشور تنظیم نشده و نیازمند بازنگری است. برنامه‌ریزی صحیح و هدفمند برای کاهش محرومیت مستلزم تصویری دقیق و به روز از پراکندگی محرومیت در کشور و به ویژه نیازمندی‌های محرومین است که متأسفانه در این حوزه نه شاخص‌های مناسبی استفاده می‌شود و نه داده‌های به روز در کشور موجود است.

همچنین اعتبارات محرومیت‌زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۶۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به میزان مصوب آن در قانون بودجه ۱۴۰۳، رشد ۸۰ درصدی داشته است، اما لزوماً نمی‌توان گفت این میزان، رشد قابل قبولی است، چراکه در سال‌های گذشته رشد این اعتبارات روند نوسانی داشته و عقب‌ماندگی‌هایی نسبت به تکالیف قانونی نیز وجود دارد.

علاوه بر این مسئله اصلی، درصد تحقق اعتبارات محرومیت‌زدایی در بودجه است که همواره نرخ‌های پایینی را تجربه کرده است. بنابراین در مجموع نمی‌توان گفت این حجم از اعتبارات برای نیازمندی‌های محرومیت‌زدایی کفایت می‌کند. عمده این اعتبارات به صورت تجمیعی در بودجه تعیین شده است (۸۶ درصد اعتبارات محرومیت‌زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به صورت تجمیعی مشخص شده است) که باتوجه به فقدان اطلاعات کافی از نیازهای رفع محرومیت کشور توصیه می‌شود تا جای ممکن از پراکندگی بیشتر ردیف‌های اعتباری محرومیت‌زدایی خودداری و در مرحله تصویب به صورت تجمیعی مشخص شود.

توزیع استانی بخش عمده‌ای از بودجه محرومیت‌زدایی نیز در قوانین بودجه مشخص می‌شود. (این سهم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۷۷ درصد است) و بخش کوچکی از آن در سطح ملی باقی می‌ماند. باتوجه به اشکالات جدی در توزیع استانی اعتبارات و تأثیرگذاری عوامل غیرکارشناسی بر سهم استان‌های مختلف در بودجه، می‌توان گفت افزایش سهم اعتبارات ملی امکان اصلاح الکوی توزیع را در مراحل بعدی فراهم می‌کند. به طور مشخص در الگوی فعلی برای توزیع استانی اعتبارات به اولویت‌های رفع محرومیت مناطق توجه نمی‌شود و همان اعتبارات محدود نیز ممکن است صرف ابعادی از محرومیت شود که چالش عمده ساکنین مناطق محروم نیست. خوشبختانه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ سهم بخش ملی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به طور مشخص ۱۸ هزار میلیارد تومان از اعتبارات محرومیت‌زدایی تحت عنوان «فعالیت‌های رفع فقر و طرح‌های محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی براساس شاخص‌های فقر چندبعدی» مشخص شده است.

تأکید بر توزیع اعتبارات براساس شاخص فقر چند بعدی می‌تواند نویدبخش تغییر رویکرد در توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی باشد به شرط آنکه به ملاحظات طراحی و کاربرد این شاخص توجه شود. بررسی توزیع استانی اعتبارات محرومیت‌زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد هیچ تغییری در الگوی توزیع اعتبارات اتفاق نیفتاده و اطلاعات وضعیت محرومیت مناطق نیز به روزرسانی نشده است.

در مجموع نقاط قوت و نقاط ضعف اعتبارات محرومیت‌زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

نقاط قوت

• الزام به توزیع بخشی از اعتبارات محرومیت‌زدایی بر اساس شاخص فقر چندبعدی

نقاط ضعف

عقب‌ماندگی ۳۹ هزار میلیارد تومانی اعتبارات محرومیت‌زدایی از تکالیف قانونی

عدم اصلاح الگوی توزیع استانی اعتبارات محرومیت‌زدایی

کارآمدسازی سیاست‌های محرومیت‌زدایی مستلزم مجموعه اقداماتی شامل بهبود امکانات جمع‌آوری و پایش داده‌های محرومیت، بازتعریف ابعاد و شاخص‌های آن، بازنگری مستمر در تعیین مناطق کمتر توسعه‌یافته و بازطراحی نظام توزیع اعتبارات سالانه محرومیت‌زدایی است. بدیهی است رفع چالش‌های محرومیت‌زدایی در کوتاه مدت امکان‌پذیر نخواهد بود. اما انتخاب نقطه شروع برای اصلاح سیاست‌های محرومیت‌زدایی بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه یک انتخاب مناسب می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات بعدی شود.

بر این اساس پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:

پیشنهاد ناظر به لایحه بودجه ۱۴۰۴

اصلاح عبارت «شاخص‌های فقر چند بعدی» در ردیف «فعالیت‌های رفع فقر و طرح‌های محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی براساس شاخص‌های فقر چندبعدی» مندرج در جدول ۱۰-ج. تصریح استفاده از شاخص‌های فقر چند بعدی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ یکی از نقاط قوت آن است. اما لازم است توجه شود که شاخص فقر چندبعدی یک شاخص ترکیبی است و در نهایت به عنوان یک شاخص واحد مبنای توزیع اعتبارات قرار خواهد گرفت. لذا عنوان عبارت «شاخص‌های فقر چندبعدی» ممکن است مجدداً زمینه برای طرح چندین شاخص مجزا فراهم کند که چالش‌های گذشته را به همراه دارد و مسئله شدت محرومیت و اولویت‌بندی محرومین را به حاشیه می‌راند. لذا پیشنهاد می‌شود عنوان ردیف مذکور به «فعالیت‌های رفع فقر و طرح‌های محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی بر اساس شاخص فقر چندبعدی ملی» اصلاح شود.

سایر پیشنهادات جهت کارآمدسازی سیاست‌های محرومیت‌زدایی:

تمهید مقدمات قانونی محاسبه سالیانه شاخص فقر چندبعدی ملی پیش‌نیاز محاسبه این شاخص، تعریف دقیق و کارشناسی ابعاد و زیر شاخص‌های محرومیت است که این کار باید از سوی متولی ذی‌صلاح (سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) صورت پذیرد.