به گزارش آتیه آنلاین، اگرچه فرار بیمه‌ای به عنوان یک موضوع قابل قبول از سوی برخی کارفرمایان به شمار می‌رود اما در صورتی که کارگران از حقوق بیمه‌ای خود آگاه باشند اجازه نمی‌دهند که دستمزد غیرواقعی آنان به تأمین اجتماعی اعلام شود زیرا علاوه بر اینکه ضرر آن در زمان فعالیت جامعه کارگری به این افراد وارد می‌شود در دوران بازنشستگی هم با حقوق پایین و به عنوان حداقل‌بگیران سازمان محسوب می‌شوند.
فرار بیمه‌ای در بسیاری از کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی به عنوان یک عادت برای حوزه کارفرمایی تبدیل شده تا با اعلام نکردن دستمزد واقعی کارگران، مسیری برای کاهش هزینه‌های مربوط به بیمه‌پردازی خود پیدا کنند اما این اقدام آنان به نوعی کاهش منابع پایدار تأمین اجتماعی را نیز به دنبال دارد.
یک میلیون و ۴۰۰ کارگاه تحت پوشش تأمین اجتماعی
با توجه به فعالیت گسترده بسیاری از واحدهای تولیدی، خدماتی و اقتصادی در حال حاضر یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگاه فعال تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند که بخش عمده‌ای از منابع سازمان را یعنی بیش از ۸۰ درصد را این گروه‌ها تأمین می‌کنند.
از آنجا که ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار بیمه‌شدگان این کارگاه‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به شمار می‌روند، در صورتی که دستمزد واقعی این افراد توسط کارفرمایان به نهاد بزرگ بیمه‌گر پرداخت شود، علاوه بر پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی در بخش دریافت خدمات نیز بهترین خدمات به ویژه در زمان بازنشستگی به جامعه کارگری ارائه می‌شود.
اما در سال‌های اخیر شاید به نوعی نیمی از کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی فرار بیمه‌ای را به صورت جدی در دستور کار خود دارند زیرا این رویه کاهش هزینه‌های ماهانه آنها در بخش بیمه‌پردازی را به دنبال دارد از طرفی دیکر بدون آگاهی کارگران بخشی از دستمزد واقعی آنها را اعلام نمی‌کنند تا هزینه‌های کارگاه‌ها هر ماه کاهش یابد.
گسترش پدیده فرار بیمه‌ای در وضعیت نامناسب فضای کسب‌وکار
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی گفت: به هر میزان در حوزه فعالیت‌های کسب‌وکار وضعیت نامناسب‌تری داشته باشیم، به همان اندازه مسئله فرار بیمه‌ای در این فضا شکل گرفته و گسترش می‌یابد. بیشترین تعداد کارگران در بخش‌های مرتبط با اصناف گوناگون و سهم کمتری در کارگاه‌های متوسط و بزرگ از بازار کار کشور مشغول به کار هستند.
حیدری در گفت‌وگو با آتیه آنلاین افزود: با توجه به این شرایط، بخش قابل‌توجهی از نیروی کار شاغل در حوزه کارگاه‌های کوچک‌مقیاس نسبت به درآمد این کارگاه‌ها، از حقوق و مزایای کمتری نسبت به شاغلان کارگاه‌های بزرگ برخوردارند. این وضعیت هماهنگی کارفرما و کارگر را جهت شکل‌گیری فرار بیمه‌ای، اعلام دستمزدهای غیرواقعی به سازمان تأمین اجتماعی و موضوعات مرتبط دیگر را به دنبال خواهد داشت.
وی اضافه کرد: همچنین اوضاع این‌گونه مشاغل در راستای پرداخت سهم حق‌بیمه و فرارهای بیمه‌ای ناشی از اقتصاد بازار، رونق تولید و درآمدهای کارفرمایان است. به این معنا شرایط نامناسب دستمزدی و تهدید غیرمستقیم نیروی کار در اثر این اتفاق، به موضوع فرار بیمه‌ای صاحبان کسب‌وکارها دامن خواهد زد.
اثرات معنادار فرار بیمه‌ای در تأمین منابع تأمین اجتماعی
کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی گفت: اقدام برخی کارفرمایان در راستای فرار بیمه‌ای در بلندمدت اثرات بسیار معناداری جهت تأمین منابع سازمان تأمین اجتماعی خواهد داشت. بخش دیگری از فرار بیمه‌ای مربوط به پرداخت حق‌بیمه به تأمین اجتماعی در قالب عدم ارائه لیست حق‌بیمه است؛ چراکه نیروی کار اساساً توسط کارفرما تحت‌پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: این مهم بیشتر در مشاغل غیررسمی نمود پیدا می‌کند. زمانی که حداقل دستمزد در سطوحی تعریف می‌شود که سهم حق‌بیمه کارفرما افزایش پیدا می‌کند، کارفرما با سعی در کاهش هزینه‌ها، سعی دارد بخشی از درآمد مشمول حق‌بیمه را در لیست پرداخت حق‌بیمه وارد نکند.
حیدری معتقد است: در مجموع به علت وابستگی تأمین منابع سازمان تأمین اجتماعی به حق‌بیمه، فرار بیمه‌ای برای این نهاد بزرگ بیمه‌گر در درازمدت منجر به کاهش منابع مالی و ایجاد ناترازی در این نهاد بزرگ بیمه‌گر خواهد شد.
به گفته وی؛ با توجه به متغیر بودن سهم دستمزد نیروی کار و پرداخت حق‌بیمه از هزینه‌های کارفرما در صنوف مختلف، فرار بیمه‌ای در فعالیت‌ها و مشاغل مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. به عنوان مثال هزینه تمام‌شده بالای دستمزد و حق‌بیمه در گروه‌های فعال حوزه خدمات، طبیعتاً فرار بیمه‌ای بیشتر این‌گونه مشاغل را به همراه دارد.
او بیان کرد: همچنین سهم مزد و حق‌بیمه در حوزه صنعت در فعالیت‌های صنعتی سرمایه‌بر متفاوت است. در مجموع اینکه به هر اندازه سهم مزد در قیمت تمام‌شده و نوسانات سهم حق‌بیمه کارگر در کارگاه بالاتر باشد، فرار بیمه‌ای بیشتر و سهم مزد پایین‌تر در قیمت نهایی محصول، موجب فرار بیمه‌ای کمتری می‌شود. البته در کارگاه‌های مشمول و اجراکننده طبقه‌بندی مشاغل، عملاً امکان فرار بیمه‌ای برای کارفرمایان وجود ندارد.
بیشترین فرار بیمه‌ای در کارگاه‌های کوچک
کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی گفت: با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در قالب قوانین و مقررات، فرار بیمه‌ای در کارگاه‌های بزرگ اتفاق نمی‌افتد، اما هزینه‌ها به شکل دیگری کاهش می‌یابد. بسیاری از فرارهای بیمه‌ای در چهارچوب بازرسی‌های سازمان تأمین اجتماعی مشخص شده و شامل جرائم می‌شود.
او اضافه کرد: این پدیده در بخشی از کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر به علت نداشتن دفاتر و پیروی نکردن از بسیاری مقررات حوزه کار و تأمین اجتماعی مشاهده می‌شود، اما این موضوع در کارگاه‌های بزرگ شکل نمی‌گیرد.
حیدری گفت: جلوگیری از فرار بیمه‌ای دارای راهکارهای فرهنگی است. در این راستا تفهیم اعلام دستمزد واقعی حق‌بیمه کارگران به سازمان تأمین‌اجتماعی و امکان بهره‌مندی آنان از مزایای تعهدات کوتاه و بلندمدت سازمان نظیر خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی باید مدنظر باشد. به عبارتی توسعه فرهنگ بیمه‌ای برای کارگران و کارفرمایان و آگاهی‌رسانی از خدمات این بخش در تأمین‌اجتماعی، گسترش چتر بیمه‌ای و توسعه خدمات را به دنبال خواهد داشت.
کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی افزود: در حال حاضر روش محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگی، برقراری این مستمری به‌صورت میانگین دو ساله پایانی دوره بیمه‌پردازی است. شاید مبنا قرار دادن سال‌های طولانی‌تر بیمه‌پردازی برای برقراری بازنشستگی، راهکاری برای پیشگیری از شرایط شکل گرفته درباره فرارهای بیمه‌ای باشد.
سازمان تأمین اجتماعی که در حال حاضر ۴۹ میلیون نفر را تحت پوشش دارد برای هزینه‌ها و تعهدات ماهانه خود ۹۰ هزار میلیارد تومان هزینه به عهده دارد که باید با داشتن منابع پایدار با همکاری حوزه کارفرمایی در راستای جذب این منابع برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درستی داشته باشد.
نظر شما