به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست مذکور به ریاست «احمد میدری» «ناظرین اجرایی قانون برنامه هفتم» وزارت کار و سازمان‌های تابعه معرفی شدند.

وی همچنین اصلاح تصویر برساخت‌شده از وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی در بخش‌های مختلف دولت را ضروری دانست و گفت: اجرای تکلیف خروج از بنگاه‌داری مطابق احکام برنامه هفتم طی ۲ سال اول اجرای برنامه کار دشواری است، اما باید با همکاری بخش‌های مختلف دولت و مجلس شورای اسلامی انجام شود.

وزیر کار در ادامه وجود تنگناهای اقتصادی را به تعبیر رییس‌جمهور فرصتی برای تقویت عقلانیت در ادارۀ کشور و استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده نظیر بخش خصوصی و استان‌ها عنوان کرد و گفت: انضباط مالی در شرایط سخت اقتصادی اهمیت دارد.

او اضافه کرد: باید به مسأله حمایت‌های اجتماعی فراگیر برای اقشار و گروه‌های نیازمند کمک در شرایط فعلی توجه ویژه‌ای شود.

در ادامه این نشست «محسن نجفی‌خواه» معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، الزامات قانونی، ساز و کار و وظایف ناظرین اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تابعه در اجرای برنامۀ هفتم توسعه را تشریح کرد.

وزارت کار و دستگاه‌های تابعۀ با ۸۹ حکم اختصاصی، ۵۱ حکم مشترک و ۹۲ حکم عمومی یکی از وزارتخانه‌های با تعدد وظایف و احکام تکلیفی در برنامۀ هفتم است.

«ابراهیم بزرگزاد» از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «وحیده سادات فردوسیان» از سازمان بهزیستی کشور، «محمدحسن بابایی» از سازمان تامین اجتماعی و «آذر ابراهیمی» از صندوق بازنشستگی کشوری ناظرین اجرایی قانون برنامه هفتم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.