به گزارش آتیه‌آنلاین، محمدرضا سپهری در این نشست باتأکید بر لزوم حمایت اجتماعی از نیروی کار، در بیان مسائل پیش روی بازار بار ملی و جهانی گفت: بازار کار داخلی و جهانی با چهار مسأله افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه و مراکز آموزش عالی، فن‌آوری‌های نوظهور در عرصه کار، جوان‌تر شدن عرصه کار و حضور افزون‌تر زنان در بازار کار مواجه است.

وی در ادامه با مروری بر سابقه طرح پارادایم کار شایسته گفت: از ۲۷ سال گذشته که عنوان کار شایسته تعریف مطرح شد به رواج مفهومی نو از کار انجامید؛ به عبارت دیگر در کار شایسته مفهومی فراتر از بیمه و تأمین‌اجتماعی مدنظر بوده و شمولیت آن در گستره‌ای از انواع حمایت‌های اجتماعی قابل‌تعریف و ارائه است.

لزوم برندسازی کار شایسته در کشور

سپهری با اشاره به اینکه هر یک درصد رشد معادل ایجاد یکصد هزار فرصت شغلی است، افزود: اگر در صدد ایجاد فرصت شغل واقعی هستیم باید امکان دسترسی به تناسب برای تمام اقشار جامعه به مساوات وجود داشته باشد که

عدالت اجتماعی برقرار شود در غیر این صورت تقابل با گفتمان عدالت و برابری شکل می‌گیرد.

این متخصص حوزه بازارکار و اشتغال ایجاد تعادل بین کار و زندگی را از مهم‌ترین مزیت‌های کار شایسته خواند و گفت: این شکل از کار نه تنها می‌تواند در شرایط برابری فرصت‌ها، امنیت شغلی را به ارمغان آورد بلکه بستر شکل‌گیری گفت‌وگوی سه جانبه، ایمنی در فضای کار، مولد بودن نیروی کار نیز هموارتر می‌شود.

سپهری بر لزوم الگوسازی کار شایسته در کشور تأکید کرد و افزود: بهره وری نباید از سوی دولت ابلاغ شود بلکه در صورت برندسازی الگوی کار شایسته در بین کارگاه‌ها و شرکت‌ها نه تنها بهره‌وری افزایش می‌یابد بلکه در سایه تعریف استانداردهای ملی از کار شایسته و پیاده‌سازی آنها به فرهنگ سازمانی در کشور تبدیل می‌شود و انگیزه‌بخش برای حرکت در این مسیر متعالی در عرصه بازار کار شایسته خواهد بود.

وی طراحی و تعریف نشان ملی کار شایسته را یکی از اقدامات در این راستا خواند و گفت: به موازی ایجاد دبیرخانه، تشکیل شورای سیاستگذاری، کمیته علمی و ارزیابی همایش ملی کار می‌توان زمینه طراحی و ارائه این نشان را تسهیل کرد که در نهایت با اهداء گواهینامه و نشان اهتمام به کار شایسته به کارفرمایان زمینه برندسازی این شکل از کار در کشور رواج پیدا کند.

انتخاب ترکیبی مناسب از حمایت اجتماعی

در ادامه این نشست وحیده نگین، پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی حمایت اجتماعی را مجموعه‌ای از سیاست‌ها و برنامه‌های طراحی شده در راستای کاهش فقر و آسیب‌پذیری دانست و گفت: این سیاست‌ها از طریق ارتقاء بازارهای کار کارآمد، کاهش در معرض ریسک قرار گرفتن افراد و تقویت ظرفیت آنها در مراقبت و حمایت خود در برابر مخاطرات و اختلالات درآمدی امکان تحقق دارند.

نگین ادامه داد: منظور از بیمه اجتماعی مجموعه‌ای از بیمه سلامت، مستمری‌ها، مزایای بیکاری، مزایای قطع شغل و مزایای صندوق‌های احتیاط است. کمک رفاهی فرزند، مساعدت درمانی، مساعدت سالمندان، برنامه‌های معلولان و کمک‌های امدادی در زمره مساعدت‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. منظور از برنامه‌های بازار کار نیز طرح‌های کار در برابر پول یا غذا و همچنین آموزش و توسعه مهارت است.

این پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی گام اول در ارائه حمایت‌های اجتماعی، تشخیص مخاطرات و آسیب‌پذیری ها خواند و گفت: پس از عبور از مرحله اول باید به ترتیب مراحل تعیین و تطبیق اثربخشی مداخلات حمایت اجتماعی و در نهایت تهیه و تدوین برنامه عملیاتی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه بر لزوم شناسایی مخاطرات گروه های آسیب پذیر اشاره کرد و در این خصوص توضیح داد: این مخاطرات باید در دو بخش شناسایی منابع آسیب‌پذیری و شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر در نظر گرفته شوند.

نگین انتخاب بین حمایت‌های اجتماعی و سایر مداخلات را یکی از مسائل مهم سیاستگذاری خواند و گفت: در این مسیر باید به این پرسش‌ها توجه و پاسخ در خور داده شود اینکه آیا تغییر در سیاست‌های موجود، قوانین، مقررات یا برنامه‌ها، فقر و آسیپ‌پذیری را کاهش می‌دهد؟ آیا مداخلات حمایت اجتماعی باید مورد استفاده قرار گیرند و در صورت مثبت بودن کدام سیاست مناسب‌ترین است؟

وی تهیه و تدوین برنامه عملیاتی را مرحله جدی و مهم فرایند خواند و تأکید کرد: هدف از تیه برنامه عملیاتی ایجاد اطمینان درباره تحقق اهداف میان مدت و بلندمدت با اتخاذ گام های میانی است که در این راستای باید و حتما گام‌های موردنیاز به منظور دستیابی از فاز یک تا هدف، منابع موردنیاز، جدول زمان‌بندی و فرد مسئول هر برنامه باید دقیق تعیین و مشخص شوند.

بهبود محیط کلان اقتصادی کشور لازمه رفع ناتزاری صندوق‌ها

حسام نیکوپور، پژوهشگر حوزه بیمه‌های اجتماعی در ادامه این نشست با تمرکز بر کارکردها و چالش‌های بیمه اجتماعی در ایران با اشاره به وضعیت موجود ساختاری سازمان‌ها و صندوق‌ها فعال در حوزه‌های مختلف تأمین اجتماعی کشور گفت: در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشور، سازمان تأمین‌اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان واجا جزو صندوق‌های با ماهیت دولتی و سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق بیمه عشایری دارای ماهیت عمومی غیردولتی محسوب هستند و ۱۷ صندوق دیگر نیز در زمره صندوق‌های با ماهیت عمومی و دولتی خاص قرار می‌گیرند.

وی در ادامه در خصوص دارایی‌ها و ذخائر سازمان تأمین‌اجتماعی ارزش روز برآوردی بر اساس قیمت تابلو گفت: یک هزار و ۷۲۵ هزار میلیارد تومان ارزش برآوردی دارایی سازمان با احتساب بدهی‌های دولت است که به تفکیک مطالبات سازمان از دولت ۷۵۰ هزار میلیارد تومان، شرکت‌های غیربورسی ۶۱۴ هزار میلیارد تومان، شرکت‌های بورسی ۲۹۷ هزار میلیارد تومان و دارایی‌های ثابت مشهود ۶۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

این پژوهشگر بیمه های اجتماعی در ادامه ضمن ارائه آماری در خصوص اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های فعال در نظام تأمین‌اجتماعی در سال ۱۴۰۲و روند رشد حداقل دستمزد با تورم از سال ۱۳۶۱ تا ۱۴۰۴، تصویری کلی از تأمین مالی سازمان تأمین اجتماعی ارائه کرد.

نیکوپور در پایان بهبود محیط کلان اقتصادی و کسب و کار کشور را مهم‌ترین و اصلی‌ترین راهکار خروج از بحران و کاهش ناترازی مالی سازمان تأمین‌اجتماعی خواند گفت: اگرچه این گام اصلی در افق زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت قابل‌دستیابی به نظر نمی‌رسد اما باید به منظور اعمال اصلاحات سنجه‌ای در راستای تقنین اجتماع، کاهش مقاومت‌های اجتماعی و احتمال بروز اغتشاشات اقداماتی در دستور کار قرار گیرد هرچند که همگان آگاه هستیم که این دسته اصلاحات اثر مسکنی موقت دارند و صرفاً مشکل ناپایداری مالی را به تعویق خواهند انداخت.

به گزارش آتیه‌آنلاین، موسسه کار و تامین اجتماعی در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگانی و دانش انباشته در کشور برگزاری سلسله نشست‌های «گفتمان سازی عدالت اجتماعی فراگیر» با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را در دستور کار قرار داده و هفتمین نشست علمی آن با عنوان «حمایت اجتماعی در مسیر فقر زدایی» امروز( ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۳) برگزار شد.