به گزارش «آتیه آنلاین» در اولین روز معاملاتی بازار سهام در هفته جاری شاخص کل بورس با کاهش ۵۷.۷۷۲ هزار واحدی در محدوده دو میلیون و ۷۲۶ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص کل هموزن نیز با افت ۱۳.۴۳۹ واحدی در محدوده ۸۴۶ هزار واحدی ایستاد. این درحالیست، امروز دامنه بورس با محدودیت منفی و مثبت سه درصدی روبرو شد.

در جریان داد و ستدهای بورس تهران ۱۲.۳ میلیارد ورقه سهم طی ۳۶۸ هزار نوبت معاملاتی به ارزش بیش از ۱۳.۲ هزار میلیارد تومان معامله شد و نمادهای صنایع‌پتروشیمی‌خلیج‌فارس، فولاد مبارکه اصفهان، صنایع ملی مس ایران، پتروشیمی نوری، سرمایه‌گذاری غدیر، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و گسترش نفت و گاز پارسیان بیشترین تاثیر منفی و نمادهای پتروشیمی پردیس و پتروشیمی جم بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص کل بورس داشتند.

شاخص فرابورس نیز در معاملات امروز با افت ۳۷۲ واحدی در محدوده ۲۶ هزار واحدی قرار گرفت. در فرابورس نیز ۹ میلیارد ورقه اوراق بهادار طی ۱.۵ میلیون نوبت معاملاتی به ارزش بیش از ۱۱.۶هزار میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت و نمادهای پلیمر آریا ساسول، سنگ آهن گهرزمین، توسعه نیشکر و صنایع جانبی، بیمه پاسارگاد، مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا ئ پویا زرکان آق دره بیشترین تاثیر منفی و نماد پتروشیمی مارون بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص فرابورس گذاشتند.

این درحالیست که روند کوتاه مدت شاخص کل و هم‌وزن نزولی است امروز نمادهای شاخص‌ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند. همچنین ارزش معاملات خرد عدد ۵۴۶۴ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، ۳۵ درصد و نسبت به میانگین ماهانه ۴۲ درصد کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۳۴۶۵ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای چهارمین روز متوالی با ثبت رقم ۲۳۱۶ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۳۲۵۴ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. اما امروز ۳۳۵ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت وارد شده است این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب ورود به این صندوق‌ها، نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.

ارزش صف‌های خرید ۴۶۵ میلیارد تومان است که کاهش ۷۹۴ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش ۲۸۳۰ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۵۵۸۲ میلیارد تومان قرار دارد.

بیشترین ارزش معاملات را گروه شیمیایی با ثبت رقم ۱۲۹۴ میلیارد تومان (۱.۲ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های بانکی با ارزش معاملات ۷۹۸ میلیارد تومان (۱.۶ برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات ۵۱۷ میلیارد تومان (۰.۸ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه بانکی با ارزش معاملات ۷۹۸ میلیارد تومان (۱.۶ برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه چندرشته‌ای با ارزش معاملات ۲۰۹ میلیارد تومان (۱.۵ برابر میانگین هفتگی) و گروه شیمیایی با ارزش معاملات ۱۲۹۴ میلیارد تومان (۱.۲ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

حمایت دولت از بازار سرمایه

همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در ماه‌های گذشته شاهد حمایت‌های دولت از بازار سرمایه بوده‌ایم اما به نظر می‌رسد اخیرا برخی روندهای اصلاحی در اقتصاد، تحت تاثیر اقدامات بخشی‌نگر کند شده است.

او گفت: مهم‌ترین نماد این مساله را در نرخ ارز می‌توان مشاهده کرد، نرخ ارز توافقی باید طبق نظر وزارت اقتصاد در یک حاشیه مناسب با نرخ دلار بازار آزاد حرکت می‌کرد، اما در حال حاضر فاصله ارز بازار آزاد و ارز تجاری باز هم افزایش یافته است.

دارابی افزود: برخی اقدامات ناهماهنگ با سیاست وزارت اقتصاد باعث شده که قیمت گذاری دستوری دوباره در برخی از صنایع مانند دارو و مواد غذایی بازگردد، در صورتی که در ماه های قبل این نوع صنایع شاهد متعادل سازی قیمت به سمت قیمت عادلانه بود. فشار قیمت گذاری مجددا به شرکت ها بازگشته است.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، مثلا در زمینه خودرو با وجود واگذاری مدیریت یکی از شرکت‌های بزرگ خودروساز به بخش خصوصی، الزامات موفقیت بخش خصوصی یعنی توقف قیمت گذاری دستوری هم‌چنان رعایت نشده است، در حالی که پیش‌بینی می‌شود مشکلات خودروسازان به علت رشد نرخ ارز تشدید خواهد شد.

همایون دارابی، از عرضه نشدن خودرو در بورس کالا انتقاد کرد و افزود: قیمت گذاری دستوری برای صنعت خودرو در آینده قطعا مشکل ساز خواهد شد، شرکتی که به بخش خصوصی واگذار شده باید الزامات قیمت گذاری درباره آن نیز رعایت شود و اگر قیمت ها متناسب با هزینه ها افزایش نیابد بخش خصوصی دردسرهای بسیار بزرگ‌تری را، بیش‌تر از بخش دولتی تجربه خواهد کرد، باید عرضه خودرو در بورس کالا از سر گرفته شود تا مکانیسم بازار قیمت‌ها را تعیین کند.