به گزارش «آتیه آنلاین» در آخرین روز معاملاتی بازار سهام در هفته جاری شاخص کل بورس با رشد ۲۸.۷۹۱ هزار واحدی در محدوده دو میلیون و ۷۸۸ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص کل هموزن اما نیز با افزایش ۵.۳۲۸ واحدی در محدوده ۸۵۲ هزار واحدی ایستاد. این درحالیست، امروز دامنه بورس با محدودیت منفی و مثبت سه درصدی روبرو شد.

در جریان داد و ستدهای بورس تهران، ۲۵.۸ میلیارد ورقه سهم طی ۷۵۵ هزار نوبت معاملاتی به ارزش بیش از ۱۶.۹ هزار میلیارد تومان معامله شد و نمادهای صنایع‌پتروشیمی‌خلیج‌فارس، صنایع ملی مس ایران، گسترش نفت و گاز پارسیان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک ملت و پالایش نفت بندرعباس بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین و فولاد کاوه جنوب کیش بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص کل بورس داشتند.

شاخص فرابورس نیز در معاملات امروز با رشد ۱۰ واحدی در محدوده ۲۵ هزار واحدی قرار گرفت. در فرابورس نیز ۸.۹ میلیارد ورقه اوراق بهادار طی ۹۵۵ هزار نوبت معاملاتی به ارزش بیش از ۱۴.۲ هزار میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت و نمادهای گروه انتخاب الکترونیک آرمان، بانک سامان، توسعه خدمات دریایی وبندری سینا و صنعتی مینو بیشترین تاثیر مثبت و نماد بیمه پاسارگاد، جهان فولاد سیرجان و تجلی توسعه معادن و فلزات بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص فرابورس گذاشتند.

این درحالیست که شاخص کل در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این حمایت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود.

امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند. ارزش معاملات خرد عدد ۱۱۵۳۱ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، ۱۵ درصد و نسبت به میانگین ماهانه با ۱۲ درصد کاهش روبرو بوده است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۴۲۲۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز ۳۰۱ میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۳۸۰۵ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. امروز نیز با ورود ۹۴۵ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی برای ششمین روز متوالی به صندوق‌های درآمد ثابت، دریافت سود ثابت همچنان مورد استقبال حقیقی‌ها قرار دارد. در یک هفته گذشته شیب ورود به این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه، در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید ۱۳۴۶ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۱۶۹ میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش ۶۳۶ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۳۵۵ میلیارد تومان قرار دارد.

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم ۹۶۳ میلیارد تومان (۰.۶ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های بانکی با ارزش معاملات ۸۴۹ میلیارد تومان (۰.۷ برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات ۷۴۹ میلیارد تومان (۰.۸ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه زغال سنگ با ارزش معاملات ۱۷۲ میلیارد تومان (۸ برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه دارویی با ارزش معاملات ۴۴۶ میلیارد تومان (۱.۴ برابر میانگین هفتگی) و گروه سایر واسطه‌گری‌ها با ارزش معاملات ۵۹ میلیارد تومان (۱.۳ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در شرکت‌های خودروساز

با توجه به اینکه شرکت‌های بزرگ خودروساز به عنوان لیدرهای سنتی بازار سهام شناخته می‌شوند، انجام افزایش سرمایه به منظور خروج آن‌ها از زیاندهای از اهمیت بسزایی برخوردار است. حال در این راستا، اسماعیل غلامی معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به تلاش‌های ایران‌خودرو و سایپا برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گفت: هر ۲ شرکت در تلاش هستند با اصلاح ساختار مالی، ارزش سهام خود را افزایش دهند و سپس روند واگذاری را طی کنند.

این کارشناس ارزشگذاری سهام، با تاکید بر این‌که استراتژی اصلاح ساختار مالی و سپس واگذاری از تصمیمات هیات مدیره خودروسازان است، افزود: واگذاری خودروسازهای دولتی پس از اصلاح ساختار مالی، باعث دستیابی دولت به منابع بیشتر می‌شود و دولت این گونه از شائبه ارزان‌فروشی و تضییع اموال عمومی رها می‌شود.

غلامی با اشاره به این که دولت، بدون در نظر رفتن سهام تو دلی، به‌طور مستقیم، در شرکت ایران‌خودرو حدود ۵ درصد و در سایپا حدود ۱۶ درصد سهام دارد؛ ادامه داد: هر چند دولت در این شرکت‌ها نفوذ دارد اما با وجود این درصد از سهامداری، به‌تنهایی نمی‌تواند در اصلاح ساختار این دو شرکت وارد عمل شود و تغییر خاصی ایجاد کند.

او با اشاره به این‌که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی این روزها به راهبرد برخی ناشران بازار سرمایه تبدیل شده، تاکید کرد: قبول نکردن هزینه استهلاک با ارزش‌ جدید دارایی‌ها و اجبار تجدید ارزیابی مجدد آن‌ها در دوره ۳ تا ۵ ساله، یکی از تبعات افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی است.

معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: بعضی شرکت‌ها و ناشران مانند خودروسازان، به ناچار، برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت و زیان انباشته، تنها راه نجات خود را افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی می‌دانند، تا با این تجدید ساختار زیان انباشته آن‌ها کمتر از نصف سرمایه شود و از ذیل این ماده خارج شوند.

غلامی با اشاره به سابقه تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دو خودروساز بزرگ، توضیح داد: ایران خودرو در اواخر سال ۱۳۹۸ با هدف خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خود، شامل زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری‌ها، بر اساس استانداردهای حسابداری شماره ۱۱ و ۱۵ اقدام کرد.

معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد داد: می‌توان با الزامات قانونی، شرایطی را فراهم کرد که خودروسازان هم مانند کارگزاری‌ها، صرافی‌ها و لیزینگ‌ها، هرسال از محل تجدید ارزیابی کسب و کار خود، افزایش سرمایه داشته باشند. براساس مطالعات اخیر، این مدل افزایش سرمایه آگاهانه و اجرای اصلاحات ساختاری از این روش، مانع مردود شدن صورت‌های مالی ناشران و ایجاد چالش‌های حسابرسی در مورد اجرا نشدن افزایش سرمایه در دورهای متناوب می‌شود.