به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، عباس آشتیانی رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) اظهار کرد: در شرایط کنونی که بانک مرکزی ایران یک نهاد مورد تحریم است؛ بعید است که تصویب چنین سندی بتواند کمکی به جذب سرمایه‌گذاران خارجی کند و حتی ممکن است تا حدودی ریسک کسب و کارهایی را که از این به بعد طبق این سند قرار است از بانک مرکزی مجوز بگیرند، تا حدود زیادی بالا ببرد. وی معتقد است: ماهیت حوزه رمزارزها نیاز به تنظیم‌گری خاصی دارد و تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی به تنهایی معمولاً متولی تنظیم‌گری کل حوزه رمزارزها یا همان دارایی‌ها نیستند؛ بلکه صرفاً در حوزه رمزپول‌های بانک‌های مرکزی خودشان و رمزپول‌های سایر بانک‌های مرکزی تنظیم‌گری را در حوزه پولی انجام می‌دهند.
آشتیانی ادامه داد: با توجه به اقدامات اخیر بانک مرکزی در چند سال اخیر برای حوزه رمزارزها که بیشتر این اقدامات در قالب محدودیت‌زایی بوده و یا سقف واریز را محدود کرده‌اند یا درگاه‌های پرداخت با محدودیت مواجه شده‌اند، به نظر می‌رسد در صورت ادامه این رویکرد محدودکننده؛ شاهد کاهش اقبال مردم به پلتفرم‌های بومی و مشاهده‌پذیر و خوب باشیم. وی افزود: بنابراین اگر تنظیم‌گری با دقت و ظرافت و به دور از محدودیت انجام نشود؛ ممکن است که کاربران بازار غیررسمی، بازار زیرزمینی یا بازار پلتفرم‌های خارج از کشور را به بازار داخلی ترجیح دهند.

تشکیل شورا از تنظیم‌گران بخشی

رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشورعنوان کرد: تنظیم‌گری این حوزه سال‌هاست مورد تأکید نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مرجع تخصصی بخش خصوصی حوزه اقتصاد دیجیتال کشوربوده، مبنی بر اینکه ما باید به سمت تنظیم‌گری و قانونگذاری برای این حوزه برویم و این اتفاق باید دیر یا زود رخ می‌داد.
وی می‌گوید:مطالعات جهانی نشان می‌دهد که یک نهاد فرادستگاهی مانند وارا (VARA) یا همان مرجع تنظیم‌گری دارایی‌های مجازی که مسئول تنظیم و نظارت بر تهیه، استفاده و مبادله دارایی‌های مجازی در دبی است، باید تشکیل شود که یک نهاد فرادستگاهی بین تنظیم‌گران بخشی است؛ یعنی نه بورس، نه بانک و نه وزارت اقتصاد است یا اینکه شورایی متشکل از تعدادی از تنظیم‌گران بخشی برای این حوزه تشکیل شوند و تنظیم‌گری این حوزه فرانهادی و چندبعدی را انجام دهند.

ریسک‌های قابل تأمل

آشتیانی افزود: بلاکچین فناوری ثبتی است که روی آن دارایی‌های متنوعی می‌تواند ثبت شود؛ این دارایی‌ها الزاماً پول نیستند؛ بانک مرکزی در مقدمه سند خود اشاره کرده که این سند را عطف به قانون بانک مرکزی ماده ۱ و ماده ۴ انجام می‌دهد؛ در این مواد کلمه رمزپول به کار رفته و دقیقاً در تعریف قانون نوشته دیجیتال که به صورت متمرکز با محوریت بانک مرکزی یا به صورت غیرمتمرکز منتشر می‌شود؛ اما اکنون در حوزه بلاکچین پول‌های غیرمتمرکز هم داریم مانند یکسری از پول‌های رایج بین‌المللی، یا مثلاً پول‌های متمرکز مانند رمزریال ایران یا یوان چین هم داریم؛ بنابراین تعریف قانون در مورد رمزپول به عنوان نوعی پول بوده است.
این کارشناس اقتصاد دیجیتال خاطرنشان کرد: در ادامه سند می‌بینیم که بانک مرکزی با نامگذاری توکن‌های معاملاتی، دارد در مورد بخش بزرگی از دارایی‌های رمزنگاری‌شده هم تنظیم‌گری می‌کند و این موضوع می‌تواند ریسک تحمیل‌شده بر کسب و کارها را افزایش دهد. می‌بینیم که خود بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر هیچ‌گاه به این موضوع ورود نکرده‌اند؛ علاوه بر اینکه به خود بانک مرکزی هم ریسک‌هایی وارد می‌کند.
وی اضافه کرد: بنابراین علاوه بر اینکه باید هرچه سریع‌تر تنظیم‌گری درست مانند خیلی از الگوهای بین‌المللی توسط یک نهاد فرانهادی یا چند تنظیم‌گر کنار همدیگر انجام شود؛ به نظر می‌رسد راهی که بانک مرکزی می‌رود؛ برای بازار شفاف و مشاهده‌پذیر داخلی پرریسک تلقی شود. البته باید توجه داشت که بانک مرکزی همیشه یکی از مهم‌ترین نهادهای تنظیم‌گر بخشی حوزه پولی مالی کشور است؛ ولی فناوری‌های نوین چیزی فراتر از حوزه پول هستند. به نظر می‌رسد قانون بانک مرکزی در تعریف، این ابهام را برای کلمه رمزپول باقی گذاشته و به راحتی نمی‌شود آن را به کل حوزه رمزدارایی‌ها تعمیم داد.
آشتیانی گفت: شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاستگذار کلان برای کشور و چهارچوب‌گذار تنظیم‌گران بخشی شناخته می‌شود؛ یعنی اگر تنظیم‌گران بخشی مانند سازمان بورس یا بانک مرکزی چهارچوب‌ها را برای فعالان و کسب‌وکارها تعیین می‌کنند؛ شورای عالی فضای مجازی چهارچوب‌ها را برای بانک مرکزی، سازمان بورس و وزارت اقتصاد انجام می‌دهد.
طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛ متولی رمزدارایی‌ها وزارت اقتصاد معرفی شده و دستگاه‌های همکاری ازجمله دادستانی، پلیس فتا، بانک مرکزی و سازمان بورس را در کنار همدیگر قرار می‌دهد که بخش‌های مختلف به رگولاتور مربوطه ارجاع می‌شوند. در حقیقت تکلیف تعیین ماهیت را وزارت اقتصاد و شورای عالی فضای مجازی انجام می‌دهند؛ سیاست‌گذاری کلان و اهداف این تنظیم‌گری را شورای عالی فضای مجازی انجام می‌دهد و آن بخشی را که به اوراق بهادار مربوط می‌شود، سازمان بورس ورود می‌کند و آن بخشی که به دارایی مربوط می‌شود؛ خود وزارت اقتصاد ورود می‌کند.

افزایش حضور در اقتصاد بی‌مرز

رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تأکید کرد: اقتصاد بلاکچین بخش مالی مهمی از اقتصاد بی‌مرز است؛ ما داریم به سمت اقتصاد بی‌مرز حرکت می‌کنیم و نباید اجازه بدهیم کشورما ن در این زمینه جا بماند؛ طبیعتاً اگر تنظیم‌گری صحیحی انجام دهیم؛ تهدیدها و ریسک‌های این حوزه فناوری نوین می‌تواند به حداقل برسد و فرصت‌هایش نیز می‌تواند به حداکثر برسد، همچنین تشخیص سره از ناسره در کسب‌وکارها درست می‌شود و آموزش و سطح آگاهی مردم افزایش پیدا کرده و روند رسیدگی به پرونده‌ها تفکیک می‌شود. در حقیقت این نحوه مواجهه حاکمیت‌هاست که می‌تواند تهدیدهای این حوزه را تبدیل به فرصت کرده یا بالعکس عمل کند.