به گزارش خبرنگار آتیه‌آنلاین، ۱۲ آذر ماه سال جاری بود که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در سی و نهمین جلسه هیات عالی مولدسازی دستور داد که گزارش دقیق و جامعی درباره میزان درآمدهای حاصله از مولدسازی و نقاط قوت و ضعف آن آماده و با ارزیابی نتایج جلسات برگزار شده، راهکارهای تسریع و افزایش دقت و ارزش افزایی در این حوزه بررسی شود.

وی در عین حال تاکید کرد: باید تلاش شود تا با معرفی سازوکارهای تشویقی، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، رغبت بیشتری برای مولدسازی املاک مازاد خود داشته باشند.

در همان روز در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور نیز با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی حکم مربوط به ساز و کار تسویه بدهی‌های دولتی از طریق مولدسازی در این لایحه جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داده شد. بر این اساس در اجرای بند الف ماده(۳۶) و ماده(۴۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به منظور مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکتهای دولتی، متقاضیان خرید دارایی‌های مذکور که دارای طلب قطعی شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق‌های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، پیمانکاران و تأمین کنندگان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکتهای طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت‌های تولیدکننده برق، می‌توانند به‌صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد (۱۰%)) به ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت‌های دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند.

در عین حال اعلام شد دستگاه‌های اجرائی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق هستند.

اما این تمام اتفاقات روزهای اخیر درباره مولدسازی نبود و بعد از ظهر روز ۱۴ آذر ماه نیز در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا برگزار شده بود، درخواست وزارت اقتصاد درباره «تمدید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت» به مدت دو سال دیگر بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و اعضا مقرر کردند دولت لایحه کاملی در این زمینه به مجلس ارائه دهد.

طرح مولدسازی چیست؟

مولدسازی مجموعه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌هایی است که پیش گرفته شد تا موسسات یا اموال کم‌بازده و بی‌بهره مجدداً مورد استفاده قرار گیرند.

این طرح که با پیشنهاد قوای سه‌گانه مطرح شده بود، در طول سالیان گذشته با چالش‌های متعددی مواجه شده است. در واقع هدف مولدسازی فروش اموال مازاد دولتی برای تأمین منابع درآمدی بود اما به دلیل مقاومت دستگاه‌ها در برابر اجرا، این طرح به نتایج مطلوب نرسید و در سال‌های گذشته حاشیه‌های متعددی پیرامون آن ایجاد شد.

در سال‌های اخیر میزان تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های دولت عملکرد بسیار پایینی داشته است. بررسی‌های پژوهشکده امور اقتصادی نشان می‌دهد که تا پایان آبان ماه سال گذشته، تنها ۶درصد از میزان مصوب واگذاری اموال منقول و غیرمنقول محقق شده است. همچنین بررسی واگذاری شرکت‌های دولتی نیز نشان می‌دهد تا پایان آبان‌ماه سال۱۴۰۲ میزان عملکرد حدود ۲۰درصد بوده است.

دارایی‌های فیزیکی و غیرمالی در کنار سهام و شرکت‌های تحت تملک و مدیریت دولت، سهم قابل‌توجهی از دارایی‌های دولت را تشکیل می‌دهند. دارایی‌های مذکور که عمدتاً در قالب املاک و مستغلات دسته‌بندی می‌شوند، نقش بسزایی در ارائه خدمات عمومی ایفا می‌کنند. در کنار چنین نقش محوری، این دارایی‌ها می‌توانند منبعی برای درآمدزایی و البته اهرمی برای تأمین مالی تلقی شوند. املاک و مستغلات درصورتی‌که مازاد باشند یا به فرسودگی رسیده باشند باید تعیین تکلیف شوند. استفاده غیربهینه از املاک و مستغلات مشکل جدی است که در تمام سطوح دولت وجود دارد.

مولدسازی چقدر در جبران کسری بودجه موثر است؟

بنا بر گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، کسری بودجه با متغیر بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رابطه منفی و با متغیر فشار برای تأمین منابع ناپایدار رابطه مثبت دارد. به این معنی که اگر کسری بودجه افزایش یابد، فشار برای تأمین از منابع ناپایدار افزایش یافته و این فشار منجر به رد دیون و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود. با افزایش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ارزش دارایی‌ها کاهش‌یافته و به‌تبع آن درآمد حاصل از دارایی‌ها افت می‌کند. در صورت مدیریت صحیح دارایی‌ها و کاهش کسری بودجه امکان اختصاص بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای افزایش می‌یابد و این اتفاق موجب تملک دارایی‌های فوق و در نتیجه افزایش ارزش دارایی‌ها می‌شود که به‌نوبه خود افزایش درآمدهای حاصل از دارایی‌ها را به‌همراه می‌آورد.

این گزارش ادامه می‌دهد که عامل دیگری که ارزش دارایی‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد فساد و تعارض منافع است که رابطه‌ای منفی با ارزش دارایی‌ها دارد. همچنین افزایش فساد موجب کاهش مولدسازی و کاهش کیفیت واگذاری املاک و مستغلات شده و درآمدهای حاصل از واگذاری را تقلیل می‌دهد.

از سال ۱۳۹۶ که موضوع واگذاری اموال و مولدسازی دارایی‌های دولت در قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار گرفته، عملکرد آن در مقایسه با میزان مصوب، همواره زیر ۱۵درصد بوده است (به استثنای سال ۱۳۹۶ که ۲۵درصد عملکرد داشته) و در برخی سال‌ها به ۱۰درصد هم نرسیده است. در واقع با میانگین تحقق ۱۲درصدی نسبت به مصوب در ۷ سال اخیر (ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان مهرماه ۱۴۰۲)، در مجموع حدود ۱۵هزار میلیارد تومان منابع از این محل محقق شده است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های بودجه که در سال‌های اخیر موجب ناهمخوانی درآمدها با هزینه‌ها شده است، بیش‌برآوردی بخش‌های درآمدی است. مولدسازی دارایی‌های دولت، یکی از مواردی بوده که دولت در سال‌های اخیر حساب زیادی روی منابع آن داشته، اما در عمل کارنامه ناامیدکننده‌ای برجای گذاشته است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که از محل مولدسازی دارایی‌های دولت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، ۱۲۲هزار میلیارد تومان منابع حاصل شود. اما برآوردها نشان می‌دهد که احتمالا ۷۰هزار میلیارد تومان از این منابع حاصل نخواهد شد. همچنین مطابق آمارهای مورد بررسی در بودجه سال جاری مجموع این دو بخش حدود ۲۱۴هزار میلیارد تومان تصویب شده بود که احتمالا حدود ۱۷درصد از این رقم تا پایان سال محقق شود.

بروکراسی اداری دولت و ناکامی مولدسازی

ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم تحقق مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، می‌گوید: قانون مولدسازی دارایی‌های دولت تاکنون در اجرا موفق نبوده و پیشرفت قابل توجهی نداشته و علت عدم تحقق این قانون، بروکراسی اداری‌ای است که در کشور ما بر مسائل حاکم است.

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت به عنوان فروش اموال دولت نیست و این دو موضوع متفاوت از هم است، تاکید دارد: در فروش اموال، یعنی دولت زمینی را در اختیار دارد و به دنبال فروش آن است که این به عنوان فروش اموال محسوب می‌شود، اما مولدسازی دارایی‌های دولت یعنی ثروت افزایی و افزایش بهره وری این دارایی‌ها که با رویکرد متفاوت مواجه است.

وی می‌گوید: به دولتمردان و هیاتی که برای مولدسازی تشکیل شده است توصیه می‌کنم حتماً بین فروش و مولدسازی تفاوت قائل شوند، در مولدسازی اگر درآمدی کسب می‌شود باید حتماً در توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود نه در هزینه‌های جاری و این باید خط قرمز دولت و کشور باشد.

به گفته این کارشناس اگر اجازه دهیم اموال دولت مانند زمین‌های بسیاری که وجود دارد بلا استفاده بماند به معنی حیف و هدر رفت منابع است.

کارنامه دولت سیزدهم در بحث خصوصی سازی

در این میان دولت سیزدهم دولتی بود که بر اجرای این طرح چنان تاکید داشت که حتی برخی از آن به عنوان وصیت ابراهیم رئیسی یاد کردند. در آخرین ماه‌های فعالیت این دولت سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد خرداد ماه سال جاری با بیان اینکه انتظار این است که سهم بزرگی از مولد سازی به شکل تهاتر با پیمانکاران و فعالان اقتصادی برای پروژه‌ها باشد، گفت: عملکرد مولدسازی دارایی‌های دولت در سال نخست اجرای طرح، حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان مربوط به زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد، بانک‌های دولتی و عملکرد نقدی خزانه داری است.

وی با بیان اینکه سال نخست اجرای آیین نامه مولدسازی دارایی های دولت از ۱۵ فروردین ۱۴۰۲آغاز شد، افزود: در ضمن وجود تعداد زیادی از مصوبات املاک مازاد دستگاه های دولتی، همزمان تعداد زیادی از پروژه های عمرانی در قالب بسته های رونق استان های مختلف به تصویب رسید.

خاندوزی همچنین مولدسازی را آزاد کردن اموال دولتی از حبس دانسته و در دوره‌ای چنین اعلام کرده بود که بیش از ۱۳۰۰ ملک دولتی در لیست مولدسازی قرار گرفته‌اند.