به گزارش آتیه‌آنلاین، در بیانات مقام معظم رهبری، بارها تمرکز بر پنج آسیب‌اجتماعی اعتیاد و موادمخدر، حاشیه‌نشینی، طلاق، مفاسد اخلاقی و احصای مناطق بحران‌خیز را مورد تاکید قرار داده است. ایشان در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ در همین زمینه فرمودند: « درست است که ما در کشور در درجه‌ اول مسأله اقتصادی را داریم و خود مشکلات اقتصادی هم [به عنوان] یکی از آن عوامل ریشه‌ای این مفاسد، موردتوجه ما است، لکن مسأله مفاسد اجتماعی با شرحی که در جلسه‌ قبل داده شد، یکی از بیماری‌هایی است که هر روزی که بر آن بگذرد و علاج نشود، عمق بیشتری پیدا می‌کند و علاجش دشوارتر خواهد شد. لذا مساله فوق‌العاده مهم است.»

رهبری در همان جلسه اقدامات در خصوص مقابله با آسیب‌های اجتماعی را ناکافی خواندند و افزودند: برای حل این مسأله، باید کار شبانه‌روزی کرد. «توقعات بیشتر از این‌هاست... اهمیت کار را، بزرگی مسئولیت را، خطرات ناشی از آن را آدم توجه بکند، آن وقت می‌فهمد که چه قدر باید در این زمینه تلاش کرد و شب و روز نشناخت.»

تاکید رهبر انقلاب اسلامی در جلسات مختلف بر کار جهادی مستمر ویژه‌ در این زمینه است و تصریح کردند: «انتظارم از مجموعه‌ حاضر کارهای فوق‌العاده است؛ یک کارهایی هست که کارهای طبیعی دستگاه شما است و باید انجام بدهید، لابد هم انجام می‌دهید، بعد از این هم-این جلسه و امثال این جلسه باشد یا نباشد-انجام می‌دهید؛ این چیزی نیست که ما را قانع کند؛ یک کار فوق عادت انجام بگیرد، یک تلاش مضاعف انجام بگیرد.»

بر این اساس، در۲۰ سال اخیر قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی یکی از بسترهای مهم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای آسیب‌های اجتماعی بوده‌اند. موضوع مواد ۲، ۵۹، ۷۸، ۸۰، ۱۰۴ و ۱۲۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (۱۳۹۶-۱۴۰۰) متمرکز بر کلیدواژه آسیب‌های اجتماعی بود و همین تمرکز باعث شد که این قانون به نقطه عطف برنامه‌ها در میزان و کیفیت توجه به آسیب‌های اجتماعی در کشور تبدیل شود. اما با این وجود نمایندگان مجلس دهم در آن زمان نسبت به عدم پرداختن به آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه ششم توسعه، موازی‌کاری دستگاه‌ها و نبود مدیریت واحد برای آسیب‌های اجتماعی انتقادهایی وارد کردند.

حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی، در آن زمان نبود یک مدیریت واحد در حوزه آسیب‌های اجتماعی و عملکرد ضعیف دستگاه‌ها را در افزایش آسیب‌های اجتماعی موثر دانست. این نماینده سابق مجلس معتقد بود که برای ساماندهی و مدیریت آسیب‌های اجتماعی نیاز به تشکیل سازمان جدید نیست بلکه باید بخش‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در سازمان‌های مختلف را در یک مجموعه مستقل گرد هم آورد تا مدیریت آن را بر عهده گیرند.

اما با وجود مخالفان بسیار، سازمان امور اجتماعی کشور زیر نظر وزارت کشور سال ۱۳۹۶ به منظور رصد و دیدبانی وضعیت اجتماعی تشکیل شد. همین موضوع نیز موردانتقاد شدید نمایندگان از جمله لطفی قرار گرفت. این نماینده مجلس در آن زمان اعلام کرد که « تشکیل یک سازمان جدید در کنار بهزیستی، کمیته امداد، هلال احمر و ستاد مبارزه با مواد مخدر نه تنها در مدیریت ساماندهی آسیب‌های اجتماعی موفق نخواهد بود بلکه بار مالی بسیاری نیز به دولت تحمیل می کند.»

همچنین علی رستمیان، نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس دهم شورای اسلامی با انتقاد از اینکه سازمان‌ها به صورت مقطعی تشکیل شده و در پیگیری اهداف خود موفق نیستند به صراحت اعلام کرد که « اگر این سازمان‌ها تاکنون در حل مشکلات مربوط به آسیب‌های اجتماعی موفق بودند باید این معضل تاکنون کاهش پیدا می‌کرد اما متأسفانه با وجود فعالیت ده‌ها سازمان در این زمینه میزان آسیب‌های اجتماعی همچنان رو به افزایش است.»

این نماینده سابق مجلس مهم‌ترین علت مؤثر در افزایش آسیب‌های اجتماعی را در دنبال نکردن جدی تأکیدات مقام معظم رهبری و نقشه راه ایشان در ساماندهی آسیب‌های اجتماعی از سوی مسئولان مرتبط دانست و بارها این موضوع را مطرح کرد. حتی برخی از نمایندگان مجلس از جمله زهرا ساعی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دهم شورای اسلامی، نبود مدیریت واحد و راه چاره حل معضلات اجتماعی را وابسته به تعامل سه قوه دانست. او گفت که«متأسفانه زمانی یک مسأله و معضل در کشور به مرحله بحران می‌رسد تازه به فکر چاره‌یابی می‌افتیم که در این مرحله مدیریت آن بسیار مشکل و هیچ نتیجه‌ای عاید نمی‌شود.»

مروری بر احکام مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در برنامه هفتم توسعه

قانون توسعه هفتم در پنج ماده (۸۰)، (۸۴)، (۸۵)، (۸۹) و (۹۲) به موضوع آسیب‌های اجتماعی پرداخته است. موضوع این ماده‌ها بر آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، حاشیه‌نشینی، آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی، کاهش جرم و جنایت و همچنین برخی از راهبردها عمدتاٌ و سازوکارهای پیشنهادی است.

پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌ها، تکمیل و اصلاح برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق، اصلاح طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، اجرایی‌شدن پیوست اجتماعی، به‌روزرسانی سالیانه اطلس آسیب‌های اجتماعی، توسعه فوریت‌های اجتماعی، بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد و غیره از جمله اهداف این مواد تعریف شده است.

بااین وصف، این برنامه مانند سایر قوانین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران به موضوع آسیب‌های اجتماعی در قالب مفهوم سلامت اجتماعی توجه دارد. در این قانون ماده (۸۵) به شکل کامل و بندها و بخش‌هایی از مواد (۸۰)، (۸۴)، (۸۹) و (۹۲) به پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی اختصاص یافته ‌اند.

طلاق‌، حاشیه‌نشینی، مفاسد و آسیب‌های اجتماعی حوزه دانش‌آموزی و مصادیق مهم جرم و جنایت آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد از موارد آسیب‌های مورداشاره در قانون هستند. در این قانون، کار کودک تا حدودی مورد غفلت واقع شده و به موضوع اعتیاد نیز به عنوان فراگیرترین آسیب اجتماعی کشور و اولویت نخست از نظر حاکمیت و مردم به قدر کفایت توجهی معطوف نشده است.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران در گزارشی با عنوان «بررسی‌کلیات لایحه برنامه هفتم در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی» پرداخته است. گزارش حاضر به شکل خلاصه و فشرده تلاش دارد کیفیت احکام مرتبط با موضوع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه را در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه مورد ارزیابی قرار دهد. در این‌باره، تداوم مسیر قانون برنامه ششم توسعه، اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی، اولویت قائل شدن برای امر پیشگیری و توجه به نقش و ظرفیت‌های مردمی در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از وجوه مثبت و برجسته لایحه در این حوزه برشمرده است.

نگاه مقایسه‌ای به برنامه ششم و هفتم توسعه

در گزارش مجلس آمده است که با وجود نکات و نقاط مثبت قانون هفتم، احکام مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه پیش‌رو در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه، از کیفیت پایین‌تری برخوردارند؛ تاجایی‌که می‌توان بخش آسیب‌های اجتماعی لایحه برنامه هفتم توسعه را رونوشت ضعیفی از بخش مربوط در قانون برنامه ششم توسعه دانست. این در حالی است که منطق انباشتی برنامه‌ریزی توسعه اقتضا می‌کند برنامه‌های جدید، کامل‌تر از برنامه‌های پیشین باشند.

احکام مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه، کیفیت پایین‌تری داشته و می‌توان احکام پیشنهاد شده را رونوشتی ضعیف از احکام قانون برنامه ششم توسعه تلقی کرد؛ این در حالی است که پیوستگی و ماهیت انباشتی برنامه‌های توسعه اقتضا می‌کند احکام برنامه‌های جدید نسبت به برنامه‌های ماقبل خود از طریق ارزیابی از کیفیت بالاتری برخوردار باشند. این امر منطقاً برنامه‌های پیشین و رفع نواقص آن در برنامه جدید صورت ‌می‌گیرد.

همچنین ارزیابی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه آسیب‌های اجتماعی در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه از منظر اصول قانون‌نویسی ضعیف ارزیابی می‌شود. چراکه به‌لحاظ اولویت‌گذاری، تعیین راهبرد، تعیین اقدام‌های اجرایی، مشخص کردن متولی اجرا، شاخص‌گذاری و ضمانت اجرا به‌گونه‌ای ضعیف‌تر از برنامه ششم تدوین و تنظیم شده است.

ضعف نگاه آینده‌نگارانه به آسیب‌های اجتماعی نوپدید، نگاه حداقلی و معلول‌محور به ناهنجاری‌های اجتماعی، در نظر نگرفتن ملاحظات منطقه‌ای و آمایش سرزمین درباره آسیب‌های اجتماعی، عدم جدیت در تحقق پیوست اجتماعی و بی‌توجهی به آسیب‌های اجتماعی اولویت‌داری از قبیل اعتیاد و غیره ازجمله ضعف‌های لایحه برنامه هفتم توسعه است.

این گزارش تصریح کرده احکام لایحه در زمینه اولویت‌گذاری و تعیین راهبرد از شرایط به نسبت خوبی برخوردارند؛ اما در زمینه تعیین اقدام‌های اجرایی، مشخص بودن دستگاه مجری، شاخص‌گذاری و ضمانت اجرا که از قضا مؤلفه‌های بارز برنامه‌های توسعه هستند، شرایط مطلوبی ندارند.

سخن پایانی

باتوجه به اینکه زنجیره‌ای از علل و عوامل در شکل‌گیری، بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی مؤثر هستند بنابراین شناسایی، کنترل و کاهش آنها به ترکیبی از اقدامات زودبازده و درازمدت در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیاز دارد. با این وصف، مثلاً اگر در پروژه‌های جامعه‌محور نهادسازی جایگزین سازمان‌سازی شود ضریب ماندگاری و پایداری اقدامات افزون‌تر می‌شود.

منظور از نهادسازی به مشارکت طلبیدن مردم از روز اول به منظور ارزیابی مسأله اجتماعی تا انتهای پروژه است. در سایه باور و عمل به این رویکرد به دلیل اینکه نهاد مردمی جان می‌گیرد و به مرور قوی و قدرتمندتر می‌شود زمانی که مجری از پروژه خارج شود تداوم کار با نیروی نهاد مردمی تضمین می‌شود.

بنابراین امور اجتماعی را باید به جامعه واگذار کرد و از سوی دیگر نمی‌توان از نقش ذاتی دولت در زمینه نظارت و تأمین امنیت غفلت کرد، همچنین با حاکمیت و اجرای بندبند نظام ساختار چندلایه رفاه و تأمین‌اجتماعی می‌توان تا حدودی به پشتوانه ارائه خدمات و تسهیلات حمایتی پیش‌بینی شده در این قانون به شناسایی و کاهش علل و عوامل بروز آسیب‌های اجتماعی مانند فقر و نابرابری، طلاق و اعتیاد و تزریق نشاط و رضایت از زندگی در لایه‌های مختلف جامعه به ویژه اقشار ضعیف، در معرض آسیب یا آسیب پذیر امیدوارتر شد.

گزارش: مهین داوری