به گزارش آتیه‌آنلاین، اگرچه در سال‌های اخیر آمار استقبال از کتاب الکترونیک در کشور ما افزایشی است، اما این اتفاق خوب هنوز با مصرف قانونی از این شکل از نشر همراه نشده است. علی محمدپور، دبیر میز کتاب دیجیتال مرکز ملی فضای مجازی، سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که حدود ۱۲ میلیون نفر در ایران از نشر الکترونیک استفاده می‌کنند که تنها ۲.۵ میلیون نفر از این میزان به صورت قانونی است. او با تأکید بر عدد بزرگتر مصرف غیرقانونی از آثار الکترونیک گفته بود که اگر ۱۲ میلیون ایرانی کتاب الکترونیک در طول سال مصرف می‌کنند در پلتفرم‌ها، تنها دو و نیم میلیون نام کاربری ثبت شده است.

حال پرسش اینجاست که باقی کاربران در کجا حضور دارند؟ محمدپور با اشاره به مصرف غیرقانونی۵۰ -۷۵ درصد کاربران کتاب الکترونیک، اعلام کرده بود که بسیاری از کاربران از مسیرهای غیررسمی مانند صفحات شبکه‌های اجتماعی و کانال‌ها از این کتاب‌ها استفاده می‌کنند.

حق ادبی یا هنری گونه‌ای از حقوق مادی و معنوی است که در تمام جهان و سال‌های نزدیک در ایران بسیار موضوع گفت‌وگو و حتی چالش در روابط اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی است.

عبدالله خاتمی‌فر، وکیل‌پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق مؤلف و نویسندگان گفت: حق ادبی و هنری در ایران به دلیل اینکه به قانون کپی رایت نپیوسته، به رسمیت شناخته نمی‌شود و عدم رعایت این قانون به یکی از علل عمده افزایش آمار مصرف‌کنندگان غیرقانونی از آثار الکتروینک در کشور ما تبدیل شده است.

خاتمی‌فر افزود: بیش‌تر درباره انتشار کتاب، فیلم و حتی نقاشی هنرمندان مشهور و بزرگ‌تر در افکار عمومی به ویژه رسانه‌ها مطرح می‌شد و با گذر زمان، با شتاب قابل‌توجهی در گستره جامعه، اهمیت بیشتری پیدا کرد.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: باتوجه به دستاوردها و کالاهای فرهنگی مانند فیلم‌ها، کتاب‌ها، نشریات، نرم‌افزارها، وبسایت و درگاه‌های اینترنتی و فضای مجازی و همچنین افزایش شناخت نسبت به پیامدهای استفاده از حقوق مادی و معنوی، لزوم حمایت از این حقوق، تدوین مقررات و بنیانگذاری سازوکارهای مدیریت آن و همچنین پشتیبانی از دارندگان این حقوق بیش از پیش احساس شد.

او حق ادبی یا هنری را حق مالکیت بر ارزش و اختیار هرگونه بهره‌مندی از هر پدیده یا کالا دانست و گفت: به اصطلاح متداول و امروزی، بهره‌مندی از حق ادبی متعلق به پدیدآورنده و خالق آن از جمله نویسنده، کارگردان، مترجم، فیلمساز، تصویرگر(نقاش)، تهیه‌کننده، ناشر، کارگردان، طراح، فیلمنامه‌نویس، نمایشنامه‌نویس و آفریننده هر چیز است.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: خوشبختانه در ایران پس از پیوستن به معاهده دیرین پاریس درباره مالکیت صنعتی و از سال ۱۳۱۰ تصویب قانون ثبت علایم و اختراعات (با اصلاحات سال ۱۳۸۶)، قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان از سال ۱۳۴۸ تصویب و اجرا شده است.

خاتمی‌فر افزود: این قانون با تفسیر منصفانه و مطابق عرف توسط صاحبان کسب وکارهای فرهنگی و سازمان‌های نظارتی و قضایی، تاکنون مهم‌ترین پشتیبان قانونی برای پاسداری از حقوق ادبی وهنری بوده است. همچنان که با تصویب قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای با ابتکار دولت اصلاحات، برای شناسایی حقوق ادبی و هنری در مبادلات، خدمات وکالاهای رایانه‌ای و همچنین اینترنت و فضای سایبری (مجازی) و جلوگیری از نقض حقوق دارندگان آن و مالکان و ذی نفعان خالق آثار هنری و ادبی اقدام بزرگ و مهمی شد.

این وکیل پایه یک دادگستری یادآور شد: مهم‌ترین سند بین‌المللی در حمایت از حقوق ادبی و هنری و با عنوان کامل و معروف‌تر، کپی رایت(حق نسخه‌برداری) است که میثاق یا معاهده برن نام دارد که در سال ۱۸۸۶ میلادی توسط چندین کشور تدوین و تصویب شد.

او با اشاره به امضای معاهده برن توسط بیش از ۱۷۶ کشور دنیا افزود: این معاهده یکی از بهترین اسناد پشتیبان حقوق ادبی و هنری است و با پیشینه ۱۴۰ ساله مانند قانونی داخلی بسیاری از کشورهای پیوسته به آن مورداستفاده است. به گونه‌ای که برای تنظیم قراردادها و حقوق مربوط به پدیدآورندگان کالاها و خدمات ادبی و هنری از جمله سینما، نمایش، کتاب و ترجمه، محصولات تصویری، صوتی و حتی اینترنتی و رایانه‌ای و فضای مجازی دارای کاربرد و قابل استناد است.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به نپیوستن کشور ما به معاهده برن گفت: شوربختانه دولت ایران هنوز به این پیمان بزرگ و مهم جهانی نپیوسته است و به همین علت، بسیاری از آثار هنری و ادبی جهان نه از سوی دارندگان حق نشر و فروش آن و نه از سوی طرفداران و نیازمندان آن در ایران قابل خرید و استفاده نیست.

او افزود: پیش شرط حمایت قانونی از حقوق هر اثری، ثبت در داخل ایران برای نخستین بار و یا داشتن گواهی خاص از مراجع قانونی در ایران است که برای دارندگان آن حقوق در خارج از ایران کافی و مطلوب نیست. به ویژه که سازوکار قانونی و سپس ضمانت اجرای حمایت از حقوق ادبی و هنری و جلوگیری از نقض آن، همچنان استوار و قابل اتکاء نیست که کالاهای ادبی و هنری بسیار ارزشمند باشهرت و گستره بین‌المللی، با ریسک حمایت ناکافی، آزادانه و قانونی، به کشور ما منتقل و به مخاطبان و درخواست‌کنندگان آن ارائه شود.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: باوجود این که اکنون در کشور ما برای نشر الکترونیک، سازمان‌هایی در راستای راه‌اندازی پایگاه‌های خبری، سکوهای نشر و فروش کتاب و آثار الکترونیکی مانند فیلم و موسیقی ایجاد شده و مقرراتی نیز برای دریافت مجوز و پایش حقوق نشر الکترونیک تدوین شده است اما هنوز آنچه بر روابط حرفه‌ای پدیدآوری و تولید، توزیع، نشر و فروش و حقوق حاکم بر این عرصه غالب است قراردادها و توافق‌نامه‌های غیررسمی است که تنها در صورت گنجاندن دقیق حقوق و ضمانت اجراهای مورد حمایت قانون و مراجع نظارتی بالادستی و قضایی قابل اتکا، توازن در عرضه و تقاضای آثار هنری و ادبی تضمین می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری تأکید کرد: شایسته است لایحه جامع حقوق مالکیت فکری که مدت‌ها از فرایند تدوین و قانونگذاری می‌گذرد با رویکردی جامع‌نگر و با بهره‌مندی از آرای متخصصان حقوقی، مالکیت فکری و فنآوران بخش‌های هنری و ادبی، کارشناسی و با دقت و ریزبینی لازم، تصویب شود.

گفت وگو : مهین داوری