به گزارش آتیه آنلاین، سالهای سال است که موضوعی تحت عنوان به صفر رساندن حوادث کار در دستور کار جامعه جهانی و حتی کشور ایران قرار گرفته است زیرا به دلیل هر حادثه کار سازمانی همچون تأمین اجتماعی مجبور به هزینهها و اجرای تعهدات هنگفت برای این گروههای شاغل در کارگاهها است.
براساس قانون کارگرانی که در هنگام فعالیت دچار حادثه و مرگ میشوند در صورتی که بیمهشده سازمان تأمین اجتماعی باشند خانوادههای آنان تا سالهای سال از تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت این نهاد بیمهای بهرهمند خواهند شد. بنابراین کاهش حوادث ناشی از کار میزان مصارف چنین سازمانی را کاهشی خواهد کرد.
آمارهای ناشی از حوادث کار در کشور
براساس دادههای آماری، تعداد حوادث ناشی از کار در سال گذشته به ۳۸ هزار و ۷۳۴ مورد رسید که ۹۵ درصد حادثهدیدگان مرد و پنج درصد زن بودند. همچنین وضعیت تاهل حادثهدیدگان نیز شامل ۵۵ درصد افراد مجرد و ۴۵ درصد نیز از جامعه کارگران متاهل هستند. همچنین گروه سنی حادثهدیدگان از ۱۵ تا بیش از ۷۰ سال بوده که در این زمینه کمترین حادثه در گروه سنی کمتر از ۱۵ سال با هفت مورد و بیشترین حادثه نیز در گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ سال با ۸۵۱۰ مورد حادثه رقم خورده است.
اقدامات موثر و رسیدگی به وضعیت آسیبدیدگان در این مدت نشان از بهبودی کامل ۸۲ درصد از افراد حادثهدیده داشت. البته کمتر از ۳۳ درصد کاهش توانایی حدود سه درصد، فوت یک درصد، از ۳۳ تا ۶۶ درصد کاهش توانایی حدود ۲ درصد و ازکارافتادگی کلی یک درصد از دیگر موارد مربوط به این حوادث به حساب میآید.
علت اصلی وقوع حوادث ناشی بیاحتیاطی با ۲۲ هزار و ۲۶۷ مورد بیشترین علت را به خود اختصاص داده و دیگر دلایل شامل تهویه نامطلوب، نور ناقص، لباس نامناسب، ازدحام و بینظمی تجهیزات، عدم آموزش و فقدان آگاهی، استفاده نکردن از وسایل حفاظتی، وسایل معیوب، تجهیزات بیحفاظ، رعایت نکردن مقررات ایمنی و سایر علل بود.
هزینههای قابلتوجه نهادهای بیمهگر با بروز حوادث کار
علی جهانی، کارشناس بیمههای اجتماعی در همین رابطه در گفتوگو با آتیه آنلاین درباره برنامهریزی برای تدوین سرفصل حوادث کار و پیشگیری از آن و در ارتباط با هزینه جبران حوادث کار برای سازمان تأمیناجتماعی گفت: حوادث ناشی از کار و چالشهای پس از آن برای جامعه کارگری بیمهشده تأمین اجتماعی، یکی از موضوعات و سرفصلهایی است که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان محور ارائه خدمات و تعهدات خود مورد توجه دارد. از طرفی هزینههای قابلتوجهی در بخشهای بیمه و درمان به دنبال رخ دادن حوادث کار، متوجه این نهاد بیمهگر میشود.
جهانی ادامه داد: در واقع حوادث کار مسئلهای است که در چندین جبهه کاری و در حوزههای مختلف خدماتی، تکلیف سازمان تأمین اجتماعی را در این بخش مشخص و کمیت و کیفیت خدمات بیمه و درمان تأمین اجتماعی را به جامعه بیمهشدگان حادثه دیده در محل کار تبیین میکند.
وی افزود: در واقع حوادث کار به واسطه آسیب به جامعه کارگری باید ما را بر این دارد تا شکلگیری یک سازمان را در ارتباط با سلامت نیروی کار و پیشگیری از حوادث شغلی دنبال کنیم. در حال حاضر در سطح کشور متولیان پراکنده و متوازن در حوزه سلامت نیروی کار و حوادث ناشی از کار به صورت همراستا فعالیت دارند اما نکته اینجاست که با توجه به اهمیت بسترهای صنعتی کار و تولید و گستردگی شاغلان این بخش، ضرورت فعالیت سازمانی متمرکز در این حوزه کاملاً احساس میشود.
علت برخی حوادث شغلی در جامعه کارگری
جهانی در ادامه افزود: بارها سرمایههای تخصصی و مهارتی و همچنین نیروی کار کارگری زحمتکش کشور در بخشهای مختلف را بهواسطه اتفاقات شغلی و رخدادهای حوادث کار از دست دادهایم. با این وجود، هیچگونه برنامه جامعی برای کنترل حوادث کار حفاظت و صیانت از این بخش سرمایه انسانی کشور در دستور کار وجود ندارد.
وی اضافه کرد: حوادث ناشی از کار بهویژه در حوزه معدن که سهم قابلتوجهی از حوادث شغلی را شامل میشود به عوامل و متغیرهای گوناگونی بستگی دارد؛ موضوعات مرتبط با آموزش ایمنی، فرهنگ کار، تجهیزات ایمنی و پیشگیری که نیازمند تعریف ایستگاههای کاری و رسیدن به جامعیت اقدام در این حوزههاست.
کارشناس بیمههای اجتماعی، با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی ماهانه میلیاردها تومان در حوزه حوادث ناشی از کار هزینه میکند، گفت: ارائه خدمات بیمهای نظیر پرداخت ازکارافتادگیهای کلی و جزئی، غرامت نقص عضو، غرامت ایام بیماری و همچنین هزینههای درمانی برای افراد بیمهشده حادثه دیده در محیط کار از جمله این هزینهها به شمار میروند.
جهانی ادامه داد: در سازمان تأمین اجتماعی حدود ۱۰ ایستگاه کاری به موضوعات مرتبط با حوادث شغلی و بیماریهای محیط کار مرتبط است. بخشی از این هزینهها در چارچوب تعهدات بیمهای یا به صورت پرداختهای یکجا برای فرد حادثهدیده لحاظ میشود یا قالب مستمری دارد. همچنین خدمات درمانی گسترده و قابلاعتنایی از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای بیمهشدگان بهویژه افراد آسیبدیده در محیط کار لحاظ میشود.
پیشگیری از حوادث کار با مشارکت شرکای اجتماعی
این کارشناس بیمههای اجتماعی با تأکید بر الزام اقدام همگانی در حوزه پیشگیری از حوادث شغلی بیان کرد: در کنار فعالیتها و اقداماتی که سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با پیشگیری از حوادث کار انجام میدهد، همه متولیان سلامت، کار، تولید، ایمنی و فعالان حوزه پیشگیری از حوادث کار باید بهصورت جمعی موضوع مهم و درخور اهمیت رخدادهای ناشی از کار را مورد توجه داشته باشند. نقشآفرینی همه بازیگران حوزههای اشاره شده، مسئلهای است که باید در حوزه پیشگیری از حوادث شغلی مورد توجه و تمرکز قرار گیرد.
او همچنین اضافه کرد: تحقق همگرایی در راستای جلوگیری از حوادث ناگوار کار و آسیب به نیروی کار کارگری را با وجود تعامل بین متولیان حوزه کار و سلامت میتوان قابل دستیابی دانست. داغدار شدن خانوادههای کارگران، از دست رفتن نیروی کار متخصص در حوزههای مختلف، ایجاد چالشهای معیشتی خانواده کارگران در دورانِ پس از حوادث شغلی و بسیاری مشکلات دیگر ناشی از رخداد حوادث کار با وجود همگرایی متولیان تولید، اشتغال، صنعت و سلامت، کمتر شده و به عبارتی این تعامل راه مواجهه با حوادث شغلی است.
جهانی گفت: در حوزه پیشگیری از حوادث کار، نقش اصلی برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در قانون کار برای این حوزه سرفصل ویژهای دیده شده است؛ بهعبارتی در قانون کار برای پیشگیری از حوادث کار، ایمنی کارگاهی، سلامت نیروی کار، بازرسی حوزه کار و استاندادرسازی محیط کار تدابیر ویژهای اندیشیده شده است. در راستای تحقق موارد پیشبینی شده در قانون کار، هر یک از بازیگران حوزه کار و تولید نقشی را برعهده دارند. در سازمان تأمیناجتماعی نیز به واسطه حرکت در مسیرهای یادشده و بسیاری بسترهای دیگر، ایستگاههای کاری مشترکی با وزارت کار تعریف و دنبال میشود.»
وی ادامه داد: اگرچه امکان رخداد حوادث کار در همه مشاغل وجود دارد اما این حوادث بیشتر مشمول بیمهشدگان کارگری شاغل در محیط کار و مشاغل سخت و زیانآور است. به این واسطه حوادث کار در مشاغل بخش معدن بسیار رایج است. در حال حاضر بخش قابلتوجهی از مستمریبگیران و بازنشستگان حوزه سخت و زیانآور سازمان تأمین اجتماعی را بیمهشدگان حوزه معدن به خود اختصاص دادهاند. شاغلان حوزه معدن با ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب در دهههای گذشته، امروز بازنشستگی پیشازموعد را تجربه میکنند.
این کارشناس بیمههای اجتماعی بیان کرد: البته بر اساس قانون محیطهای کار مشمول قوانین و مقررات سخت و زیانآور، باید طی فرایندی به استانداردسازی ایمنی کارگاه رسید که رفع شرایط سخت و زیانآوری آنها مشهود باشد. در تبصره «۲» ماده ۷۶ قانون تأمیناجتماعی و آییننامه مربوطه، موضوع مشاغل سخت و زیانآور و استانداردسازی محیط کار مورد توجه قرار گرفته است. این مقررات جلوگیری از فعالیت نیروی کار در مشاغل مذکور و پیشگیری از استهلاک، بیماری و ازکارافتادگی نیروی کار بیمهشده را مورد توجه دارند.
وی اضافه کرد: نکته اینجاست که این بخش از قانون، بهدرستی و بهصورت کامل زمینه اجرایی پیدا نکرده است. اگر قرار بر استانداردسازی و تأمین ایمنی محیط کار و اصول ایمنی الزامی در حوزه فعالیت کارگاهها باشد، بدونشک کاهش حوادث ناشی از کار، پیشگیری از آسیب به جسم و جان نیروی کار کارگری، جلوگیری از هدررفت منابع حوزه کار و کاهش هزینههای سازمان تأمیناجتماعی در حوزه پیشگیری از حوادث کار و ارائه خدمات به حادثهدیدگان را شاهد خواهیم بود.
تأمین اجتماعی چه خدماتی به حادثهدیدگان ارائه میدهد
این کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: هنگام وقوع حوادث ناشی از کار، تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمهگر اجتماعی از طریق ارائه خدمات و سرویسهای متنوع به بیمهشدگان حادثه دیده و خانوادههای آنان ایفای نقش میکند. این نهاد بیمهگر در واقع با رخداد حوادث ناشی از کار، همه خدمات لازم و موردنیاز را به افراد حادثهدیده، افراد تبعی و خانواده تحت تکفل آنان ارائه میدهد.
او بیان کرد: در کنار تحمیل هزینههای سنگین ناشی از حوادث کار به سازمان تأمین اجتماعی در نظام بیمهای و درمانی، ورود آسیبهای کوچک و بزرگ به نیروی کار بهویژه بیمهپردازان حوزه مشاغل سخت و زیانآور مسئله بسیار مهمی است. به این واسطه صفت سخت و زیانآور به تمام معنا در حوزه کاری نظیر معادن حاکم است. با توجه به توضیحات مذکور، حفظ و صیانت جسم و روان جامعه کارگری را باید وظیفه ذاتی همه متولیان حوزه کار، سلامت و تولید برشمرد. دولت باید در سطح کلان به فکر تدوین و عملیاتی کردن سازوکار جدی برای این مهم باشد.
جهانی در تشریح سرویسهای سازمان تأمین اجتماعی به حادثهدیدگان محیط کار چنین گفت: در حوزههای ایمنی، سخت و زیانآوری، بهداشت و سلامت و همچنین موضوع جلوگیری از حوادث کار نیز مسائل مبتنی بر آموزش مورد توجه سازمان تأمیناجتماعی قرار دارد. این نهاد بیمهگر اجتماعی اقدام در حوزه آموزشهای اشاره شده را برای جامعه کارفرمایی و کارآفرینان در دستور کار دارد. همچنین برگزاری نشستها و جلسات آموزشی برای بخشی از کارگران بهویژه شاغلان حوزه سخت و زیانآور، در دستور کار سازمان تأمیناجتماعی است.
او تأکید کرد: با توجه به اینکه بیشترین تمرکز ارائه خدمات بر پرداختهای پس از حوادث کار و انجام تعهدات در قبال جامعه کارگری بیمهشده، کارفرمایان و مستمریبگیران و مقرریبگیران در تعریف وظایف بیمهای، حمایتی و درمانی تأمیناجتماعی قرار دارد، ساز و کاری برای پیشگیری از حوادث شغلی در این سازمان تعریف نشده است.
این کارشناس بیمههای اجتماعی اضافه کرد: بهطور عمده کارکردهای مرتبط با پیشگیری از حوادث کار را باید از وظایف ذاتی، ماهیتی و قانونی دولت، متولیان حوزه کار و تولید و جامعه کارفرمایی محسوب کرد. از طرفی کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی و حتی اتاق بازرگانی باید در حوزه پیشگیری از حوادث کار اقدامات لازم را انجام دهند. در این شرایط، امکان مقابله بهینه و مؤثر با رخداد حوادث کار و قبل از آن در جلوگیری از حوادث شغلی با ظرفیت همه فعالان، تصمیمسازان و متولیان حوزه کار و تولید ممکن میشود.
نظر شما