به گزارش آتیه آنلاین، به نقل از ایسنا، مسعود بیات‌منش در «گردهمایی جایگاه انبوه‌سازان در طرح جامع تولید مسکن و مدیریت پروژه» اظهار کرد: اگر هر کدام از انبوه سازان تنها ۱۰۰ واحد بسازند بیش از ۹۰۰ هزار واحد ساختمان در سال ساخته می‌شود که باید مشکلات و موانع ساخت مسکن را بر طرف کنیم.

وی افزود: در این بین نقش انبوه‌سازان در کنار وزارت راه و شهر سازی بسیار مهم است. مقرر شد کمیته‌ای بابت پیگیری مسائل مربوط به ساخت مسکن و رفع مشکلات میان کانون انبوه سازان و وزارت راه و شهر سازی تشکیل شود.

امکان ساخت سالانه ۹۰۰ هزار مسکن توسط انبوه‌سازان وجود دارد

بیات‌منش با اشاره به تعهدات دولت در حوزه مسکن تأکید کرد: دولت و وزارت راه و شهرسازی آنچه را که تعهد شده است با توان و قدرت بیشتر سرعت می‌بخشد. اکنون در حوزه مسکن حمایتی که مورد توجه دولت است و از طرفی در قانون به آن اشاره کرده‌اند، اولویت دهک‌های پایین و کارگران است.

ساخت ۸۰۰ هزار مسکن حمایتی در دستور کار است

این مقام مسئول تصریح کرد: از زمان آغاز نهضت ملی مسکن، در بخش مسکن حمایتی حدود ۸۰۰ هزار واحد قرار دارد که ۲۰ هزار واحد به اتمام رسیده و بین ۳۷۰ تا ۳۸۰ مسکن با بانک‌ها عقد قرارداد شده و مابقی باید توسط بانک‌ها تأمین مالی شود.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به پیشرفت‌های فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: میانگین پیشرفت این پروژه‌ها در حدود ۲۰ درصد است که در دوره چهارساله دولت چهاردهم و در ۲ سال اول، پیشرفت پروژه‌ها بیشتر خواهد شد و عقد قراردادها تکمیل و به مردم تحویل داده می‌شود.

بیات‌منش گفت: از این ۸۰۰ هزار واحد، حدود ۴۰۰ هزار واحد در مراحل زمین و فونداسیون است که به مردم تعهد شد که با پیگیری‌های لازم تا پایان دولت چهاردهم این ۸۰۰ هزار واحد تکمیل و به مردم تحویل داده شود.

وی بیان کرد: از سنوات گذشته تعهداتی برعهده ما در حوزه مسکن حمایتی قرار دادند که موظف به انجام آنها هستیم که شامل مسکن محرومین، ایثارگران و طرح جوانی جمعیت است، همچنین حدود ۱۲۰ هزار واحد مسکن مهر از دولت‌های گذشته باقی‌مانده است که باید تکمیل و به مردم تحویل داده شود.

داوود دانشگر ـ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی نیز در این همایش به پیگیری بابت حل مشکلات صدور پروانه‌های اشتغال و پیگیری ابلاغ شیوه نامه طرح و ساخت اشاره کرد.

او هم‌چنین از بررسی و اعلام تعرفه و اصلاح مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی و اصلاح تعرفه گاز و دیگر خدمات مهندسی خبر داد و گفت: سامانه جامع انبوه‌سازان و پایش پروژه توسط انبوه سازان و وزارت راه و شهر سازی ایجاد می‌شود.

در ادامه حامد مانی‌فر ـ مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در مورد الزام به استفاده از مبحث ۱۹ و رعایت موارد مربوط به جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمانها و ابلاغیه های جدید در این راستا صحبت کرد.

مهدی ناصحی ـ رییس شورای شهر مشهد هم با اشاره به مشکلات اداره شهر و دخالت‌های دولت در بخش خصوصی گفت: دولت باید نقش تسهیل‌گری و حمایتی داشته باشد نه اینکه با ابلاغ بخشنامه‌های مختلف در تمامی امور ساخت مسکن و اداره شهر ها دخالت کند.

در این همایش تفاهم‌نامه ساخت مسکن با مشارکت و کمک انبوه‌سازان بین کانون سراسری انبوه سازان و وزارت راه و شهر سازی به امضا رسید. در حاشیه همایش نیز چندین نشست برگزارقرار شد.

گلایه انبوه‌سازان از افزایش مدت زمان تمدید پروانه انبوه‌سازی

شهاب سعادت‌نژاد ـ عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران به مشکلات فراوان دخالت دولت در ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: متاسفانه در وزارت راه و شهر سازی با ایجاد سامانه‌ای به نام سپامک و موازی درگاه ملی مجوزها صدور پروانه‌های انبوه‌سازان و حتی تمدید آنها که قبلا در کمتر از یک ماه انجام می‌شد هم‌اکنون به بیش از ۹ ماه رسیده و بروکراسی شدید و تفسیر از قوانین و شیوه نامه‌های موجود بسیار زیاد شده است.

وی افزود: در طرح نهصت ملی مسکن نیز علاوه بر عدم پرداخت به موقع نسهیلات توسط بانکها و واریز دیرنگام آورده‌های متقاضیان بخشنامه‌ها و دخالتهای پی‌درپی و ایجاد بروکراسی‌ها باعث مشکلات بسیار زیادی برای انبوه‌سازان و سازندگان شده و موجب شده اکثر آنها به سمت ورشکستگی روند. بنابراین کار ساخت مسکن در نهضت ملی تقریبا متوقف شده است.

سعادت‌نژاد به نقش خانم صادق ـ وزیر راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در حل مشکلات بخش خصوصی و ابلاغ دستورالعملهای طرح و ساخت و پیگیری مشکلات انبوه سازان در ساخت مسکن اشاره و بیان کرد: متاسفانه بدنه ادارات کل و وزارت راه و شهرسازی مقاومت بسیار زیادی در تسهیل کردن امور ساخت و صدور پروانه‌های اشتغال دارند.

بنابراین گزارش، «گردهمایی جایگاه انبوه‌سازان در طرح جامع تولید مسکن و مدیریت پروژه» طی روزهای اخیر در مشهد مقدس با حضور معاونت مسکن وزارت راه و شهر سازی، مدیران کل دفتر مقررات ملی، دفتر توسعه خدمات مهندسی، تعدادی از مسولان از استانداری، شورای شهر، شهرداری و بانک مسکن و تعدادی از انبوه‌سازان سراسر کشور برگزار شد.