به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، بر اساس بند ع تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۴ که به «تأمین مالی داخلی و خارجی» اختصاص دارد، روش های پرداخت بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر اختصاص دارد.

بر اساس این بند و در اجرا بند « د » ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مسئولیت دولت در نظام تأمین اجتماعی و مفاد بند «ب» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین به منظور سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه گذاری، تکمیل زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع و تولیدات شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت بهینه آنها ساز و کاری پیش بینی شده است.

انتقال اموال و دارایی صندوق‌های بازنشستگی به تامین اجتماعی

طبق لایحه تقدیم شده، دولت مجاز است تمام اموال و دارایی‌های صندوق های بازنشستگی که بیش از ۵۰ درصد منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تامین می‌شود (به استثنای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) اعم از اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر موارد به غیر از ساختمان های اداری مورد نیاز را پس از تجدید ارزیابی و قیمت گذاری بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار نماید.

مبالغ حاصل از تجدید دارایی های مزبور معاف از مالیات بوده و به حساب افزایش سرمایه شرکت ها و بنگاه های ذیربط اعمال و در محاسبات تادیه مطالبات از دولت لحاظ می‌شود.

چنانچه مبلغ ارزش‌گذاری شده دارایی‌های واگذار شده بیش از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باشد، مابه‌التفاوت به عنوان طلب دولت از سازمان فوق ثبت و در سنوات بعدی‌ با بدهی‌های جدید ایجاد شده توسط دولت، تسویه و اعمال حساب می‌شود. اجرای این حکم نافی تعهدات دولت و صندوق‌های بازنشستگی در دریافت حق بیمه مشترکان و پرداخت حقوق مستمری بگیران نمی‌باشد.

ممنوعیت ایجاد هرگونه اشتراک جدید در صندوق‌های بازنشستگی منتقل شده

همه تعهدات صندوق‌های بازنشستگی وابسته به منابع عمومی که دارایی آنها منتقل می‌شود، به عهده دولت بوده و بر اساس رویه قبلی انجام می‌شود. از تاریخ اجرای این حکم هرگونه اشتراک جدید در آن دسته از صندوق‌های بازنشستگی که دارایی آنها منتقل شده است و همچنین هرگونه انتقال سوابق به صندوق‌های بازنشستگی مذکور تحت هر عنوان و با هر نوع رابطه استخدامی از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع می باشد و همه کارمندان با هر نوع رابطه استخدامی که در دستگاه‌های اجرایی استخدام می‌شوند مشترک سازمان تامین اجتماعی خواهند شد.

کسورات بازنشستگی سهم فرد و کارفرمای مشترکان موجود این صندوق‌ها به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می‌شود واریز و صرف پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد.

شورای عالی اداری مکلف است در اجرای مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف مدت ۶ ماه نسبت به تعیین تکلیف مأموریت‌ها، اختیارات، ساختمان‌های اداری، تعهدات و منابع انسانی آن دسته از صندوق های بازنشستگی که دارایی آنها منتقل شده است، اقدام نماید.