به گزارش آتیه‌آنلاین، خط فقر، آستانه فقر یا حد فقر، حداقل سطح درآمدی است که در یک کشور خاص، کافی تلقی می‌شود. خط فقر معمولاً با یافتن هزینه کل تمام منابع ضروری که یک انسان بالغ متوسط در یک سال مصرف می‌کند، محاسبه می‌شود و همواره رقمی که برای آن اعلام می‌شود در جامعه حساسیت‌های خاص خود را به همراه دارد. به همین دلیل در مقاطع زمانی مختلف از اعلام آمار مرتبط با این حوزه خودداری شده است.
دولت سیزدهم در نخستین ماه‌های شروع به کار خود برخلاف رویه مرسوم قبل، آمارهای مربوط به خط فقر را روی سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرد؛ روندی که البته در سال‌های قبل ادامه نداشت. بر این اساس برای نخستین‌بار به شکل رسمی این وزارتخانه در گزارشی با عنوان «پایش فقر»، خط فقر رسمی کشور در سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد که نشان می‌داد خط فقر سرانه به‌طور متوسط با ۳۸ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان رسیده است.
حال نیز در نخستین هفته‌های روی کار آمدن دولت چهاردهم، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با رسانه‌ها به تشریح این شرایط پرداخت. وی در اظهارات خود به آمارهای موجود در این زمینه استناد و در عین حال برنامه‌های دولت برای کاهش این آمارها را مرور کرد.
به گفته وزیر کار «کسانی که دچار فقر شدید هستند عمدتاً افراد بیکارند؛ در حالی که اغلب کسانی که به فقر مطلق دچارند، شغل و درآمد دارند، اما درآمد آنها کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد.»
خط فقر در ایران ۱۴۰۳ چند میلیون است؟
در سطح بین‌الملل نیز اعداد خاصی برای تعیین این وضعیت در نظر گرفته شده است. درآمد ۲.۱۵ دلار در روز نشان‌دهنده ارزش خطوط فقر ملی در برخی از فقیرترین کشورهاست که اغلب به عنوان خط فقر شدید شناخته می‌شود. بانک جهانی همچنین برای کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین، خط فقر معمولی را ۳.۶۵ دلار در روز و برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، ۶.۸۵ دلار در روز در نظر گرفته است.
شواهد آماری حاکی از آن است نرخ فقر در ایران از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۹۶ روند ثابتی داشته است. از سال ۹۶ این رویه تغییر کرد و تا سال ۱۴۰۰ نرخ فقر حدود ۱۰ واحد درصد بیشتر شد و از سطح ۲۰ درصدی به ۳۰ درصد صعود کرده است. افزایش ۱۰ واحد درصدی نرخ فقر در ایران به معنای اضافه شدن ۸ میلیون نفر به تعداد فقرا است. به عبارت دیگر، بعد از سال ۹۶ حدود ۵۰ درصد نسبت به گذشته به جمعیت فقرای کشور افزوده شده است.
اما در شرایطی که پژوهش‌های صورت گرفته از توسعه و گسترش فقر در ایران خبر می‌دهند، بر اساس گزارشی که تیر ماه سال جاری از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم منتشر شد، طی دو سال، نرخ فقر در ایران بر اساس خط درآمدی ۶.۸۵ دلار در روز، ۷.۴ درصد کاهش یافت و به ۲۱.۹ درصد در سال ۲۳-۲۰۲۲ رسید؛ یعنی ۶.۵ میلیون نفر از این خط فقر بالا کشیده شدند.
در این گزارش یکی از فاکتورهای مؤثر در کاهش فقر، افزایش یارانه‌ها اعلام و تأکید شد «در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها میانگین رشد سالانه یارانه نقدی و غیرنقدی و مستمری پرداخت‌شده در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ برابر با ۳۹ درصد بود، در حالی که در سه سال اول دولت سیزدهم این پرداخت‌ها به طور میانگین سالانه حدود ۸۳ درصد رشد داشته است.»
زهرا کاویانی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به تازگی در گفتگو با رسانه‌ها چنین اعلام کرده «بر اساس آخرین محاسبات انجام شده عدد برآوردی خط فقر یک خانوار ۳ نفره در شهر تهران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون تومان است.»
خط فقر خانواده ۴ نفره ۱۴۰۲
بررسی‌ها نشان می‌دهد خط فقر در سال‌های ۱۴۰۰ به بعد با افزایش بیشتری نسبت به پایان دهه ۹۰ مواجه شد، به طوری که دامنه آن غیرفقرا یعنی طبقه متوسط را نیز در برگرفت. داده‌ها نشان می‌دهد نرخ خط فقر در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد بیش از ۶۸ درصدی همراه بوده است.
سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس درباره افزایش نرخ خط فقر اعلام کرد این نرخ طی یک دهه از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. در واقع بیش از ۳۰ درصد جمعیت زیر خط فقر هستند و براساس معیارهای بسیار حداقلی، «فقیر» به حساب می‌آیند.
با توجه به محاسبات مرکز پژوهش‌ها و بر مبنای داده‌های تورم در سال ۱۴۰۲ خط فقر سرانه برآوردی در پایان این سال، ۳ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان بود. یعنی یک خانوار یک نفره برای تأمین نیازهای اساسی زندگی خود مانند خوراک و پوشاک بایستی به این مبلغ پول دسترسی داشته باشد. در غیر این صورت زیر خط فقر بوده و توان تشکیل یک زندگی معمولی را نداشته است.
از آنجایی که در مطالعات رفاهی، خانوار مبنای بررسی است، خط فقر یک خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان برآورد شده است. این نرخ در سال ۱۴۰۲ افزایش ۶۸.۴ درصدی داشت و به ۸ میلیون و ۲۳۲ هزار تومان رسید.
همان‌طور که اشاره شد با توجه به حساسیت‌های ناشی از اعلام خط فقر مدتی است این رقم اعلام نشده و همین امر باعث شد از سوی کارشناسان ارقام مختلفی در نظر گرفته شود؛ به گونه‌ای که برخی بر این نکته تأکید دارند خط فقر برای زندگی در تهران رقم ۳۰ میلیون تومان را رد کرده و این رقم برای خانوار روستایی در استان تهران نیز ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تخمین زده می‌شود.
دولت پزشکیان برای رفع فقر چه خواهد کرد؟
اهمیت فقر و خط فقر به قدری است که طی ماه‌های گذشته و در مناظرات ریاست‌جمهوری نیز این موضوع از سوی مسعود پزشکیان مورد توجه قرار گرفت. وی در این‌باره گفت: «جمعیت زیر خط فقر ما بیشتر شده است. مناطق در حاشیه و مرزها وضعیت‌شان خراب است. برای اصلاح این بی‌عدالتی باید بدانیم به کجا نگاه کنیم. آمار و ارقام می‌گوید ما کجاییم. برای اصلاح باید نگاه و زبان مشترک داشته باشیم. اختلاف و عدم هماهنگی مانع اجرای هدف و تصمیم ما است. دولت باید به صورت هدفمند منابع را به آن مناطق اختصاص دهد. برای اصلاح نیز باید ابتدا زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم.»
اما در مدت زمان کوتاهی پس از اظهارات او درباره خط فقر، سایت اطلاع‌رسانی دولت (سیزدهم) توضیحاتی منتشر و اعلام کرد: «در دولت قبل ۳۰ درصد مردم زیر خط فقر رفتند. در دولت سیزدهم نرخ فقر کاهش یافت و ۶.۵ میلیون نفر از فقر نجات یافتند.»
در ادامه این گزارش نیز چنین عنوان شد که «طی قریب به سه سال منتهی به سال ۲۰۲۳، فقر کاهش یافته است. در این مدت، نرخ فقر (مبتنی بر خط فقر ۶.۸۵ دلار) با ۷.۴ واحد درصد کاهش، به ۲۱.۹ درصد رسید. این بدان معنا است که ۶.۵ میلیون نفر از جمعیت زیرخط فقر کاسته شده است (مبتنی بر خط فقر ۳.۶۵ دلار، نرخ فقر با ۲.۲ درصد کاهش به ۳.۸ درصد).»
احمد میدری، وزیر کار دولت چهاردهم نیز در اولین روزهای کاری خود به این موضوع پرداخته و در گفتگویی با سایت جماران با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس چنین عنوان کرده است که «از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نرخ فقر نسبتاً ثابت و حدود ۳۰ درصد یا ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، نرخ فقر شدید در کل ایران حدود ۶ درصد با جمعیتی حدود ۵ میلیون نفر بود.»
وی در عین حال یادآور شد که «ما تا اواسط دهه ۸۰ حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد فقر مطلق داشتیم که بعد از موج اول تحریم‌ها تا میانه دهه ۹۰ به حدود ۲۰ درصد رسید، اما با شروع موج دوم تحریم‌ها و تورم شدید، از سال ۱۳۹۷ با شیب تندتری افزایش یافت و به ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید.»
به اعتقاد میدری، «از بین بردن فقر مطلق فرایند پیچیده‌ای است. بدون تردید شرایط اقتصاد کلان، یعنی تورم و رشد اقتصادی نیز دو متغیری است که در موفقیت آن نقش پررنگی دارد. اما صرف رشد اقتصادی خوب و کنترل تورم، فقر مطلق را از بین نمی‌برد و نباید منتظر ماند که رشد اقتصادی بسیار بالایی اتفاق افتد. ما باید برای کاهش فقر اقدامات متفاوتی انجام دهیم.»
وی در این صحبت‌ها با ارائه تعریفی از فقر مطلق و فقر شدید تأکید کرد: «کسانی که دچار فقر شدید هستند عمدتاً افراد بیکار هستند، در حالی که اغلب کسانی که به فقر مطلق دچارند، شغل و درآمد دارند، اما درآمد آنها کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. بر اساس داده‌های مرکز آمار، نرخ فقر شدید در کل ایران حدود ۶ درصد با جمعیتی حدود ۵ میلیون نفر بود و برنامه‌هایی ریخته و منابعی تخصیص داده شد تا بتوانیم آن را از بین ببریم. در دنیا برای از بین بردن سطح‌بندی می‌کنند؛ بنابراین اگر ما الآن نمی‌توانیم فقر مطلق را هدف قرار دهیم، در عوض می‌توانیم خط‌های کمتر را بگیریم و به تدریج آن را بهبود بخشیم.»
میدری همچنین تأکید کرد: «برای اینکه این امر محقق شود چند کار را باید انجام دهیم. یکی از آنها هماهنگی بین نهادهای عمومی دولتی، غیردولتی و مؤسسات خیریه برای هم‌افزایی است. نظام حمایتی ما چندگانه است و این چندگانگی تنها ویژگی ایران نیست؛ یعنی بسیاری از کشورهای دنیا این تکثر را دارند اما از طریق سازوکارهایی مثل شهرداری در برخی کشورها این هماهنگی انجام می‌شود. یعنی در هر شهر کسانی که در زمینه فقر کار می‌کنند دور هم جمع می‌شوند و جمعیت را بین یکدیگر تقسیم می‌کنند. مثلاً در ترکیه موقوفات و سازمان‌های مردم‌نهاد در شهرداری دور هم جمع می‌شوند.»
وی افزود: «همچنین از طریق یک سامانه متمرکز این کار می‌تواند انجام شود که مشخص شود هر کس از کجا خدمات می‌گیرد. این سیاستی است که در برنامه هفتم طرح عنوان پنجره واحد خدمات حمایتی آمده و ما باید آن را اجرا کنیم. مقدماتش در دو دولت قبل فراهم شده و باید بتوانیم آن را اجرا کنیم.»
میدری توزیع ناعادلانه درآمد و امکانات را از جمله مسائل اصلی دخیل در نرخ بالای فقر می‌داند و در راستای رفع این چالش‌ها راه‌حل‌های برنامه‌ای خود را براساس برنامه هفتم و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نوشته است. بررسی این برنامه‌ها حکایت از این دارد که طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد، ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم‌درآمد به‌صورت کالابرگ الکترونیکی مازاد بر یارانه‌های قانونی، راه‌اندازی پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار، ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت‌های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولان دارند با کمک بخش غیردولتی، تأمین مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط حداقل ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، کمک به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور جهت توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم‌درآمد جامعه در طرح‌های اشتغال خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی از جمله راه‌حل‌های او برای رفع مشکلات است.»
حال با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه بهبود معیشت مردم و نظر به اظهارات شخص رئیس‌جمهور در این باره، باید همچنان منتظر ماند و دید آیا در میان دستگاه‌های مرتبط با موضوع فقر شاهد هم‌افزایی در این حوزه و کاهش فقر در جامعه خواهیم بود یا خیر؟
نظر شما