به گزارش آتیه آنلاین، با استناد به آمار رسمی، جمعیت بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی رقمی در حدود ۱۴ میلیون نفر را شامل می شود که بخش بزرگی ازاین آمار را کارگران واحدهای تولید و خدماتی تشکیل می دهند. تکیه بر این جمعیت بزرگ از کشور به عنوان قشر مواد و اثربخش در حوزه اقتصاد، و نگاه سلامت محور به آنها مستلزم برنامه ریزی و تصمیم سازی های مهم در حوزه ورزش کارگری از طرف دولت، بنگاه های اقتصادی و تولیدی و حتی نگاه خاص خود کارگران را می طلبد.

نشاط کارگران محرک جامعه است

با توجه به سهم چشم گیر کارگران در جامعه از لحاظ جمعیتی و حتی خانوار آنها که با این احتساب شاید نیمی از جمعیت کشور را شامل شوند، نشاط و سلامت جسمی و روحی کارگران در نشاط جامعه بسیار تاثیرگذار بوده و سلامت جامع را در همه ابعاد تحت تاثیر قرار خواهد داد و بدین ترتیب جامعه سالم پویای کارگری، جامعه بانشاط را موجب خواهد شد.

کاهش هزینه های درمانی

سازمان تامین اجتماعی با عهده دار بودن حمایت ها و خدمات درمانی به بیمه شدگان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در قالب بیش از ۴۲ میلیون نفر، بی تردید سهم عمده ای در حوزه درمان کشور را ایفا کرده و شاید بتوان گفت که نیمی از تعهدات و هزینه های بخش درمان کشور  بر دوش این سازمان است.

با توجه به اینکه بخش عمده ای بودجه سالانه سازمان تامین اجتماعی به حوزه درمان اختصاص داده می شود، اهمیت به ورزش کارگران و تصمیم سازی در حوزه سیاست های سلامت محور دولت، کارفرمایان و بخش خصوصی و سلامت و نشاط این بخش بزرگ جامعه در حوزه های سلامت روانی و جسمانی، در بلندمدت کاهش هزینه های درمانی را از دوش سازمان تامین اجتماعی بدنبال خواهد داشت و این موضوع علاوه بر سلامت کارگران به عنوان مهم ترین ابزار تولید و خدمات در کشور، موجبات ارائه بهتر خدمات تامین اجتماعی را در ابعاد دیگر  به جامعه هدف را فراهم خواهد آورد.

تکالیف قانونی کارفرمایان در حوزه ورزش کارگران

مباحث مالی و هزینه های ورزش کارگری همواره یکی از موضوعات مطرح شده در حوزه کارفرمایی برای برآورده نشدن شرایط محیطی در خصوص ورزش کارگری بوده است. گاهی کارفرمایان عدم شرایط اقتصادی مناسب را بهانه ای در راستای عدم هزینه کرد در ورزش کارگری قرار داده و امکانات و شرایط لازم را برای این مهم بوجود نمی آورند که البته با نگاه بلندمدت سلامت محور و بهره وری نیروی کار با نشاط، این کارفرمایان هستند که متضرر خواهند شد.

البته قانون در خصوص برنامه ریزی و هزینه های ورزش کارگری در آیین نامه اجرائی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران، کارفرمایان را مکلف به انجام تعهداتی در قبال کارگران کرده است.

بر اساس این قانون، کلیه کارفرمایان کارگاههای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی موظفند در امر ورزش کارگران با وزارت کار و امور اجتماعی همکاری نمایند. بر همین اساس، کارفرمایان کارگاههایی که تعداد شاغلین در آنها بیش از (۵۰) نفر است فردی متعهد و علاقمند و آشنا به ورزش را بعنوان رابط با وزارت کار و امور اجتماعی و مسئول ورزش کارگاه انتخاب و به وزارت کار و امور اجتماعی معرفی خواهند نمود و در کارگاه های موضوع این ماده که تعداد کارگران زن شاغل در آنها بیش از (۳ /۱) مردان شاغل باشد یک خانم بعنوان معاون مسئول ورزش کارگاه تعیین خواهد شد.

برنامه ریزی انجام تمرینات ورزشی کارگران در رشته های مختلف،  برگزاری مسابقات ورزشی، شرکت دادن تیم کارگری در مسابقات کارگری (شهرستان، استان و قهرمانی کشور، همکاری با وزارتخانه های کار و ورزش،  تهیه و ارائه گزارش فعالیت های ورزشی کارگاه در پایان هر شش ماه و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز فعالیتهای ورزشی کارگاه در پایان هر سال به کارفرما جهت بررسی و تصویب،  برنامه ریزی برای ورزش کارگران معلول شاغل در کارگاه با توجه به نوع معلولیت آنان، برگزاری ورزش صبحگاهی براساس دستورالعملهای وزارتخانه های ورزش و کار، تدارک برای انجام کلیه برنامه های ورزشی بانوان در کارگاه ها در محیط جداگانه و در فضای مناسب از دیگر تکالیف تعیین شده قانونی کارفرمایان در حوزه ورزش کارگری است.

گفتنی است که فعالیت های سازمان یافته ورزش کارگران در جهان دارای قدمتی بیش از یک قرن و در کشومان دارای نیم قرن برنامه ریزی، تدارک و انجام امور است. دولت در قالب وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ورزش، فدراسیون ورزش کارگری و تشکل های کارگری سازمان یافته  در طول دهه های گذشته مسئولیت ورزش کارگران را برعهده داشته اند.

شرایط نه چندان رضایت بخش و قانع کننده جامعه کارگری در خصوص تامین معیشت، مشکلات متعدد حوزه کارگری و کارفرمایی، تحریم های مختلف که اثرگذاری بسیاری در حوزه اقتصادی ایجاد کرده است و گاهاً غفلت های متولیان امر ورزش و به طور خاص ورزش کارگری در دهه های گذشته، هیچ کدام بهانه مناسبی برای عدم توجه و تمرکز لازم به امر مهم و شاخص ورزش کارگری با کارکرد هایی نظیر، نشاط محیط کار، نشاط اجتماعی، افزایش بهره‌وری اقتصادی در تولید، سلامت روانی و جسمی جامعه نخواهد بود. اثربخشی ورزش کارگران در حوزه های ذکر شده نگاه بلندمدت و فایده و سلامت محور دولت، بخش خصوصی، متولیان امر ورزش و حتی تصمیم سازان حوزه سلامت کشور را می طلبد.

احسان احمدی، روزنامه نگار