برگزاری آزمون استخدامی، پایان خوش انتظار ۹ ساله معلولان

ماده (۱۵) قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بر این موضوع تأکید دارد که دستگاه‌ها موظف هستند حداقل سه‌درصد سهمیه استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. ۹ سال از زمان تصویب این قانون گذشته و باید در مدت مورد نظر ۵۵۰۰ معلول جذب می‌شدند، اما آمارها نشان می‌دهد که تنها ۱۶۰۰ نفر به دستگاه‌های مختلف راه پیدا کرده‌اند. در این ارتباط برگزاری نخستین آزمون اسـتخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت در روز پنجشنبه ۱۷ خرداد ماه سال ۱۴۰۳با حضور بیش از ۱۲‌هزار داوطلب دارای معلـولیت در ۳۱ اسـتان کشور بارقه نوری در دل معلولان روشن کرد.

به گزارش آتیه‌آنلاین، علی‌محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی کشور در روز برگزاری این رویداد مهم گفت: «آزمون اختصاصی افراد دارای معلولیت برای اولین‌بار در تاریخ نظام برگزار شده است.»

او با اشاره به احصای آمار حدود ۱۸‌ تا ۱۹‌هزار فرد معلول تحصیل‌کرده از سوی سازمان بهزیستی اعلام کرد که ۱۲‌هزار و ۸۰۰ نفر آن‌ها فاقد شغل بیمه‌پردازی رسمی هستند. قرار است ۴۳۳۶ نفر از افراد دارای معلولیت، از محل مانده مجوز سهمیه سه‌درصد معلولان در آزمون‌های استخدامی سال‌های گذشته جذب و به‌کارگیری شوند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در حاشیه برگزاری اولین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت با اشاره به ماده (۱۵) قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت افزود: «براساس این ماده دولت مکلف است حداقل سه‌درصد از مجوزهای استخدامی (‌رسمی، ‌پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات،‌ شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌کنند به جز موارد ذکر شده در بندهای (ت) و (ث) ماده (۱۱) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.»

سهمیه سه‌درصد استخدامی معلولان

بنابر اعلام معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۹۹ از تعداد ۱۳۰۵ نفر سهمیه تعیین شده برای جذب افراد دارای معلولیت در دستگاه‌های اجرایی کشور، ۵۰۷ پذیرفته شده نهایی، جذب شدند. در سال۱۴۰۰ آزمون استخدامی برای جذب سه‌درصد سهمیه استخدامی برگزار نشده است. سال ۱۴۰۱ نیز تنها ۹ دستگاه آزمون اداری و استخدامی برگزار کرده‌اند.

در این میان، سازمان بهزیستی تأکید دارد که امتیاز قانون سهمیه سه‌درصد استخدامی افراد دارای معلولیت ذخیره می‌شود و در صورتی که در سالی از آن سهمیه استفاده نشود، ظرفیت باقی‌مانده به سال بعد منتقل خواهد شد.

انتظاری که به سر آمد

برگزاری آزمون سراسری استخدامی معلولان بازخورد مثبتی در بین جامعه هدف داشته است. لیلا کریمی، یکی از شرکت‌کنندگان در آزمون سراسری با ابراز خوشحالی از این اتفاق می‌گوید: «هنوز باورم نمی‌شود که بالاخره آزمونی در راستای اجرای ماده (۱۵) قانون حمایت از معلولان برگزار شده است. من مدرک کارشناسی‌ارشد دارم و چهار سال پیش فارغ‌التحصیل شده‌ام، اما تاکنون نتوانستم وارد بازار کار شوم.»

کریمی اضافه می‌کند: «سطح درآمد خانواده‌ام متوسط است. آن‌ها همیشه حمایت همه‌جانبه‌ای از من داشته‌اند تا بتوانم با آرامش تحصیل کنم. زمانی که فارغ‌التحصیل شدم توقع داشتم استخدام شوم و بتوانم پشتوانه‌ای دلگرم‌کننده برای خانواده‌ام باشم، اما متأسفانه فرصت جذب نبود و تاکنون جز انجام چند کار پاره‌وقتِ کم‌درآمد، کاری از پیش نبرده‌ام.»

او با اشاره به آثار مثبت اشتغال بر زندگی فرد معلول ادامه می‌دهد: «بسیاری از معلولان تحصیل‌کرده شرایط‌ مشابهی دارند. الان نیز برگزاری آزمون برای‌شان باورناپذیر است و این روزها همه امیدوارتر منتظر اعلام نتیجه هستند. با ورود معلولان به بازار نه‌تنها باری از روی دوش خانواده‌ها برداشته می‌شود، بلکه از سوی دیگر زمانی که فرد معلول می‌بیند می‌تواند برای امروز و آینده خود و خانواده‌اش برنامه‌ریزی کند زندگی او کیفی‌تر و پربارتر می‌شود. مهم‌تر اینکه با افزایش میزان و سطح سلامت معلولان، هزینه‌های درمانی وارد شده به نظام سلامت کشور کاهش پیدا خواهد کرد.»

لزوم رفع موانع مراحل گزینش

محراب اسدی، یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در این آزمون می‌گوید: «برگزاری یک آزمون سراسری برای استخدام معلولان بعد از گذشت ۹-۸ سال از تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، اقدام بسیار ارزشمندی است. در این آزمون منشی‌های زیادی حضور داشتند و ناشنوایان و نابینایان را همراهی ‌کردند که بتوانند آزمون باکیفیتی داشته باشند.»

او با ابراز امیدواری درباره قبولی خود در آزمون اضافه می‌کند: «در آزمون‌های استخدامی قبلی بعضاً دوستانی داشتم که قبول شدند، اما در مراحل بعدی گزینش و مهارت‌سنجی شغلی رد شدند. امیدواریم این بار کسانی که نمره علمی را کسب می‌کنند بتوانند مراحل بعدی جذب را بدون مانع پشت سر بگذارند.»

ضرورت ارائه گزارش سالانه

ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری هم گفت: «آزمون استخدامی ویژه معلولان پس از ۹ سال در خردادماه سال جاری برگزار شد. علاوه بر برگزاری مستمر سالانه آزمون، باید از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی با ارائه گزارش مستند آماری، اعلام شود که مثلاً امسال آمار جذب‌شدگان سه‌درصدی در دستگاه‌های دولتی فلان رقم را نشان می‌دهد. همچنین نسبت به سال گذشته افزایشی یا کاهشی بوده است. باید آمار سال آینده نسبت به امسال در قالب گزارش‌های مستند دقیق نموداری گزارش شود.»

او با بیان اینکه آمارگیری دقیقی درخصوص تعداد معلولان کارگر در کشور وجود ندارد، افزود: «متأسفانه هیچ بانک اطلاعاتی وجود ندارد که نشان دهد چقدر از افراد دارای معلولیت شاغل هستند و چقدر نیاز به اشتغال دارند. سال‌هاست که وعده بهزیستی درخصوص تهیه آمار قابل اتکا در این زمینه محقق نشده است.»

چمنی تأکید کرد: «تا سال ۱۴۰۰ آمارها بیان می‌کند که نرخ بیکاری در معلولان حداقل ۴.۵ برابر افراد عادی است. در واقع از میان یک میلیون و ۸۰۰‌هزار فرد دارای معلولیت تحت‌پوشش بهزیستی، بیش از یک میلیون نفر آنان در سن شغل اما بیکار هستند. این یعنی دوسوم افراد تحت‌پوشش سازمان شغل ندارند.»

تصریح قانون برای استخدام رسمی معلولان

چمنی ادامه داد: «یقیناً در کشور ما تبعیض بین کار افراد دارای معلولیت با افراد سالم وجود دارد. قوانین مختلفی در حمایت از معلولان وضع شده، مانند کلیات قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که بحث استخدام آن‌ها نیز در آن به صراحت آمده است‌.»

او با اشاره به مشکلات معلولان کارگر گفت: «حتی اگر معلولانی جذب کارگاه‌هایی شوند، وضعیت آن‌ها اغلب بسیار بغرنج است. طبق قانون کار، هر فردی با هر وضعیت جسمی باید حداقل دستمزد را دریافت کند. متأسفانه کارگران دارای معلولیت، به سبب شرایط ویژه‌شان ناگزیرند حتی با حقوق‌های یک‌سوم و یک‌چهارم نیز کار کنند. برخی کارفرمایان نیز قراردادهای موقت با آن‌ها منعقد می‌کنند و به راحتی پس از انقضای تاریخ آن، کارگر معلول را جابه‌جا یا حتی اخراج می‌کنند.»

این فعال حوزه کارگری با اشاره به قانون شرایط استخدام در کشور توضیح داد: «این قانون در کشور بالا و پایین‌های فراوان دارد. گاهی گفته می‌شود باید استخدام صورت گیرد و برخی اوقات از ظرفیت اشباع شده استخدام در کشور سخن می‌رود. در قانون حمایت از معلولان بر «استخدام» تأکید شده و بنابراین موقتی و قراردادی بودن در این شکل از جذب نیرو منظور نظر نبوده و نیست. طبق قانون، کارفرمایان بخش خصوصی نیز باید حداقل قرارداد یک‌ساله با نیروهای خود منعقد کنند. در قانون حتی مشخص شده که چه رده مشاغلی در دستگاه‌ها به معلولان تعلق گیرد. اگر بند استخدام معلولان تصریح شده در قانون سالانه اجرا می‌شد، در حال حاضر بسیاری از معلولان کشور استخدام رسمی بودند. در قانون برای بخش خصوصی نیز در صورت جذب معلولان تسهیلات حمایتی در نظر گرفته شده است.»

عدم تمایل بخش خصوصی به جذب معلولان

این فعال کارگری در ادامه صحبت‌های خود اضافه کرد: «اگر کارفرمایی معلولی را به کار بگیرد سهم حق‌بیمه ۲۳‌درصد کارفرمایی را دولت متقبل می‌شود. سال‌های گذشته به دلیل اینکه برخی دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه پیشقدم نبودند، متأسفانه پیرو رویکرد آن‌ها بخش خصوصی تمایل چندانی به جذب معلولان نشان نداد. زمانی که نهاد دولت به اجرای قوانین متعهد نباشد، بخش خصوصی هم به مرور اصراری بر اجرای آن‌ها ندارد. از طرف دیگر، زمانی که تعهدات دولت در حمایت از کارفرمایانی که معلولان را به کار می‌گیرند دقیق اجرا نشود، این گروه تمایل چندانی به جذب معلولان نخواهند داشت. همچنین میزان بالای آمار بیکاران در کشور می‌تواند مزید بر علت باشد.»

چمنی در ارزیابی برگزاری آزمون استخدامی ویژه معلولان در ماه جاری گفت: «گاهی در کشور ما رویدادها و اتفاقاتی رخ می‌دهد و به مرور پس از آن به بوته فراموشی سپرده می‌شود. اعتقادم بر این است هر اقدامی در کشور انجام می‌پذیرد باید تداوم داشته باشد و ارائه گزارش سالانه درخصوص نحوه اجرا و دستاوردهای آن باید مورد توجه جدی قرار گیرد.»

تأثیر اشتغال بر افراد دارای معلولیت

این فعال کارگری همچنین بیان کرد: «به عنوان فعال کارگری همواره دغدغه عدم امنیت شغلی به‌واسطه قراردادهای موقت را داشته و دارم. زمانی که یک معلول در مجموعه‌ای جذب می‌شود، حداقل با این اقدام می‌توان روحیه و امیدی در او ایجاد کرد. اینکه فرد معلول اطمینان‌خاطر داشته باشد که صاحب شغلی است که می‌تواند براساس درآمد حاصل از آن برای زندگی و آینده خود و خانواده‌اش برنامه‌ریزی کند، اهمیت زیادی دارد.»

او در زمینه ضرورت توانبخشی شغلی معلولان تأکید کرد: «در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته مجموعه‌هایی ویژه شناسایی استعدادهای معلولان ساخته، ایجاد و راه‌اندازی می‌شود. مأموریت آن‌ها شناسایی توانایی‌های ذاتی این قشر است. از طرفی برای تقویت و شکوفایی ظرفیت‌ها و به‌کارگیری در مجموعه‌های دیگر راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنند.»

چمنی درنهایت با اشاره به اینکه در کشور ما مجموعه‌های استعدادسنج معلولان وجود ندارد، اضافه کرد: «با آموزش، مهارت‌آموزی و توانمندسازی یک فرد معلول می‌توان این روحیه را در او تزریق کرد؛ روحیه‌ای که به‌واسطه آن باور داشته باشد شایسته استخدام در یک جایگاه شغلی مشخص است. در سایه تحقق آن، فرد معلول وارد شده به بازار کار، دیگر احساس پوچی نمی‌کند و با روحیه بالا در جهت توسعه فردی و سازمانی حرکت خواهد کرد.»

کد خبر: 72496

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 2 =