به گزارش آتیه‌آنلاین، کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف از حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف و ممنوعیت فروش آن در طلافروشی‌ها خبر داد.
بر این اساس اتحادیه‌ها پس از اطلاع‌رسانی و دادن اخطارهای لازم، می‌توانند نسب به اعمال قانون نسبت به واحدهای متخلف اقدام کنند.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که در گذشته نیز مسئولان اتحادیه طلا منتقد فروش طلای دست دو بودند و برای مقابله با فروش آن اقداماتی انجام داده بودند. بطور مثال اسفند ماه سال گذشته نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران از درخواست این اتحادیه برای ممنوعیت فروش طلای مستعمل خبر داده و عنوان کرده بود: «ما به‌صورت مرتب با مسئولان نامه‌نگاری انجام دادیم و در جلسات حضوری هم اعلام کردیم که باید قانونی مصوب شود که فروش طلای دست‌دوم ممنوع شود و فقط مصنوعات نو فروخته شود.»
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در بخش دیگر از این گفتگو با هشدار نسبت به خرید طلای آب شده و دست دوم، گفته بود: «توصیه ما به مردم این است فقط مصنوعات نوی طلا را خریداری کنند؛ طلای آب شده بیشتر در حوزه کارهای عملیاتی صنفی کاربرد دارد. برای سرمایه‌گذاری هم اگر کسی خواست در حوزه طلا وارد شود، بهتر است مصنوعات طلا بخرد که باعث تقویت بخش تولید می‌شود و از طرف دیگر مشکلات و آسیب‌هایی که طی امسال و سال‌های گذشته این صنعت داشت برطرف می‌شود.»
وی گفته بود: «خرید مصنوعات طلا یک سرمایه‌گذاری درازمدت است که می‌توان به‌صورت زینت هم استفاده کرد. از طرف دیگر به اشتغال‌زایی و رشد اقتصاد کشور کمک می‌کند؛ اما متاسفانه مردم فقط دنبال حفظ ارزش پول خود هستند به همین دلیل به سمت خرید طلای آب شده، سکه و بعضاً طلای دست دوم می‌روند که به هیچ عنوان پیشنهاد نمی‌کنیم.»
بذرافشان با بیان اینکه فروش طلای دست‌دوم به بخش تولید صنعت طلا آسیب زده است؛ افزوده بود: «برخی از طلاهای دست‌دومی که مردم خریداری می‌کنند ساخت قدیم بوده است که کد استاندارد هم ندارد و گاهی مشاهده شده این طلاها مشکل عیار نیز دارند. توصیه ما این است مردم به سمت خرید طلای دست‌دوم و کم اجرت نروند.»
در آن دوره رئیس اتحادیه طلا تاکید کرده بود: «شاید به جرات بتوان گفت طلاهای دست‌دوم حدود ۵۰ درصد به بخش تولید کشور آسیب زده است، بنابراین از مسئولان صادقانه تقاضا داریم تا از طریق قانون فروش طلای دست‌دوم را متوقف کنند. این طلاها باید ذوب شود و مجدداً به چرخه تولید برود و به شکل مصنوعات جدید با مدل‌های روز و کد استاندارد وارد بازار شود. اگر این کار انجام شود می‌تواند مشکلات زیادی را از تولیدی‌های صنعت طلا حل کند.»
وی با بیان اینکه در بازار طلا مصنوعات نو کم اجرت نیز وجود دارد، متذکر شده بود: «گاهی مردم طلای دست‌دوم را با اجرت ۵۰ هزار تومان، ۱۰۰ هزار تومان حتی ۱۵۰ هزار تومان خریداری می‌کنند که می‌توانند به‌جای آن مصنوعات نوی طلا خریداری کنند. مصنوعات طلایی وجود دارد که به دلیل هزینه پایین ساخت، اجرت آن از ۱۰۰ هزار تومان تا ۴۰۰ هزار تومان است.»
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرده بود: «خرید مصنوعات نو علاوه بر تقویت بخش تولید به دلیل کد استانداردی که دارد امن‌تر است؛ اگر مردم در فروش طلای دست‌دوم خریداری شده دچار مشکل شوند اتحادیه هیچ‌گونه پیگیری قانون نمی‌تواند داشته باشد، چون اتحادیه نمی‌تواند طلایی را که کد استاندارد ندارد و مشخص نیست در کدام کارخانه تولید شده است پیگیری کند.»
به گفته بذرافشان «توصیه ما به مردم خرید مصنوعات نو طلاست. در بازار طلا اجرت‌های مختلف دارد و فضای انتخاب برای متقاضی فراهم است. خرید مصنوعات طلا می‌تواند در دراز مدت به‌عنوان یک سرمایه امن باشد.»
حال نیز رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران اظهار کرده است: «پس مطرح شدن موضوع فروش طلای دست دوم و مستهلک در این کمیسیون تخصصی و پیگیری مجدانه موضوع از طریق مکاتبات و جلسات مستمر با وزارت صمت، اداره استاندارد، درخواست کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق مبنی بر حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف به انجام رسید.»
به گفته وی «باتوجه به اهمیت موضوع حمایت از تولید کنندگان و همچنین حمایت از مردم و خریداران برای جلوگیری از خرید طلاهای فاقد استاندارد، خوشبختانه این موضوع به انجام رسید و بدین ترتیب هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای دست دوم ندارد.»
امیریان تصریح کرد: «اتحادیه‌های سراسر کشور می‌توانند با اطلاع‌رسانی و ارسال اخطاریه لازم به واحدهای صنفی تحت پوشش خود و مشخص کردن یک ضرب‌الاجل یک ماهه، نسبت به اعمال ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی برای پلمب و یا ابطال پروانه کسب واحدهای صنفی متخلفی که اقدام به فروش طلای دست دوم بدون استاندارد می‌کنند، اقدام کنند.»
این تصمیمات در شرایطی گرفته شده که به دنبال افزایش بهای طلا، در سال‌های اخیر بازار آن با نوعی رکود مواجه شده و طلافروشان روزهای خوبی را سپری نمی‌کنند. از سوی دیگر در موارد متعدد خریداران این بازار برای اینکه اجرت کمتری پرداخت کرده و قدرت خرید بیشتری داشته باشند تصمیم به خرید طلای دست دوم می‌گیرند یعنی آنچه عده‌ای برای فروش به واحدهای صنفی آورده‌اند را با اجرتی کمتر از طلای نو خریداری می‌کنند. حال اینکه در شرایط فعلی که افزایش قیمت اونس جهانی و تورم داخلی بطور مستمر منجر به رشد قیمت این فلز گران‌بها شده این تصمیمات چه تاثیری بر بازار و کار اهالی صنف دارد موضوعی است که با گذشت زمان مشخص می‌شود اما از دید خریداران بازار طلا قطعا این تصمیم محدود کردن قدرت انتخاب آنها محسوب شده و ممکن است منجر به این شود که از این پس مردم برای خرید و فروش طلای دست دو به واحدهای صنفی مراجعه نکرده و خود اقدام به این کار کنند که بی شک این روند نیز مشکلات متعددی برای مردم به همراه خواهد داشت.
نکته دیگر آنکه در سال‌های گذشته همواره موضوعاتی مانند قاچاق طلا یا موانع صادراتی این صنعت مورد بحث بوده که قطعا رفع هر یک از این موارد می‌تواند به رونق بیشتر بازار طلای کشور کمک کند.
نظر شما