در دهه ۹۰ مسیری که برای بهبود فضای کسب‌وکار طی شده بود، به‌طور کلی با حالتی که انتظار می‌رفت، فاصله داشت. این موضوع دلایل متعددی دارد. دولت‌های گذشته نتوانستند قانون مستمر بهبود فضای کسب‌وکار را که در سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس رسید، اجرا کنند، بنابراین عملاً با مشکلات زیادی روبه‌رو بودیم. وجود امضاهای طلایی در بحث واردات که سرمنشأ رانت‌ و فسادهای زیادی بود، خود مؤید وضعیت غیرقابل قبول است. با تلاش دولت شهید رئیسی، هرچه به سمت جلو حرکت کردیم، تلاش شد تا فضای کسب‌وکار کشور بهبود پیدا کند، اما به‌طور قطع در این زمینه هنوز هم موانعی وجود دارد.

چه میزان از این موانع برطرف شده است؟

طی چندسال گذشته وزارت اقتصاد با ایجاد درگاه ملی مجوزها سعی داشت در راستای مقررات‌زدایی گام بردارد و وحدت‌رویه‌ای در زمینه اعطای مجوز برای کسب‌وکارهای مختلف ایجاد کند. نفس این کار خوب است که گرفتن مجوز تسهیل شود، اما برخی دستگاه‌ها به دلیل اختیاراتی که در پی اعطای مجوز به آن‌ها داده شده، همواره از اتصال به این درگاه طفره می‌رفتند. در نهایت وزارت اقتصاد این موضوع را مورد اعتراض قرار داد. امضاهای طلایی در اعطای مجوزها بسیار مشکل‌ساز شده است. شخص رئیس‌جمهور شهید نیز سعی کرد این وضعیت را سروسامان دهد. البته علاوه بر کارهای فنی انجام شده، باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد تا تسهیل فضای کسب‌وکار به‌صورت یک نهضت درآید. برای تحقق شعار سال و مشارکت مردم در مسئله اقتصاد ضرورت دارد شرایط و بسترها فراهم باشد. تا زمانی‌که در حوزه زیرساخت‌ها مشکل وجود دارد، نمی‌توان به اهداف ترسیم‌شده دست یافت.

در زمینه مجوز زیرساخت‌ها در درگاه ملی چگونه عمل شده است؟

زیرساخت‌ اولین نیازی است که یک کسب‌وکار برای شروع به آن نیز دارد؛ آب، برق، گاز، اینترنت و...، نیازهای اولیه‌ای هستند که باید برای آن‌ها مجوز گرفت. این فرایند برای کسی که می‌خواهد کاری را آغاز کند، بسیار زمان‌بر است. درصورتی که باید دستیابی به این موارد پایه‌ای آسان باشد. حال اگر آن‌ها نیز آماده شود، یک کارآفرین یا کارفرما باید به دنبال انبوهی از مجوزها برود. درگاه ملی مجوزها تا حدود زیادی تمامی این امور را تجمیع کرده، اما باز روند گرفتن تک‌تک آن‌ها برای افراد بسیار طول می‌کشد و بعضاً با پیچ‌وخم‌های اداری مواجه می‌شود. بنابراین مقتضی است در کنار سایر تسهیلات در نظر گرفته شده، این موانع نیز از سر راه کارآفرینان برداشته شود.

در گذشته دریافت برخی مجوزها برای افراد یک نوع موفقیت تلقی شده و آن‌ها مجوز خود را به فروش می‌رساندند؛ چرا چنین فرهنگی در فضای کسب‌وکار کشورمان باب شد؟

دقیقاً یکی از مشکلاتی که از نظر فرهنگی در حوزه اقتصاد با آن روبه‌رو هستیم، همین مسائل است. تا زمانی که افراد احساس کنند از طریق یک مجوز امتیاز خاصی دارند که می‌توانند از آن منتفع شوند، نمی‌توانیم به یک اقتصاد پویای شکل گرفته بر مبنای خلق ارزش افزوده، دست پیدا کنیم. به عنوان مثال شاید برای یک سازنده مسکن، زمین دارای ارزش زیادی باشد، اما برای یک صنعتگر نباید ملک کارخانه ارزشمندتر از فناوری، تجهیزات و نیروی انسانی باشد. همچنین در زمینه تولید اگر یک مجوز اعتبار خاصی برای فرد ایجاد کند، مشکل ایجاد می‌شود. فضای اقتصادی باید به سمتی هدایت شود که انجام کار خلاقانه منتج به ارزش افزوده برای اقتصاد کشور، محور قرار گیرد. در چنین فضایی، قدر مسلم رشد اقتصاد پایدار در کشور محقق شده و بیکاری از بین می‌رود.

یکی از مهم‌ترین موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف است؛ تبعات ادامه این سیاست چیست؟

در زمینه قیمت‌گذاری دستوری می‌توان گفت؛ همه اصول اقتصادی و تجربیات گذشته اثبات کرده‌اند که قیمت کالاها باید براساس نرخ‌های جهانی و طبق عرضه و تقاضا کشف شود. در مقابل، اعمال قیمت‌گذاری دستوری در بازارها، باعث به هم خوردن توازن و از بین رفتن تعادل می‌شود.

در حال حاضر برخی محصولات در بورس کالا عرضه می‌شوند و دیگر قیمت‌گذاری برای آن‌ها انجام نمی‌شود، این موضوع چه تأثیراتی دارد؟

وقتی محصولی را در بورس کالا عرضه می‌کنیم، یعنی قواعد بازار آزاد و رقابت را پذیرفته‌ایم. پس سیاست‌گذاران در حوزه تنظیم بازار باید جهت سیاست‌گذاری صحیح برای تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضای کالاها اقدام کنند. این امر باعث می‌شود تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان براساس مؤلفه‌های واقعی اقتصاد و در بستر شفاف بورس به دادوستد بپردازند.