به گزارش آتیه‌آنلاین، افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ دولت وقت را مجبور کرد مبلغی خاص برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اعمال کند و بدین‌ترتیب پای ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد ایران باز شد که بعدها برای آن نام‌های متعددی از جمله ارز جهانگیری در نظر گرفته شد.
بر این اساس از بهار ۱۳۹۷ تا چندی پیش این نرخ در اقتصاد ایران پابرجا بود و در مقاطع زمانی مختلف نیز انتقاداتی مطرح شده و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نوعی رانت برشمرده شده بود و همواره بر لزوم تک نرخی شدن ارز تاکید می‌شد.
با این شیوه از اردیبهشت سال ۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران به این ارز ترجیحی تخصیص یافت و در اختیار صادرکنندگان قرار گرفت اما طی سال‌های بعد به دلیل محدود شدن منابع ارزی ایران به‌تدریج فهرست اقلام مشمول دریافت این ارز کوچک‌تر شد و در نهایت اسفند ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی ایران با حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ موافقت کرد. به عبارت دیگر دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد و در این مسیر اقداماتی مانند افزایش یارانه‌ها و ارائه کالابرگ برای دریافت کالاهای اساسی با نرخ مصوب دولتی، از جمله راهکارهای دولت برای جبران تورم ناشی از حذف این ارز بود.
طی مدت تخصیص ارز دولتی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی هم‌زمان با تشدید شکاف قیمتی میان نرخ ارز دولتی و آزاد، تقاضای ارز به‌ویژه برای واردات چند برابر شد. دولت وقت که تامین این حجم از تقاضا را با توجه به محدود شدن منابع ارزی خود ناممکن دید، کالاهای مشمول ارز دولتی را به ۲۵ قلم محدود کرد اما این تمام مشکل نکرد چراکه در این راه چالش‌های دیگری نیز ایجاد شده بود که از جمله آنها می‌توان به مواردی چون وارد نشدن کالا با وجود تخصیص ارز، فروش کالاهای مشمول ارز دولتی با نرخ ارز آزاد، فروش اقلام مشمول ارز دولتی در بازار سیاه توسط گیرندگان این کالا اشاره کرد.
نرخ میانگین موزون ارز چیست؟
حال نیز چند روزی است بانک مرکزی هم که همچنان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی روی سایت آن باقی مانده بود دست به ایجاد تغییراتی زده و چنین اعلام کرده است که: «با عنایت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (به ازای هر دلار) در سال ۱۴۰۱ متعاقب اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و با توجه به تغییرات ایجاد شده در نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی (حسب مصوبات مجمع عمومی بانک مرکزی) و بدین ترتیب عدم موضوعیت نرخ ۴,۲۰۰ تومان در معاملات ارزی کشور، بانک مرکزی با بررسی رویکرد متعارف در سطح بین‌الملل و با تأکید بر نرخ‌های مستخرج از معاملات رسمی در بازار، تصمیم گرفت تا نرخ میانگین موزون ارز را به عنوان نمایه و سنجه‌ای از نرخ رایج معاملات بازار ارز محاسبه و منتشر کند.»
«در تشریح و تبیین این نرخ لازم به توضیح است، نرخ میانگین موزون ارز بر مبنای وزن مستخرج از حجم معاملات ارزی انجام‌شده در یک ماه گذشته با نرخ‌های اعلامی در سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) در حوزه حواله (تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران)، اسکناس (تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران) و حواله کالاهای اساسی و ضروری (بر مبنای هر دلار معادل ۲۸۵۰۰۰ ریال) محاسبه می‌شود و کارکرد عملیاتی ندارد. لذا نرخ اعلامی، صرفاً یک نرخ محاسباتی و نمایه‌ای است و نرخ معاملاتی محسوب نمی‌شود. به عبارتی این نرخ صرفاً حائز کارکرد پژوهشی و مطالعاتی برای اشخاص و مجامع داخلی و بین‌المللی است.»
قیمت اولیه اعلام شده برای این نوع ارز نیز معادل ۳۷ هزار و ۱۹ تومان بوده است و طبق آنچه اعلام شده نرخ میانگین موزون سنجه مناسبی از نرخ تأمین ارز در حوزه تجارت کالایی و خدماتی ارائه می‌کند و با توجه به اینکه وزن بازارها بر اساس سابقه سی روز کاری گذشته لحاظ می‌شود، بررسی روند این نرخ به نحو مطلوبی می‌تواند تغییرات قیمتی در بخش‌های مختلف بازار ارز را منعکس کند.
نظر شما