به گزارش آتیه‌آنلاین، روی کارآمدن فناوری‌های نو در سال‌های گذشته اگرچه شکل زندگی را تغییر داده و در بسیاری موارد سهولت فراوان برای کاربران به همراه آورده اما مشکلات ایجاد شده از طریق این چاقوی دو لبه هم کم نبوده است.
با روی کار آمدن پلتفرم‌های مختلف بسیاری از مشاغل سنتی از رونق افتادند و یا برای ادامه فعالیت خود چاره‌ای جز استفاده از امکانات جدید ندیدند. یکی از این مشاغل نیز بنگاه‌داران یا مشاوران املاک بودند که در این سال‌ها با شروع فعالیت و توسعه نرم‌افزارهای نو رقیبی جدید برای خود پیدا کردند، به‌طوری که اکنون هر فردی بخواهد خانه‌ای را خرید و فروش کرده، اجاره بدهد یا اجاره بگیرد حتما سری به این پلتفرم‌ها خواهد زد. بر همین اساس هم هست که مشاوران املاک مجبور شده‌اند فعالیت خود را در این فضا هم دنبال کرده و از شیوه‌ای جدیدتر برای فایلینگ ملک استفاده کنند.
حال اگرچه این روند در بسیاری موارد رفت و آمدهای غیر ضروری را حذف کرده و برای مردم این امکان را ایجاد کرده که در هر ساعتی از شبانه روز و هرجای کشور به جستجو برای ملک مورد نظر خود پرداخته یا آگهی خود را ثبت کنند اما از سوی دیگر در موارد متعدد مشکلات و حاشیه‌هایی نیز ایجاد کرده و در موارد متعدد امنیت کاربران این پلتفرم‌ها زیر سئوال رفته است. یک مصداق دم دستی از این مشکلات آگهی‌های اجاره ملک است که اگر شما هم در این فضا به دنبال خانه گشته باشید احتمالا با آنها مواجه شده‌اید. بطور مثال عده‌ای ممکن است آگهی‌هایی از ملکی خیالی را با چند عکس منتشر کرده و قیمتی به مراتب پائین‌تر از قیمت منطقه را اعلام کنند و بعد از این فضا برای سوء استفاده از زنان و دختران بهره بگیرند.
البته این تمام مشکلی نیست که در این فضا ایجاد می‌شود چراکه در خبرها اخبار بسیاری نیز درباره کلاهبرداری‌هایی که صورت گرفته منتشر شده است. در این میان اگرچه خود این پلتفرم‌ها به نفسه عامل ایجاد مشکل نیستند اما اینکه برای هر فردی امکان ثبت آگهی وجود داشته مشکل ساز است. به همین دلیل در سال‌های گذشته همواره نظارت صاحبان این پلتفرم‌ها مورد تاکید قرار گرفته و حتی شهریور ماه سال گذشته نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌هایی را در پی داشت. محتوای این نامه که از سوی کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی ارسال شده بود، مربوط به این بود که فعالیت و نماد کسب‌وکارهای پلتفرم‌های درج آگهی دیوار و شیپور به دلیل عدم اجرای ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود.
فعالیت دلالان مسکن در دیوار و شیپور
در آن دوره نیز همانند سال‌های قبل‌ترش به فعالیت دلالان مسکن در این فضا اشاره و چنین عنوان شد که دلالان مسکن با انتشار آگهی‌های ساختگی، قیمت‌ها را بالا برده و از جوی که ایجاد شده، کسب سود می‌کنند.
شیوه کار دلالان مسکن اینگونه است که برای یک واحد مسکونی، تعداد زیادی آگهی فروش یا اجاره در دیوار و شیپور با قیمت‌هایی با فاصله زیاد بارگذاری می‌کنند. دلالان مسکن، بدین ترتیب مالک یا موجر را تحت تاثیر قرار می‌دهند که قیمت واحد وی بالاتر از رقم مدنظر او است و آنها می‌توانند با قیمت بالاتری ملک را به فروش برسانند یا اجاره بدهند، مشروط بر این که مالک یا موجر پورسانت بیشتری به دلال بدهد.
در آن دوره اعلام شد برای حل این معضل، شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرده‌اند که بسترهای آنلاین آگهی، در زمان انتشار آگهی باید از طریق راه‌هایی که وجود دارد، مالکیت آگهی‌دهنده را احراز و صحت‌سنجی کنند.
برنامه حذف بنگاه‌داران از دیوار و شیپور
طبق آنچه اعلام شده بود برنامه دولت این بود که تنها مالکان حق انتشار آگهی در دیوار و شیپور داشته باشند و دست بنگاه‌های مشاور املاک و دلالان از این بازار کوتاه شود تا دیگر شاهد نباشیم که یک واحد مسکن را با قیمت‌های مختلف آگهی می‌کنند و بر سر یک ملک، رقابت قیمتی غیرواقعی شکل بگیرد.
به همین دلیل نیز بر لزوم احراز هویت مالک تاکید شده بود اما حتی در همان دوره نیز رئیس وقت کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت چنین عنوان کرده بود که «بیش از ۲ ماه از تاکید و اخطار کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و ابلاغ این قانون به این پلتفرم‌ها می‌گذرد اما آنها با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر به اجرای زیرساخت‌های فنی آن نبوده و عملاً موضوع را اجرایی نکرده‌اند.»
این جنجال در سال گذشته همچنان ادامه داشت و از سوی مسئولان وزارت صمت تاکید شد که اگرچه دولت برنامه‌ای برای تعلیق فعالیت این پلتفرم‌ها ندارد اما چنانچه مدیران مربوطه نسبت به هشدارهای داده شده دقت نظر نداشته باشند راهکاری غیر از تعلیق فعالیت و نماد آنها باقی نخواهد ماند.
حال بار دیگر این بحث داغ شده و این بار از مهلت یک هفته‌ای به مدیران این پلتفرم‌ها خبر داده شده است.در گذشته مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی چنین اعلام کرده بود که « از این پس فقط مالکان در صورت احراز هویت خود و ملکشان می‌توانند در پلتفرم‌های مجازی، آگهی املاک منتشر کنند. این استعلام نیز بایستی از طریق سامانه املاک و اسکان انجام شود.»
حال نیز ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از انسداد بخش املاک سکوهای دیوار و شیپور تا هفته آینده در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کد پستی ملک خبر داده و گفته است: «اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.»
وی چنین گفته که « بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند.»
اگرچه تامین امنیت کاربران و اجازه ندادن برای سوء استفاده از این فضا برای ایجاد تشنج در بازار مسکن نیازمند دقت و نظارت است اما از سوی دیگر باید این نکته را نیز در نظر گرفت که در صورت حذف آگهی مشاوران املاک از این فضا ممکن است اشتغال بخش گسترده‌ای که در این حیطه فعالیت دارند با مشکل مواجه شود که جا دارد برای این موضوع نیز چاره‌اندیشی شود.
نظر شما