به گزارش آتیه آنلاین، بر اساس آمارهای موجود هرساله بخش قابل توجهی از نیروی کار ساده، متخصص و تحصیلکرده بدنبال یافتن اشتغال بهتر ودرآمدزایی بیشتر و یا بدنبال رویاهای کاری خود اقدام به خروج از کشور در یافتن کار مناسب می کنند.
از کار در اروپا تا اشتغال در عراق
کار در کشورهای اروپایی و آسیایی صنعتی معمولاً گزینه های نیروی کار دارای تحصیلات دانشگاهی متخصص در زمینه های مختلف است و با توجه به شرایط بسیار مشکل این کشورها برای جذب نیروی کار، در بسیاری از موارد نیروی کار ایرانی به اجبار در تصمیم گیری خود تجدید نظر کرده و گزینه کار و اشتغال در کشورهای همسایه را مدنظر قرار می دهند که مقاصد کاری مانند کشورهای حوزه خلیج فارس، ترکیه و عراق را می توان ذکر کرد.
اهمیت مهاجرت کاری از مبادی قانونی
کاریابی ها از مبادی رسمی مورد قبول کشورها در زمینه تبادل نیروی کار بین کشورهای مختلف در جهان است. جمعیت بالایی هرساله در ایران از طریق کاریابی ها که مبادی رسمی و قانونی مورد قبول کشورها است اقدام به مهاجرت کاری می کنند.
مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت کار در پایان سال گذشته گفت: با توجه به نیروی جویای کار و فارغ التحصیلان دانشگاهی در بین این جمع، برنامهریزی برای اعزام ۵۰۰۰ نیروی کار ایرانی به خارج طی سال ۹۹ انجام شده است.
اکبرنیا با اشاره به فعالیت ۱۳۰ کاریابی خارجی در کشور، آنها را دارای تمای مجوزهای لازم معرفی کرده و از تاسیس دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی در خارج خبر می دهد.
موارد مذکور بیانگر لزوم و اهمیت اقدام کارجویان مایل به اعزام به خارج از کشور در قالب کاریابی های مجاز خواهد بود.
سوء استفاده از نیروی کار غیررسمی مهاجر
بخش مهمی از جویندگان کار ایرانی اعم از کارگران ساده و تخصصی و یا تحصیلکردگان حوزه های مختلف پس از اینکه موفق به استفاده از کاریابی ها در راستای یافتن کار موردنظر در خارج از کشور نمی شنود به ناچار سعی می کنند که از مبادی غیرقانونی و اقدام به مهاجرت کاری نمایند. گفتنی است که کار سیاه الزاماً زیان آور برای کارگر نیست اما به علت عدم نظارت لازم از مراجع ذیصلاح داخلی و کشور مبداء، زمینه حمایت از حقوق کارگران را نداشته و بلعکس ایجاد کننده زمینه سوء استفاده کارفرمایان خارجی را فراهم می آورد.
موضوعاتی از قبیل عدم بیمه پردازی کارفرما و یا اشتغال بکارهای غیر از حوزه قوانین کار بین الملل از موارد سوءاستفاده های کاری است.
این اقدام اگر از مبادی رسمی مانند کاریابی ها باشد قابل رصد، پیگیری و احقاق حقوق نیروی کار ایرانی خواهد بود و اما اگر از مبادی غیررسمی صورت گیرد به طور حتم نیروی کار را با مشکلاتی روبرو خواهد کرد. نیروی کار ایرانی حتی با آگاهی در خصوص این مشکلات، گاهی در شرایطی قرار می گیرند که ناچار به گام برداشتن در این راه هستند
بیش از ۵۰ درصد نیروی کار جذب نمی شوند
فرامرز توفیقی در گفتگو با آتیه آنلاین می گوید: سازمان تامین اجتماعی با همکاری وزارت کار در زمان تصدی "سید حسن هفده تن" در معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحقیقاتی را انجام داد که خروجی آن بیانگر این است که از نسل تحصیلکرده ۲۸ درصد به بازار کار ورود نمی کنند.
دلیل عدم ورود ۲۸ درصد از جامعه تحصیلکرده به بازار کار عدم جذابیت در بازار کار عنوان شده است و این عدم وجود جاذبه در بازار کار بدلایل تکنولوژیکی و دستمزد است.
وی اضافه می کند : با استناد آمار سال گذشته میتوان گفت که از ۷۲ درصدی که از جامعه تحصیلکرده دانشگاهی به بازار کار ورود پیدا می کنند، ۲۲ تا ۳۰ درصد ترک کار ارادی دارند که عمده دلایل آن پایین بودن سطح دستمزد و برآورده نشدن نیازهای آنان عنوان شده است.
آمار ذکر شده به این معنی است که یک جمعیت بیش از ۵۰ درصدی نیروی کار نسل جوان تحصیلکرده را در ورود و استمرار در بازار کار از دست میدهیم.
از این جامعه ذکر شده بخشی جذب بازار کار مشاغل سیاه می شوند که البته این مشاغل قابلیت کنترل ندارند که مشاغل ناسالم و مشاغل سالم را شامل می شوند و بخش باقیمانده طبیعتاً بدنبال شرایط کاری و اشتغال بهتری خواهند بود که انتظارات حداقلی آنان را برآورده کند.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه بیان میکند که در شرایطی خاص این بخش از نیروی کار تحصیلکرده دانشگاهی که یا کار مناسب نیافته اند و یا با اشتغال به کار بعد از مدتی به ناچار بدلایل عمدتاً مالی ترک کار کرده اند به بازار های کار خارج از کشور روی می آورند.
با نگاهی به کشورهای همسایه براحتی می توان فهمید که در برخی از آنها شرایط کار مناسبتری از لحاظ درآمدی برای این قشر وجود دارد که از روش های مختلف سعی در جذب این بازار کار دارند.
یکی از این نمونه ها کشور عراق و در شرایط بهتر منطقه خودمختار(کردستان) عراق است که با جذب این نیروی کار، حقوق و دستمزد بهتری را به آنان پرداخت می کند.
البته این مهاجرت های کاری به نوعی ریشه در دهه های گذشته هم دارد که به عنوان مثال می توان از مهاجرت های کاری به کشورهایی نظیر ژاپن، مالزی و کشورهای عربی در منطقه در دهه های گذشته نام برد.
توفیقی این مسئله را هم اضافه می کند که شرایط کاری در کشورهای منطقه و مخصوصاً کردستان عراق، مناسب نیست و شرایط حقوق انسانی کارگر رعایت نمی شود و صرفاً دریافتی های بیشتری را خواهند داشت.
نظر شما