مصر ۱۰ سال پس از انقلاب

با گذشت ۱۰ سال از انقلاب مصر باید گفت که این خیزش سیاسی – اجتماعی به نوعی منحرف شد و باز هم نظامیان توانستند خودشان را به قاهره تحمیل کنند.

به گزارش آتیه‌آنلاین، دقیقاً ۱۰ سال پیش در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ (برابر با پنجم بهمن ۱۳۸۹) یکدفعه آتش خشم مردم، مصر را سوزاند. جرقه این انقلاب‌ها که به نام بهار عربی معروف بود در مصر نخورد بلکه خودسوزی «محمد بوعزیزی»، شهروند و جوان دستفروش تونسی در اعتراض به فساد و بدرفتاری پلیس باعث شد تا تونس بهم بریزد و در این کشور «انقلاب یاس» به وقوع پیوست. حکومت تونس در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ با فرار «زین‌العابدین بن علی»، رئیس‌جمهور تونس به عربستان سعودی سقوط کرد و چند ۱۱ روز بعد هم مصر به صحنه درگیری برای کنار گذاشتن حسنی مبارک تبدیل شد.

با چشم پوشی از فراز و فرودهای رخ داده در انتقلاب مصر، مبارک نهایتاً در سال ۲۰۱۲ میلادی و با گذشت ۳۰ سال، از قدرت کنار گذاشته شد. نکته اینجاست که حسنی مبارک در جریان اعتراض‌های مردمی سال ۲۰۱۱ میلادی که به بهار عربی یا بیداری اسلامی معروف شد، سعی داشت تا بتواند به تقابل بپردازد اما به هر ترتیب از گود سیاست خارج شد. جالب اینجاست که مبارک در همان سال و زمانی که در تنگنای سیاسی قرار گرفت برای خودش جانشین مشخص کرد اما این جانشین هم نظامی بود. مبارک در آن زمان فیلدمارشال محمد حسین طنطاوی  را به ریاست شورای عالی نظامی مصر منصوب کرد که بالاترین درجه نظامی در مصر را داشت.

طنطاوی در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ رسماً به جای ژنرال حسنی مبارک با این وعده قدرت را در مصر در دست گرفت که زمینه برگزاری انتخابات آزاد را فراهم کند. او در رأس شورای نظامی مصر قرار گرفت و تا زمانی که «محمد مرسی» در سال ۲۰۱۲ به روی کار بیاید، حدود یکسال و نیم امور را در دست گرفت. باز هم بوی نظامی‌گری همه‌ جای قاهره گرفته بود و مردم به شدت از این موضوع خشمگین بودند.

مُرسی، سیسی و بازهم واماندگی

همه به یاد دارند که در انتخابات مجلس شورا پس از تغییر قانون اساسی، حزب اخوان‌المسلمین و اسلام‌گرایان توانستند بیش از ۴۰ درصد کرسی‌های مجلس را از آن خود کنند و در انتخابات ریاست‌جمهوری که در سال ۲۰۱۲ برگزار شد، محمد مرسی به عنوان نامزد حزب آزادی و عدالت با اختلاف کمی از احمد شفیق به پیروزی رسید.

رسیدن محمد مرسی به قدرت آنهم از طریق رأی‌گیری، باعث شد تا او اولین رئیس جمهور غیرنظامی مصر به حساب بیاید و همین موضوع بسیاری از جریان‌های داخلی و کشورهای خارجی را ناراحت کرد. زمانی که مرسی به روی کار آمد، سرلشگر محمد حسین طنطاوی را کنار گذاشت و عبدالفتاح السیسی را به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح مصر، وزیر دفاع و تولید جنگی منصوب کرد. در همان موقع که عبدالفتاح السیسی روی کار آمد، اسرائیلی‌ها روی او به عنوان یک گزینه مناسب نظامی سرمایه‌گذاری کردند. بر همین اساس توطئه‌ها در پشت پرده‌های آهنین ارتش مصر شروع به طرح شدن کرد.

با اعمال نفوذ سرویس اطلاعاتی مصر که تحت نفوذ نظامیان این کشور بود، سرمایه‌گذاران خارجی تمام سرمایه‌های خود را از این کشور خارج کردند. به موازات آن، صنعت توریسم مصر افت شدیدی کرد و در نهایت فقر و ناامنی در همه جا سایه انداخت. ارتشیان قاهره با هماهنگی عربستان و امارات به نوعی سعی کردند تا کمک‌های خارجی به مصر قطع شود. تمام این اقدامات صرفاً برای یک چیز بود: سرنگونی محمد مُرسی!

گذشته از ویژگیهای مربوط به موقعیت سیاسی، انسانی، تاریخی و نمادین مصر، باید گفت که انقلاب این کشور یک ویژگی منحصر به فرد داشت و آن، برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری آزاد در این کشور بود که نهادهای نظامی این کشور با کودتای «عبدالفتاح السیسی» آن را در نطفه خفه کردند. اوضاع در مصر بسیار دگرگون بود. هیچ دولت خارجی نمی‌خواست با اسلامگرایان اخوان‌المسلمین همکاری کند و به همین دلیل ضعف سیستماتیک کاملاً از سوی مُرسی مشهود بود.

رئیس جمهوری مصر به نوعی می‌خواست همه چیز را دموکراتکی جلو ببرد ولی نمی‌دانست که کارشکنی نظامیان در پشت صحنه او را به سقوط نزدیک می‌کند. در آنموقع تمام مردم مصر از اخوان‌المسلمینن و ریشه‌های اعتقادی آن انتظارعای زیادی در کشورداری داشتند ولی این جماعت هم نتوانستند در مقابل نظامیان دوام بیاورند و در نهایت سال ۲۰۱۴ میلادی شاهد آن بودیم که مُرسی هم سقوط کرد و باز ژنرال‌ها به قدرت رسیدند.

پیروزی عبدالفتاح السیسی در مصر بدون تردید هیچگونه نمی‌تواند دموکراتیک نام بگیرد. او با تکیه بر عربستان سعودی و با حمایت‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و پشتوانه سیاسی آمریکا توانست روی کار بیاید اما واقعیت امر این است که طی ۷ سال گذشته که او به قدرت رسیده، صرفاً ما شاهد حضور نظامی و اطلاعاتی کشورهایی مانند امارات،‌ عربستان، آمریکا و حتی اسرائیل در قاهره هستیم. در عرض این هفت سال تمام شرکت‌های اقتصادی در یَدِ نظامیان قرار گرفت ولی هیچ اثری از توسعه یا ریشه‌کن کردن فقر در مصر دیده نشد.

در زمینه آزادی و حقوق بشر هم تعداد افراد بازداشتی و صدور حکمهای اعدام بسیار افزایش یافته است. در سطح ملی نیز السیسی، مصر را وارد جبهه‌گیری‌های بین‌المللی کرده است. همین چند روز پیش مقام‌های قضایی مصر ۵۰ نفر از رهبران گروه «اخوان المسلمین» را که فعالیت آن در این کشور ممنوع اعلام شده است در فهرست تروریستی قرار دادند.

از سوی دیگر در طول این ۱۰ سال، السیسی جزایر «تیران» و «صنافیر» را به عربستان سعودی داد، در لیبی، از محور سعودی و ژنرال خلیفه حفتر حمایت کرد، در سال ۲۰۱۷، به صف کشورهای عربی تحریم کننده قطر پیوست و وارد ائتلاف اسرئیلی- اروپایی علی ترکیه در دریای مدیترانه شد.

اینها هیچکدام بویی از توسعه ندارد، جز اینکه فقر و یکجانبه‌گرایی طی این ۱۰ سال به مردم تحمیل شد و این دلیلی نداشت جز خودکامگی نظامیان قاهره.

گزارش: علی توکلی

کد خبر: 6920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 2 =