دادگاه مصر، مشاور محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین این کشور و ۲۰ تن دیگر را در فهرست "تروریسم" قرار داد.
با گذشت ۱۰ سال از انقلاب مصر باید گفت که این خیزش سیاسی – اجتماعی به نوعی منحرف شد و باز هم نظامیان توانستند خودشان را به قاهره تحمیل کنند.
