لزوم تحقق نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی با توجه به سیاست‌های کلی این حوزه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تحقق نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی نقش مهمی در لایه‌‏های امدادی، حمایتی و بیمه‌‏ای ایفا می‏‌کند. در لایه امدادی و حمایتی تحقق نظام چندلایه همراه با شکل‌دهی شناسنامه اقتصادی‌- اجتماعی خانوارها، شناسه یکتا، پرونده الکترونیک رفاه و تأمین‌اجتماعی، سامانه و پایگاه اطلاعات و پنجره واحد خدمات مربوطه ایجاد می‌شود. دسترسی اطلاعات هر یک از خانواده‌ها و افراد تحت‌تکفل بر اساس مختصات ‌فردی‌، ‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و جانمایی خانواده‌ها و افراد در سطوح و لایه‌های مختلف با آزمون وسع، نیازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی و سایر روش‌های مؤثر هدف‌یابی، موجب شناسایی گروه‌های هدف نیازمند است. با توجه به فناوری‌‏های نوین مبتنی بر ابزارهای هوشمند در زمان بروز حوادث می‌توان افراد و خانواده‌های در معرض خطر و آسیب‌دیده را به‌طور دقیق و صحیح شناسایی و برای آن‌ها برنامه‌‏های صیانتی، حمایتی، جبرانی و ترمیمی مناسب طراحی و اجرا کرد. به ‌عبارت ‌دیگر تحقق نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه در سطح امدادی و حمایتی مسئله برخورداری آحاد مردم از سرانه منابع عمومی پیوند خورده با موضوع عدالت اجتماعی را مرتفع می‌کند. لایه بیمه‌‏ای با وجود آثار کاهش نرخ زادوولد، رشد امید به زندگی، سالمندی و افزایش ناترازی مالی ناشی از آن، لزوم انجام اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک نظیر تغییر نرخ مشارکت (حق‌بیمه‌های پرداختی)، تغییر روش محاسبه مزایای پرداختی و تغییر سن بازنشستگی نیازمند تغییرات ساختاری است که انتقال از نظام‌های «تک‌لایه‌ای» به نظام‌های «چندلایه‌ای» را اجتناب‌ناپذیر می‌‏کند. نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه، راهبردی در این راستاست که با توجه به ویژگی انعطاف‌پذیری می‌تواند پوشش جامعه هدف را تضمین کند و ضمن پایداری مالی بیشتر، اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی، بازار کار، پس‌انداز بلندمدت و توسعه بازارهای مالی داشته باشد.

مهم‏ترین بحران نظام بیمه‏ای کشور چیست و آیا نظام چندلایه می‌تواند جهت رفع برخی چالش‌های بیمه‌ای اثرگذار باشد؟

مهم‌ترین بحران نظام بیمه‌‏ای کشور ناترازی مالی عمدتاً ناشی از عدم بازپرداخت به‌موقع بدهی‏‌های دولت به‌نظام بیمه‏‌ای در کنار شوک‌های بازار کار ناشی از تداوم تغییرات نامساعد بازار کار، شوک‏های اقتصادی مؤثر بر پایداری مالی سازمان‏های بیمه‌‏گر و شوک‌‏های ناشی از پدیده‌‏های نوظهور است. در واقع شوک‌‏های بازار کار ناشی از تداوم تغییرات نامساعد بازار کار ازجمله کاهش نرخ مشارکت نیروی کار، نابسامانی وضعیت اشتغال در اقتصاد غیررسمی، افزایش نرخ بیکاری، اشتغال ناقص و تغییر ساختار سنی شاغلان در صورت تحقق سناریوی کاهش جمعیت جوان کشور است. شوک‏‌های اقتصادی مؤثر بر پایداری مالی سازمان‌‏های بیمه‌‏گر، مواردی نظیر شوک‏های تورمی، ‏ارزی، بودجه‏ای، عدم پرداخت تعهدات قانونی دولت در قبال سازمان‏‌ها، نظام بنگاه‏‌داری و تحریم‏‌های بین‌‏المللی را شامل می‌شود. همچنین شوک‏‌های ناشی از پدیده‌‏های نوظهور مواردی مانند ظهور اقتصاد دیجیتال و نبود چارچوب‏‌های مطلوب قانونی و حقوقی با تأکید بر ابعاد بیمه‌‏ای آن است. با اجرای نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی و اعمال اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک، فنی و مهندسی و سطح‌بندی خدمات (پایه، مازاد و تکمیلی)، سهم‌بری از منابع عمومی(همراه با نظام نوین یارانه‌پردازی) متناسب‌تر و عادلانه‌‏تر می‌شود. در این شرایط جای امیدواری است تا با کاهش کسری بودجه دولت ضمن فراهم شدن فرصت بازپرداخت بدهی دولت و ظرفیت نهفته در نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی، سهم‏‌بری بخش عمده‏ جمعیت از منابع عمومی محقق شود؛ چراکه در رویکرد نظام چندلایه در لایه‌های پایین از رویکرد مالیات‌محور و اتکا به منابع عمومی و بودجه‌های دولتی استفاده می‌شود. در لایه‌های بالاتر نیز نگرش حق‌بیمه‌ محور حاکم است. در نتیجه افراد برخوردارتر در تأمین مالی خدمات و پوشش‌های موردنظر خود مشارکت بیشتری خواهند داشت. از سویی برای مقابله با فشارهای اقتصادی و بازار کار نظام چندلایه انعطاف‌پذیر می‌تواند پاسخ مناسبی در مواجهه با این چالش‌ها باشد.

برای حل ناپایداری منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟ آیا نظام چندلایه برای این موضوع راهکاری دارد؟

پایداری یا ثبات مالی یکی از اصول پایه‌‏ای نظام‌های بازنشستگی است. درباره ثبات مالی مطابق بند «ط» ماده (۹) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی، تعادل منابع و مصارف بر اساس محاسبات بیمه‏‌ای اهمیت دارد. در واقع سه عامل جریان‌های ورودی، خروجی و برخی موارد نقش مهمی در پایداری مالی ایفا می‌کنند. جریان‌های ورودی تعداد بیمه‌شدگان، نرخ حق‌بیمه‌، چگالی بیمه‌پردازی، حجم ذخایر، بازده سرمایه‌گذاری، میزان تعهدات دولت، میزان تعهدات کارفرمایان را شامل می‌شود. جریان‌‏های خروجی در قالب تعداد مستمری‏بگیران، دوره بهره‌‏مندی از مزایا، شرایط احراز بازنشستگی، شرایط و میزان پرداخت مستمری شکل می‌گیرد. همچنین عواملی نظیر نحوه تأمین مالی طرح، سطح بلوغ طرح، اصلاحات سیستمی، محیط بیرونی، انتظارات ذی‌نفعان، قوانین و برنامه‌های تحمیلی مغایر با اصول و محاسبات بیمه‌‏ای در این حوزه قرار دارند. بنابراین هر اقدامی در زمینه تنظیم و تحول در ورودی‌ها، خروجی‌‏ها و سایر عوامل می‌‏تواند موجب بهبود پایداری مالی شود. در حال حاضر با توجه به برخی محدودیت‌‏ها، مهم‌ترین عوامل قابل‌تنظیم و اثرگذار، بازپرداخت بدهی‌‏های دولت و ممانعت از تصویب قوانین و برنامه‌های تحمیلی مغایر با اصول و محاسبات بیمه‏‌ای است. با توجه به این توضیحات، اجرای نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه با آزادسازی برخی منابع مالی که در حوزه حمایتی به‌صورت غیر هدفمند هزینه می‌شود، می‌تواند به بازپرداخت بدهی‌های دولت کمک کند. در حوزه بیمه‌ای نیز آثار قابل‌توجهی از اجرای نظام چندلایه بر کاهش شوک‌های مذکور، متصور است.

برای تحقق نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی چه باید کرد؟ چه دستگاه‌هایی در این زمینه ایفای نقش می‌کنند؟

اگر تحقق نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی به‌ عنوان گریز از بحران و عبور از چالش نظام بیمه و بازنشستگی تجویز می‌‏شود، لزوماً ابتدا باید این موضوع مورد پذیرش همه متولیان و صاحب‌نظران حوزه قرار گیرد و با تبیین در سطح جامعه مقبولیت آن محقق شود. سپس باید حدومرز آن از نظر لایه‌بندی تفکیک خدمات و پوشش‌ها در لایه‌های مختلف، سطح‌بندی خدمات بیمه و بازنشستگی، جامعیت خدمات، تولیت‌ها، اختیارات و تمرکز در سیاست‌گذاری‌ها و راهبردها و تنظیم‌گری صورت گیرد. در این مورد فرایند اقدامات لازم در سه حوزه رفتارها، تصمیمات تصویبی، تقنینی و تخصیص قدرالسهم افراد برخوردار و غیربرخوردار از منابع عمومی، حسب اعتبارسنجی بر مبنای آزمون وسع مشخص و تکلیف جامعه هدف و وظایف مجریان، تصمیمات دولت و مجلس و سایر حوزه‌های ذی‌ربط به ‌تناسب سهم و نقش آنان مشخص‌ شود. همان‌طور که در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی به این مهم تأکید شده که برنامه جامع تحقق سیاست‌‏های کلی تأمین‌اجتماعی تهیه شود.

چه چالش‌هایی برای تحقق نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی وجود دارد؟

می‌توان چالش‌های تحقق نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه را در چهار طبقه نظری، سیاست‌گذاری، ساختاری و ناکارآمدی تقسیم‌بندی کرد. چالش‌های نظری شامل آشفتگی و درهم‌ریختگی نظری و خطاهای مفهومی از نظام تأمین‌اجتماعی چندلایه و چالش‌های سیاست‏گذاری در قالب سیاست‏گذاری غیرعلمی و آرمان‏گرایانه، دیدگاه‌‏های تناقض سیاست‌گذاری، سیاست‌زدگی و سیاست‌گذاری پوپولیستی است. همچنین چالش‌های ساختاری به شکل تمرکزگرایی، فقدان تنظیم‌گری مناسب، ساختارهای موازی، عدم پاسخگویی و شفافیت برخی وزارتخانه‌ها و چالش‌های ناکارآمدی در قالب ناکارآمدی‌های بازار کار حاصل از اهداف و منافع متعارض و ضعف اطلاعات و ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی قابلیت طبقه‌بندی می‌شوند.

با توجه به سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، سازمان برای تحقق نظام چندلایه چه اقداماتی داشته است؟

تأمین‌اجتماعی به ‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌‏گر اجتماعی و یکی از نقش‏‌آفرینان کلیدی اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی اگرچه مستقیماً مسئول تهیه و تدوین قانون اجرای سیاست‌های کلی نبوده، اما در جهت همکاری و تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی اقدامات ویژه‌ای تدوین و اجرایی کرده است. تشکیل دبیرخانه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در ۳۰ ‏ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱، تشکیل کارگروه‏‌های علمی و تخصصی، برگزاری جلسات مختلف با حوزه‌‏های صفی و ستادی و بهره‏‌گیری از ظرفیت مؤسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی و برگزاری نشست‌های علمی و تخصصی برخی از این اقدامات است. همچنین در طول فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه سازمان تأمین‌اجتماعی توان حداکثری خویش را جهت ممانعت از صدور قوانینی که به هر نوع با رهنمودهای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری در مغایرت بوده، صرف کرده و هم‏اکنون نیز در حال رایزنی با کمیسیون‌‏های تخصصی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است. از طرفی ابلاغ هشت محور مهم از برنامه‌‏های تحولی سال ۱۴۰۲ توسط مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی مواردی نظیر «توسعه پوشش بیمه همگانی برای آحاد جامعه» در راستای تحقق بندهای «۱» و «۵» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، «اصلاح و ساماندهی سازمان با رویکرد توانمندسازی» در راستای تحقق بندهای «۲» و «۳» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و «توسعه کمی‌وکیفی خدمات و تعهدات بیمه‏‌ای و درمانی» در راستای تحقق بندهای «۵» و «۶» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را شامل می‌شوند.همچنین «هوشمندسازی تأمین‌اجتماعی» در جهت تحقق مقوله کارآمدی مندرج در بند یک سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، تأثیر مستقیم هوشمندسازی بر پایداری منابع سازمان مدیریت مصارف، کنترل هزینه‌‏ها و افزایش بازده دارایی‏‌ها (بند ۳ سیاست‏ها) و احقاق حق ذی‌نفعان (بند «۶» سیاست‌‏ها) از جمله این موارد است. به دنبال آن «صیانت مالی از بیمه‌‏شدگان برای درمان» در راستای تحقق بندهای «۵» و «۶» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، «کنترل مصارف و هزینه‏‌های سازمان در قواعد بیمه‌‏ای و هزینه‌‏های مدیریتی و مصارف درمان» در راستای تحقق بند «۳» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، «مبارزه با فساد و صیانت از اموال و دارایی‌های سازمان و حوزه سرمایه‏‌گذاری» به منظور تحقق بندهای «۲» و «۳» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و «افزایش نرخ بازدهی سرمایه‏‌گذاری و فعالیت‌‏های سازمان» جهت تحقق بندهای «۲» و «۳» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در حوزه محورهای ابلاغی تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی قرار می‌گیرند.

بر اساس آخرین بخشنامه صادره توسط مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همه رده‏های مدیریتی و کارشناسی باید از ظرفیت موجود در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی برای صیانت از سازمان و رعایت صرفه و صلاح آن در هنگام تصویب قوانین جدید، لغو و اصلاح قوانین قبلی برای تنظیم ورودی‏‌ها و خروجی‏‌ها، تعادل منابع و مصارف و همچنین رفع ناترازی و پایدارسازی مالی اقدام کنند. همچنین، همه رده‌‏های سازمانی مکلف‌اند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به احصای قوانین، مقررات و رویه‌‏های جاری (درون و برون‌سازمانی مرتبط با فعالیت‏‌های سازمان) مغایر با سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و اصلاحات پیشنهادی لازم مترتب بر آن اقدام و نسبت به گزارش آن به دبیرخانه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی اقدام کنند. برنامه‌‏های تحولی بهبود رویه‏‌ها و فرایندهای داخلی و عملیاتی سازمان، برنامه‌‏های اصلاح و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، برنامه‌‏های اصلاحات قانونی و سنج‌ه‏ای و برنامه‌‏های رعایت اصل مشارکت ذی‌نفعان و سه‌‏جانبه‌گرایی در اداره امور و ارکان سازمان مجموع سرفصل‌های گزارش‌های ارسالی به دبیرخانه را تشکیل می‌دهند.

نویسنده: مهری بهاروند