به گزارش آتیه آنلاین، راه‌اندازی یک کسب و کار جدید در ایران، پیش از این نیازمند صرف زمان و منابع قابل توجهی برای کسب مجوزهای متعددی چون ثبت شرکت، اتصال به خدمات زیربنایی، تغییر کاربری املاک، دریافت وام‌های بانکی، ثبت کد اقتصادی، پرداخت مالیات و بیمه بود. این فرآیند، با وجود چالش‌هایی نظیر بروکراسی، انحصارات شغلی و فرآیندهای پیچیده، مشکلاتی برای کارآفرینان ایجاد می‌کرد.
در چنین شرایطی، ایده راه‌اندازی «درگاه ملی مجوزهای کسب و کار» با این هدف مطرح شد که فرآیند راه‌اندازی کسب و کار تسهیل و تسریع شود. این درگاه، که تحت مدیریت دبیرخانه "هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار" فعالیت می‌کند، اطلاعاتی در مورد شرایط، مدارک، زمان و هزینه‌های مورد نیاز برای دریافت مجوزهای کسب و کار ارائه می‌دهد و ماموریت خود را بر مبنای شفاف‌سازی و ساده‌سازی فرآیندهای مربوط به صدور مجوز تعریف کرده است.
به عنوان مثال، مجوزهای خانگی تک مرحله‌ای در این درگاه ظرف سه روز صادر می‌شوند، در حالی که صدور مجوزهای صنفی (پروانه‌های کسب) تک مرحله‌ای بین ۳ تا ۷ روز زمان می‌برد. این موضوع نشان می‌دهد که درگاه ملی مجوزها در تلاش است که به کاهش زمان و هزینه‌های مرتبط با صدور مجوز کمک کرده و به اصطلاح به کارآفرینان این امکان را دهد تا با اطمینان بیشتری و به‌دور از فرآیندهای زمان‌بر به توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود بپردازند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده این درگاه از ابتدای شروع فعالیت تاکنون بیش از یک میلیون و ششصدهزار مجوز کسب و کار صادر کرده است.
آخرین داده‌های صدور مجوز کسب و کار
بر اساس گزارش اخیر درگاه ملی کسب مجوزهای کسب و کار تاکنون تعداد یک میلیون و۶۴۹ هزار درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است. از این تعداد، ۹۳۶ هزار و ۹۱ مجوز، غیرحضوری و به صورت الکترونیکی صادر شده ۱۰۳ هزار و ۴۸۰ درخواست با تاخیر در بررسی مواجه است.
بهترین عملکرد در صدور مجوزها مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در بخش مشاغل خانگی با ۲۹۷ هزار و ۹۴۷ مجوز صادر شده از تعداد ۳۲۸ هزار و ۹۲۸ مجوز درخواست شده، بیشترین تعداد صدور مجوز برخط را دارا است. با این حال بر اساس این گزارش، سه وزارتخانه کشور (بجز شهرداری‌ها)، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صمت دارای بیشترین درصد تاخیر در بررسی و صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور را دارند.
همچنین کانون وکلا و فدراسیونهای ورزشی هنوز شرایط صدور مجوزهایشان را به این درگاه اعلام نکرده‌اند. همچنین بیشترین آمار تاخیر در صدور مجوزهای برخط مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است که ۵۱ هزار و۴۲۰تاخیر در بررسی مجوزها داشته است. براساس این گزارش، هیچ درخواست مجوزی به صورت الکترونیکی در وزارت علوم ثبت نشده و در معاونت علمی ریاست جمهوری فقط یک درخواست الکترونیک ثبت شده است.
طبق قانون تسهیل صدور مجوزها تاپایان امسال همه مجوزهای کاغذی باید الکترونیک شوند، این در حالی است که همچنان مشکلاتی بر سر راه صدور مجوزها از این طریق وجود دارد.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب مهرماه ۱۴۰۱، رفع موانع اداری و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار را هدفگذاری کرده است. این قانون در ۵ ماده و ۱۶ تبصره تدوین شده و برخی مواد قوانین قبلی مرتبط با صدور مجوز کسب و کار را اصلاح کرده است.
پس از تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان در ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۰ مصوبه مجلس را واجد چند ابهام و مغایر اصول ۳، ۶۰ و ۱۶۰ قانون اساسی تشخیص داد و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. از آن تاریخ به بعد، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، چهار مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد تا اینکه نهایتاً در مرحله پنجم و با اصلاحات انجام شده در مجلس، این طرح در جلسه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ شورای نگهبان تایید شد. دهم اردبیهشت ماه سال گذشته نیز از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد تا در مسیر اجرا قرار گیرد.
قانون جدی، تعریف اکثریت مشاغل با عنوان کسب و کارهای «ثبت‌محور» را می‌کند. با ثبت درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، ظرف ۳ روز مجوز مورد نیاز به متقاضی ارائه می‌شود. چند گروه از مشاغل حساس به عنوان کسب و کارهای «تایید محور» تعریف شده و بازه زمانی ۳ ماهه برای صدور مجوزهای آنها تعریف شده است.
بر اساس ماده یک این قانون، کلیه مجوزهای کسب و کار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، امنیت ملی و امنیت اطلاعات را تحت تاثیر قرار می‌دهند، در گروه کسب و کارهای تایید محور قرار می‌گیرند.
مشکلات درگاه ملی مجوزها
درگاه ملی کسب مجوزهای کسب و کار در ایران با هدف یکپارچه‌سازی و الکترونیکی کردن فرآیند صدور مجوزها ایجاد شده است. این درگاه به منظور حذف امضاهای طلایی و تسهیل در فرآیند کسب مجوز برای متقاضیان کسب و کار راه‌اندازی شده است. با این حال، مشکلاتی نیز در این فرآیند وجود دارد. مجوزهای صادر شده خارج از درگاه و مغایرت با قوانین صنفی در این حوزه قابل ارائه هستند.
مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار اعلام کرده است که مجوزهایی که خارج از درگاه ملی مجوزها صادر شده‌اند، قانوناً بی‌اعتبار هستند و می‌توانند مشکلاتی را برای صاحبان آنها ایجاد کنند. اصناف از درگاه ملی مجوزها انتقاد کرده‌اند و بیان داشته‌اند که صدور مجوز از طریق این درگاه دارای مغایرت‌های اساسی با قانون صنفی است و ممکن است به کمرنگ شدن اعتبار پروانه‌های کسب و کار منجر شود.
نظرات مخالفان و موافقان
این طرح که با هدف کاهش بوروکراسی و تسهیل در فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار پیشنهاد شده، با مخالفت‌هایی از سوی برخی نهادها و افراد مواجه شده است. اصناف به عنوان مخالفان اصلی معتقدند که صدور مجوزها از طریق درگاه ملی می‌تواند به نادیده گرفتن قوانین نظام صنفی و صدور مجوز برای افراد بدون اهلیت لازم منجر شود. آنها همچنین نگرانی خود را از اینکه صدور مجوزها به این شکل می‌تواند اعتبار پروانه‌های کسب و کار را کمرنگ کند، ابراز داشته‌اند. کانون وکلای دادگستری ایران به عنوان یکی از منتقدان طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار مطرح شده است. منتقدان این طرح، از جمله کانون وکلای دادگستری، معتقدند که تصویب این قانون می‌تواند به حرفه وکالت آسیب بزند و شرایط را برای آموزش وکالت دشوارتر کند. همچنین برخی از منتقدان نگرانی‌هایی در مورد حفظ مشاغل خاص و انحصارات موجود دارند و پیشنهاد می‌کنند که باید سقفی برای صدور مجوزها در نظر گرفته شود تا از حفظ کیفیت خدمات اطمینان حاصل شود.
علی‌رغم این مخالفت‌ها، برخی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس در زمره موافقان این شیوه صدور مجوز، بر این باورند که درگاه ملی مجوزها می‌تواند به تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوزها کمک کند و به کاهش بروکراسی و فساد اداری منجر شود. آنها همچنین امیدوارند که این سیستم بتواند به بهبود محیط کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری کمک کند.
مراحل دریافت مجوز کسب و کار شامل سه مرحله ارسال اطلاعات و تقاضای مجوز، انجام فرآیند صدور مجوز و درنهایت صدور و تحویل مجوز به متقاضی کسب‌وکار است. طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تمامی مراحل صدور مجوز تنها باید از سامانه ملی مجوزهای کشور انجام گیرد، اتفاقی که کار تولیدکنندگان و متقاضیان دریافت مجوز را آسان کرده است. با توجه به اینکه مجوزهای صادر شده خارج از درگاه ملی مجوزها بی‌اعتبار اعلام شده‌اند، متقاضیان برای دریافت مجوزهای قانونی ملزم به استفاده از این درگاه هستند. این در حالی است که برخی از مشکلات موجود نشان می‌دهد که هنوز نیاز به بهبود و هماهنگی بیشتر بین درگاه ملی و قوانین صنفی وجود دارد.
نویسنده: لیلا آذر
نظر شما