با ظهور اپلیکیشن‌ها و گسترش شبکه‌های اجتماعی، بازار دورکاری و مشاغل مجازی بیشتر از قبل داغ شده است. این مشاغل قبل از همه‌گیری کرونا، جای خود را در بازار کار کشورهای زیادی از جمله ایران باز کرده بودند، اما روزهای اوج‌گیری بحران کرونا، نقطه عطفی در رونق این سبک از اشتغال شد. در دوران کرونا، صاحبان بسیاری مشاغل که ابزار کار آن‌ها رایانه و اینترنت بود از نیروهای خود خواستند که در خانه کار کنند، اما بعد از فروکش کردن بحران کویید، دورکاری به عنوان یک سنت شغلی در بسیاری از حوزه‌ها پاگیر شد. علاوه بر این، اندک‌زمانی است که مشاغل نوظهوری مانند استارت‌آپ‌ها، تاکسی‌های اینترنتی یا خرید و فروش و مراوده در فضای مجازی و سامانه‌های برخط، تقریباً به یک پدیده عام در بازار کار کشور تبدیل شده است.
اما این سبک از اشتغال هنوز نتوانسته خود را با برخی مقررات و الزامات شغلی تطبیق دهد. در واقع مشاغل نوظهور و دورکار، همچنان در حال گذار از نوعی بی‌ضابطگی به سمت قانونمند شدن هستند؛ مسیری که به نظر می‌رسد با افت‌وخیزهای بسیار همراه است و به آهستگی تمام پیش می‌رود.
بی‌ضابطگی در مشاغل نوظهور
«بی‌ضابطگی» و «فقدان حقوق شغلی» در این مشاغل، طیف گسترده‌ای از نامشخص بودن ساعت کار گرفته تا عدم برخورداری از بیمه تأمین‌اجتماعی و دستمزد غیرثابت و پورسانتی را دربرمی‌گیرد. در واقع پرسنل این مشاغل از چتر حمایتی قانون کار و تأمین‌اجتماعی تا اندازه زیادی محروم‌اند و بیشتر در ازای انجام کار بدون توجه به ساعت کار یا الزامات قانونی، حقوق کارمزدی می‌گیرند. در عین حال، بیشتر این شاغلان، بدون کارفرما و برای خودشان کار می‌کنند. در این گروه پرداخت حق‌بیمه تأمین‌اجتماعی، عمومیت چندانی ندارد؛ چراکه عده‌ای تمکن پرداخت حق‌بیمه خویش‌فرما را ندارند و عده‌ای دیگر، از مزایای گسترده بیمه و بازنشستگی بی‌اطلاع هستند و در خود رغبتی برای پرداخت ماهانه حق‌بیمه نمی‌بینند.
این در حالی است که گذشته از الزامات اساسی حقوق کار مانند برخورداری از دستمزد حداقلی، ساعات کار مشخص و مزایایی مانند اضافه‌کاری و جمعه‌کاری، بهره‌مندی از بیمه تأمین‌اجتماعی از اصلی‌ترین ضرورت‌های اشتغال است. با این‌همه به‌رغم تلاش‌های مدیریت ارشد سازمان تأمین‌اجتماعی، بیمه شاغلان در مشاغل نوظهور و اینترنتی تا امروز پیشرفت چندانی نداشته است. عدم بهره‌مندی این گروه انبوه از بیمه، موجب بروز ضررهای بسیار برای فرد شاغل می‌شود و او را از آینده امن، بازنشستگی مطمئن و درمان شایسته محروم می‌سازد. از سوی دیگر به ضرر سازمان تأمین‌اجتماعی است که در شرایط فعلی باید به دنبال خلق منابع جدید از محل پیوستن بیمه‌شدگان جدید باشد. وقتی بخش زیادی از شاغلان بخش خصوصی زیر چتر تأمین‌اجتماعی نباشند، این سازمان هر ماه منابع ریالی قابل‌توجهی را از دست می‌دهد.
تلاش برای گسترش چتر بیمه‌ای
سابقه تلاش‌های تأمین‌اجتماعی برای گسترش چتر بیمه بر فراز سر شاغلان دورکار و فضای مجازی به سال‌ها قبل برمی‌گردد. برای نمونه در زمستان ۹۶، معاون وقت بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی در ارتباط با این گروه از شاغلان گفت: «نوع رابطه کارفرمایان برخی استارت‌آپ‌ها با افراد دورکار خود، یک رابطه جدید است. به عنوان مثال در شرکت‌های تاکسی آنلاین مانند اسنپ و تپسی، راننده پرسنل آنجا نیست اما ارتباط ارگانیک دارد؛ حقوق بگیر نیست اما پورسانت دریافت می‌کند. این نوع رابطه باعث می‌شود به سمت شکل جدیدی از کار برویم، با این حال تحت هر شرایطی شاغلان مجازی بیمه خواهند شد، اما اگر با کارفرمایان توافق حاصل شود کارمان بهتر پیش می‌رود.»
معاون وقت بیمه‌ای سازمان در آن زمان تأکید داشت که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد این سازمان ناچار است از طریق قانون بیمه اجباری وارد ماجرا شود و نتیجه این ورود اجباری را چندان جالب ارزیابی نکرد و گفت: «حاصل آن می‌شود که مؤسسه حسابرسی ما حسب دستور به این واحدها مراجعه کرده و از طریق بررسی اسناد و دفاتر مالی و نرم‌افزارها، افراد مرتبط را شناسایی و برای بیمه‌شان اقدام می‌کند. بنابراین پیشنهاد ما این است که توافق حاصل شود زیرا از این طریق کارمان بهتر پیش می‌رود.»
با این حال، هنوز بسیاری از کارفرمایان مشاغل دورکار زیر بار پرداخت حق‌بیمه نرفته‌اند. یک کارگر آنلاین شاغل در شرکت فروش البسه به «آتیه‌نو» می‌گوید: «کارفرمای ما مدعی است که چون حضور فیزیکی در دفتر شرکت ندارید و از خانه کار می‌کنید، نمی‌توانم شما را بیمه کنم. شما در لیست حضور و غیاب شرکت نیستید و اثر انگشت‌تان ثبت نشده است، بنابراین فقط پورسانت فروش به شما تعلق می‌گیرد.» به نظر می‌رسد بسیاری از کارفرمایان این حوزه هنوز نتوانسته‌اند خود را با شرایط منعطف و ماهیت متفاوت کارگاه خود منطبق کنند و تصورشان بر این است که کارگر فقط کارگر ثابت محسوب می‌شود که روزی حداقل هشت ساعت در محل کار حضور فیزیکی دارد. گروه دیگری از خویش‌فرمایان این حوزه نیز هنوز به مزایای گسترده بیمه تأمین‌اجتماعی پی نبرده‌اند و بیمه را به نوعی اتلاف هزینه و سربار زندگی خود می‌دانند.
بیمه، یک حق همگانی
در چنین شرایطی چه باید کرد. عباس اورنگ، کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی، در این رابطه به «آتیه‌نو» می‌گوید: «امروز در دنیا مشاغل نوظهور پدیده‌ای گسترده است. بعد از دوران کرونا، گرایش به این دسته از مشاغل بیشتر شده، به‌نحوی که کرونا را می‌توان نقطه عطفی در دوران حیات مشاغل نوظهور دانست. کرونا در سراسر دنیا سبک زندگی، فرهنگ رفتاری و سبک اشتغال و بازارهای کسب‌وکار را به‌طور جدی تغییر داده است. بنابراین ما باید بتوانیم خود را با این تغییرات پیچیده و سنگین هماهنگ کنیم و اگر نتوانیم این تغییرات را بپذیریم و شرایط خودمان را تغییر دهیم، قطعاً در آینده در عرصه‌های مختلف با مشکلات عدیده مواجه خواهیم شد.»
او با اشاره به بحث تأمین‌اجتماعی به عنوان یکی از چالش‌های اصلی این گروه از مشاغل، اضافه کرد: «برخورداری از تأمین‌اجتماعی، جزو حداقل حقوقی است که در اسناد فرادستی و در ضمن در منشور حقوق بشر به آن توجه شده است. تضمین تأمین‌اجتماعی، یکی از حقوق اولیه شهروندان است که باید توسط دولت‌ها انجام شود. اصل (۲۹) قانون اساسی نیز «بیمه» را یک حق همگانی از محل درآمدهای حاصل از مشارکت شهروندان می‌داند و بر اساس قانون، افراد باید از روز اول اشتغال بیمه باشند. توجه داشته باشیم که قانون تمایزگذاری نکرده و نگفته بیمه در مشاغل سنتی اجباری است، بلکه تأکید دارد همه شاغلان باید از همان روز اول شروع به کار بیمه شوند.» این کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی ساده‌انگاری در معنای بیمه اجباری را یک چالش دانست و گفت: «بیمه‌های اجباری به این معنا نیستند که کارفرما اجبار دارد کارگران را بیمه کند بلکه به این مفهوم است که حاکمیت‌ها ملزم به بیمه کردن شهروندان خود هستند. بنابراین ساختارها و مکانیسم‌ها باید به‌گونه‌ای بازتعریف شود که موانع بیمه شدن گروه‌های مختلف از میان برداشته شود.»
به گفته اورنگ، بیمه در مشاغل خاص مانند مشاغل نوظهور و اینترنتی، هم به نفع شاغلان این حوزه است و هم سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان صندوق بیمه‌گر از منابع ریالی آن سود می‌برد. در عین حال، در یک سطح کلان، منافع آن به دولت هم می‌رسد؛ چراکه بروز حوادث یا بیماری در شرایط فقدان بیمه، هزینه‌های هنگفت درمان و بازتوانی را به دولت‌ها و ساختارهای حاکمیتی تحمیل می‌کند.
راهکارهای عملی برای گسترش چتر بیمه
این کارشناس رفاه در پاسخ به این سؤال که برای بیمه کردن این گروه‌ها چه می‌توان کرد، قبل از هر چیز به لزوم ترویج فرهنگ بیمه در جامعه اشاره کرد و گفت: «بسیاری از شاغلان این حوزه، خویش‌فرما و بدون کارفرما هستند، اما درک درستی از مزایای بیمه تأمین‌اجتماعی ندارند. در این شرایط، ترویج رسانه‌ای و آکادمیک «فرهنگ بیمه» یک ضرورت است. این فرهنگ‌سازی جزو رسالت‌های نهادهایی مثل صداوسیما و رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب در کشور است. رسانه‌ها باید بیمه را به عنوان یک مطالبه و دغدغه جدی در میان مردم جا بیندازند.»
راهکار مهم بعدی به گفته اورنگ «خارج شدن صندوق‌های بیمه‌گر از پوسته سنتی خود» است. او در این رابطه توضیح داد: «در این مشاغل، صندوق تأمین‌اجتماعی، صندوق بیمه‌گر است و بایستی برخی مفاهیم و ابزارها در این صندوق مورد بازنگری قرار گیرد. مثلاً لازم است مفهوم بازرسی تأمین‌اجتماعی بر اساس دگرگونی‌های به وجود آمده در ماهیت مشاغل، دچار اصلاح و تکامل شود. شغل در مفهوم سنتی، کار کردن در یک چهاردیواری در یک بازه زمانی مشخص و به همراه حضور فیزیکی دائم است، اما در مشاغل جدید و اینترنتی، این خصایص ذاتی دچار دگردیسی شده‌اند. مشاغل نوظهور قائل به مکان یا زمان مشخص نیستند و لاجرم رویکردها و روش‌های بازرسی بیمه و تأمین‌اجتماعی نیز باید بر این اساس اصلاح شود. دسته‌بندی شاغلان این حوزه، در پوشش بیمه‌ای آن‌ها اهمیت بسیار دارد؛ گروهی از کارگران مشاغل نوظهور، برای خودشان و به‌صورت خویش‌فرما کار می‌کنند. در مورد این‌ها گسترش فرهنگ بیمه‌ای و ترویج مزایای آن می‌تواند انگیزه‌بخش باشد و بخش اعظم مشکلات را حل کند، اما گروه قابل‌توجهی از شاغلان این حوزه، برای دیگران کار می‌کنند و در شغل‌شان رابطه کارگری- کارفرمایی هرچند نه در مفهوم سنتی و متداول آن، ولی به هر روی قابل احراز است.»
اورنگ در ارتباط با شاغلان دسته دوم یا به عبارتی کارگران آنلاین و دورکار واجد کارفرمای خاص می‌گوید: «زمانی که فردی برای دیگری یک‌سری خدمات انجام می‌دهد و در قبال آن مزد دریافت می‌کند، کارگر آن فرد خاص به عنوان کارفرماست. هرچند قواعد مکانی و زمانی سنتی در این رابطه کارگری- کارفرمایی به هم ریخته، اما اصل رابطه همچنان برقرار است. به نظر می‌رسد ما نیاز به یک ترمینولوژی جدید برای تعریف ویژگی‌های این مشاغل و روابط میان آن‌ها داریم. با این ترمینولوژی جدید و با استناد به اصل ۲۹ قانون اساسی و قانون تأمین‌اجتماعی، دیگر دغدغه شمول نخواهیم داشت چون همه این شاغلان باید تحت‌پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار بگیرند. در نتیجه می‌توانیم از الزامات بیمه اجباری برای پوشش بیمه‌ای این گروه‌ها استفاده کنیم.»
به گفته این کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی، تغییرات و اصلاحات در مفاهیم و ابزارها بسیار مهم است؛ چراکه ممکن است بسیاری از کارفرمایان مشاغل دورکار به بیمه کردن کارگران خود رضایت داشته باشند، اما مکانیسم‌های موجود و تعاریف متداول دست و پای‌شان را بسته باشد. او تأکید می‌کند: «در اینجا باید از سوی دولت و تأمین‌اجتماعی به عنوان صندوق متولی، تسهیل‌گری صورت گیرد. این تسهیل‌گری در کنار روشنگری رسانه‌ای و آموزش همگانی، در نهایت به نفع صندوق تأمین‌اجتماعی تمام می‌شود. صندوقی که همین امروز متولی خدمات‌رسانی به بیش از نیمی‌از جمعیت کشور است و بدون تردید به منابع ریالی جدید و کشف فضاهای تازه برای بیمه‌پردازی نیازمند است.»
از آمارها تا اهداف
شکی نیست که هدف حداکثری باید پوشش بیمه‌ای یک جامعه هدف گسترده تحت عنوان شاغلان مشاغل نوظهور از استارت‌آپ‌ها و دادوستدهای مجازی گرفته تا نیروهای دورکار شرکت‌های فناوری و دانش‌بنیان باشد. این گروه، جمعیت زیادی از نیروی کار فعلی کشور را تشکیل می‌دهد. به گفته امین کلاهدوزان، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) در آبان ماه سال گذشته، «گردش مالی تجارت الکترونیک در فضای اینستاگرام در سال قبل از آن، بین ۲۵ تا ۳۰هزار میلیارد تومان بود که حدود ۲.۷درصد از کل گردش مالی تجارت الکترونیک کشور را شامل می‌شود. در این میان حتی اگر تبلیغات، استوری‌ها و غیره را به این رقم اضافه کنیم حدود ۳.۵درصد از گردش مالی در این حوزه را شامل خواهد شد. بنابراین تخمین زده می‌شود بین ۳۰۰ تا ۳۵۰هزار نفر در اینستاگرام صفحه تجارت الکترونیک داشته باشند که بین ۶۰۰ تا ۸۰۰هزار شغل را شامل می‌شود.»
حتی اگر فرض بگیریم تعداد کارگران و فعالان حوزه مجازی و آنلاین، فقط یک میلیون نفر باشد، با بیمه کردن این گروه به فرض حق‌بیمه دو میلیون تومانی امروز، ماهانه دوهزار میلیارد تومان منابع ریالی جدید برای صندوق تأمین‌اجتماعی به وجود می‌آید. گذشته از این، درمان، آینده و بازنشستگی یک میلیون نفر با برخورداری از حمایت‌های تأمین‌اجتماعی تضمین می‌شود و این دستاورد کمی‌نیست.
نظر شما