به گزارش آتیه آنلاین، به نظر می‌رسد توسعه تعاونی‌ها و تلاش برای رشد ارزش آفرینی صادراتی آنها، یکی از برنامه‌های اصلی دولت سیزدهم است که وزارت کار به عنوان متولی اصلی حوزه کار، بهره‌گیری از پیشران‌های موثر در این عرصه را دنبال می‌کند.

بر اساس آخرین آمارهای سال‌جاری، صادرات تعاونی‌ها از مرز ۱.۷ میلیارد دلار فراتر رفته و میزان صادرات بخش تعاون ۲۹ درصد رشد داشته است. در روزهای ابتدایی شهریور، «مهدی مسکنی» معاون وقت امور تعاون وزارت کار از صادرات بیش از ۱.۷ میلیارد دلاری بخش تعاون از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: میزان صادرات بخش تعاون نسبت به مدت مشابه افزایش ۲۹ درصدی و نسبت به سایر بخش‌ها ۲ برابر رشد داشته است.

مزایای تعاونی‌ها

رشد دو برابری صادرات بخش تعاون نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد، نشاندهنده رویکرد ویژه دولت و تصمیم‌سازان به این حوزه است. «ابراهیم رزاقی» اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه تهران، با تاکید بر اهمیت تعاونی‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه به آتیه آنلاین گفت: در اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد به سه بخش کلی تقسیم شده است اما بخش تعاون از نظر اهمیت، اولویت و جایگاه، بعد از بخش دولتی و فراتر از بخش خصوصی قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: به عبارت صحیح‌تر، قانونگذار ابتدا بخش دولتی اقتصاد را حایز اهمیت می‌داند و بعد از آن، بخش تعاونی را در جایگاه دوم نشانده است. بخش خصوصی تنها به عنوان مکمل این دو بخش مطرح شده و نباید جایگزین آنها باشد.

رزاقی افزود: مدل اقتصادی مبتنی بر تعاونی‌ها، بهترین مدل مشارکتی برای پیشبرد اهداف کلان و ارتقای نرخ تولید ناخالص ملی است که از توانمندی‌ها و قابلیت‌های اقشار مختلف جامعه در جهت رونق تولید ملی استفاده می‌کند.

استاد اقتصاد سابق دانشگاه تهران تاکید کرد: در یک اقتصاد مشارکتی، با تقسیم عادلانه فرصت‌ها و بازتوزیع ثروت‌های ملی، ضریب جینی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. در این اقتصاد، بخش تعاون فرصتی امن و قابل اطمینان برای درآمدزایی خانوارهای شهری و روستایی است، فرصتی که نمی‌توان آن را در بخش خصوصی رقابتی و اقتصاد بازار آزاد یافت.

به نظر می‌رسد توجه به الزامات اصل ۴۴ قانون اساسی و اصول یک اقتصاد مشارکتی، با توسعه تعاونی‌ها و حمایت از آن‌ها توسط وزارت تعاون امکانپذیر باشد. «سهم ۹.۲ درصدی بخش تعاون از صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته»، نشان از اولویت بالای این بخش دارد. این امیدواری وجود دارد که با اولویت بخشی بیشتر به بخش تعاون، سهم صادراتی این بخش به ۲۰ درصد یا حتی بیشتر از کل صادرات غیرنفتی کشور ارتقا یابد.

اهداف و داده‌ها

به گفته مسکنی، معاون سابق تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «مهمترین اهداف بخش تعاون در زمینه صادرات، شناسایی کشورهای هدف، توانمندسازی و برندسازی شرکت‌های تعاونی است».

براساس آمار، صادرات شرکت‌های تعاونی به ۱۰ کشور نخست هدف صادراتی یعنی عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، عمان، قطر، امارات، روسیه، قزاقستان و ارمنستان است.

داده‌ها نشان می‌دهد که حرکت به سمت اهداف تعیین شده با سرعت قابل قبولی صورت گرفته است. صادرات بخش تعاون در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۸۵.۳۳ میلیون دلار بوده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۱.۰۳ درصد افزایش داشته است که در عین حال، سهم ۱.۴۹ درصدی از صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده است.

در گزارش تحلیلی صادرات بخش تعاون، اهداف صادراتی بخش تعاون و شاخص‌های آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. براساس این گزارش، «در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲، در راستای تحقق مأموریت تبیین شده و دستیابی به چشم‌انداز ترسیم شده برای توسعه صادرات بخش تعاونی کشور برنامه‌هایی تدوین شده بود که منجر به شناسایی کشورهای هدف صادراتی برای تعاونی‌ها، توانمندسازی تعاونی‌ها در امر صادرات، گسترش رقابت‌پذیری محصولات و خدمات شرکت‌های تعاونی و برندسازی شرکت‌های تعاونی در جهت افزایش صادرات خواهد شد».

براین اساس، «پنج کشور اول هدف صادراتی محصولات شرکت‌های تعاونی عراق با ۲۳ درصد، افغانستان با ۱۳ درصد، امارات متحده عربی با ۱۰ درصد، کویت با ۷ درصد و عمان با ۵ درصد هستند که در مجموع بیش از ۵۸ درصد از کل حجم صادرات بخش تعاون را به خود اختصاص داده‌اند».

سهم تعاونی‌های روستایی

در این میان، سهم تعاونی‌های روستایی، بسیار قابل توجه است. براساس اعلام مقامات رسمی، «صادرات محصولات کشاورزی و روستایی تا پایان سال به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار خواهد رسید که این میزان چهار برابر سال ۱۴۰۱ خواهد بود».

در روزهای ابتدای آذر، «سیدروح الله لطیفی» مدیرکل دفتر پایش سازمان مرکزی تعاون روستایی، در این رابطه بیان کرد: «در سال گذشته صادرات مستقیم تشکل‌های روستایی و کشاورزی ایران کمی بیشتر از ۵۰ میلیون دلار بود که در هشت ماهه سال جاری به بیش از ۱۳۵ میلیون دلار رسیده است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های روستایی و کشاورزی تا پایان امسال به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار خواهد رسید که این میزان ۳۰۰ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ خواهد بود».

به این ترتیب این امیدواری دور از ذهن نیست که در یک بازه زمانی ۳ یا ۵ ساله، سهم صادرات بخش تعاون از صادرات غیرنفتی کشور به ۲۰ درصد یا حتی بیشتر برسد. به گفته ابراهیم رزاقی، «توسعه بخش تعاون، هم به نفع درآمدزایی ارزی کشور است و هم فرصتی برای مشارکت اقتصادی همگان با اولویت گروه‌های نیازمندتر و کم تمکن‌تر، فراهم می‌آورد بنابراین، سرمایه‌گذاری در بخش تعاون، یک سرمایه گذاری برد-برد است و به هیچ‌وجه زیان به بار نمی‌آورد».