چهاردهم آذرماه سال جاری، ابراهیم رییسی رییسجمهوری در مراسم تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به مجلس، به توجه دولت به دهکهای پایین جامعه با توزیع کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد و گفت: «در زمان تصویب این طرح در مجلس، زیرساختها برای اجرای آن فراهم نبود و به محض فراهم شدن زمینه و زیرساخت لازم، این طرح از سوی دولت به صورت آزمایشی به اجرا درآمد و امروز در حال انجام است.»
پرداخت یارانه نقدی به مردم از سال ۱۳۸۹ در دولت دهم آغاز شد. در آن زمان به هر نفر ۴۵ هزار تومان یارانه پرداخت میشد که این رقم تا سال ۱۳۹۸ تغییری نکرد. در سال ۱۳۹۸ بعد از شوک گرانی بنزین، یارانه اقشار کمدرآمد حدوداً به ۱۰۰ هزار تومان رسید، اما در دولت مردمی سیزدهم طی دو سال یارانه این اقشار پنج برابر شده است. سال گذشته با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، یارانه اقشار کمدرآمد به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت و امسال هم اعتبار یارانه این اقشار با شرایط خرید کالابرگ به ۵۲۰ هزار تومان رسید. در واقع، دولت سیزدهم به منظور حفظ قدرت خرید مردم در تأمین کالاهای اساسی، سال گذشته بر اساس هر دهک میزان ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان به هر نفر از اعضای خانوار یارانه نقدی اعطا کرد. در سال جدید نیز امکان خرید کالاهای اساسی در قالب طرح کالابرگ برای دهکهای فرودست فراهم شد.
اکنون سؤال اینجاست که تکلیف یارانههای نقدی و غیرنقدی در سال آینده چه خواهد شد؟ آیا پرداخت یارانه به دهکهای کمدرآمد تداوم خواهد یافت؟ با توجه به اظهارات رییسجمهوری و مختصات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به نظر میرسد سیاست یارانهپردازی و هدفمندسازی آن در سال آینده ادامه خواهد داشت. در سال آینده، اعتبار اختصاص یافته برای یارانهها بیشتر خواهد شد و با حذف گروههای غیرمشمول، هدفمندسازی دقیقتر در دستور کار قرار خواهد گرفت.
یارانه در بودجه ۱۴۰۳
جمعبندی بحث یارانه در بودجه سال ۱۴۰۳ از این قرار است: «منابع هدفمندسازی یارانهها در حالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با رشدی ۱۵ درصدی همراه است که بر اساس این لایحه، سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت اقدام کند.»
در متن منتشره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، در ارتباط با محل تأمین اعتبار یارانه آمده است: «در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، تمامی دریافتیهای (منابع) قانون مذکور به علاوه ۴۰ درصد از منابع داخلی ریالی و ارزی حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاریها، حقبیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و حقبیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به میزان ۷۵۸ هزار میلیارد ریال توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفتی، فروش صادراتی فرآوردههای نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمیها و سوخت صنایع به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود.»
منابع هدفمندسازی یارانهها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با رشدی ۱۵ درصدی به ۷۵۸ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که این رقم در بودجه سال جاری، معادل حدود ۶۵۹ هزار میلیارد تومان بود.
مصارف و حذفیات یارانه
لیست مصارف اعتبارات یارانه در بودجه سال ۱۴۰۳ نشان میدهد پرداخت یارانههای نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک در سال بعد ادامه خواهد داشت. مصارف اعتبار واریزی به حساب هدفمندسازی یارانهها به این شرح مشخص شده است: «مصارف موضوع این تبصره شامل یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان و هزینههای سرمایهگذاری و کمک به شرکتهای نفت و گاز، مصارف صرفهجویی و سایر مصارف ضروری در چارچوب این قانون تخصیص مییابد.»
در عین حال در بودجه سال ۱۴۰۳، یک تکلیف برای وزارت رفاه تحت عنوان «حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت» تعریف شده که در شرح آن آمده است: «سازمان هدفمندسازی یارانهها همچنین موظف است منابع حاصل از عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فروش فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی را با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفاً برای تأمین یارانهنان و دارو هزینه کند. مطابق این لایحه، سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت به موجب آییننامهای که به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه به تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام کند.»
در مبحث یارانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، دو مسأله اساسی قابل طرح است؛ اول افزایش ۱۵ درصدی منابع هدفمندسازی یارانهها که مسلماً به تبع آن، اعتبار اختصاص یافته به یارانههای نقدی، معیشتی و کالابرگی نیز افزایش متناسب و در خور خواهد داشت. دوم، لزوم حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول یا همان ثروتمندانی که همچنان از یارانه نقدی یا معیشتی دولت برخوردارند. حذف یارانه دهکهای پردرآمد میتواند منابع افزونتر برای حمایت بیشتر از دهکهای فرودست و اقشار نیازمند توجه بیشتر را فراهم سازد.
مسائل و چالشهای یارانه
در همین رابطه، مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در ارتباط با اعتبار و چیدمان یارانه و هدفمندسازی آن در لایحه بودجه منتشره به آتیهنو گفت: «افزایش ۱۵ درصدی منابع هدفمندسازی یارانهها، یک اتفاق مثبت است، اما اگر تورم به میزان کافی مهار نشود، این افزایش نمیتواند جوابگوی اعتبار موردنیاز برای حمایت از دهکهای فرودست باشد. به عبارتی، اگر تورم همچنان روی ارقام ۴۰ درصد و حول و حوش آن پابرجا باشد، ۱۵ درصد افزایش کافی نخواهد بود؛ بنابراین تأثیر افزایش اعتبار یارانه باید در کنار نتایج اجرای سیاستهای مهار تورم ارزیابی شود.»
این استاد اقتصاد «حذف یارانه غیرمشمولان حمایت» را یک گام مثبت و یک اتفاق خوب ارزیابی کرد و در این رابطه گفت: «اعتقاد دارم یارانه دو یا نهایت سه دهک درآمدی بالا کامل حذف شود. البته به شرط اینکه منابع آزاد شده از این حذف، صرف افزایش اعتبار حمایت از دهکهای پایینتر شود.»
او در ارتباط با شرایط این حذف گفت: «شرط لازم برای حذف یارانه خانوارهای پردرآمد، داشتن پایگاه دادههای متقن و قابل اطمینان است. وزارت رفاه باید مطمئن شود که یک خانواده حتماً متعلق به دهک دهم است یا در دهک نهم قرار دارد. باید اطلاعات به میزان کافی در دسترس باشد و میزان درآمدهای خانوار- چه درآمدهای مستقیم از محل اشتغال و چه درآمدهای ناشی از ثروت- کاملاً مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد.»
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «باید این اطلاعات کامل و دهکبندیها دقیق و با جزییات باشد و سپس حذف صورت گیرد، در غیر این صورت حذف یارانه خانوارها با اتکا به دادههای ناقص میتواند موجب اجحاف در حق گروهی از حذفشدگان شود. در هر حال فکر میکنم حداقل ثروتمندانی که اصلاً نیازی به یارانه ندارند و در یک دهک یا یک و نیم دهک بالا قرار دارند، از همان ظواهر امر قابل تشخیص باشند؛ حتی اگر اطلاعات مربوط به ثروت و درآمدهای خود را کتمان کنند، بازهم این گروه از ثروتمندان به راحتی قابل تشخیص هستند و میتوان یارانههای آنها را اگر هنوز در لیست دریافت هستند، در اولین اقدام حذف کرد.»
در بودجه سال ۱۴۰۳، منابع مختلفی برای تأمین اعتبار مورد نیاز یارانهها پیشبینی شده است. به گفته افقه، مسأله مهم دیگر، میزان تحقق منابع درآمدی یارانههاست؛ اینکه چند درصد از منابع پیشبینی شده در بودجه سال ۱۴۰۳ که قرار است به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز شود، در واقعیت تأمین اعتبار خواهد شد.
او توضیح داد: «قبل از هر چیز، همه چیز بسته به میزان تحقق درآمدهای دولت در سال آینده است. دولت در طراحی بودجه سال ۱۴۰۳ به درستی پیشبینی کرده که نفت به اندازه امسال یا سال قبل فروش نمیرود؛ بنابراین به جای اتکاء بر درآمدهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی متکی شده است. در واقع درآمدهای مالیاتی قرار است سال آینده بخش قابل توجهی از کسری ناشی از کاهش فروش نفت را جبران کند. حال سؤال این است که آیا درآمدهای مالیاتی و افزایش پیشبینی شده در بودجه سال آینده، قابلیت تحقق دارد؟ بدیهی است تحقق درآمدهای مالیاتی به اعمال سیاستهای سختگیرانه و منضبط بستگی دارد که بایستی توسط نهادهای ذیربط در دستور کار قرار گیرد.»
در بودجه سال آینده، هم یارانه نقدی و معیشتی در ذیل مصارف اعتبار هدفمندسازی یارانهها آمده و هم کالابرگ الکترونیک در این بخش جای دارد؛ مزایای هرکدام چیست؟ آیا یارانه نقدی و واریزی به حساب سرپرست خانوار بر حمایت غیرنقدی و فراهم آوردن امکان خرید اقلام اساسی ارجحیت دارد؟
استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در قیاس یارانه نقدی و غیرنقدی گفت: «از نظر علم اقتصاد و از نگاه دولت، یارانه غیرنقدی و کالایی بسیار بهتر است؛ چون هدفمند است. خرید با کالابرگ مزایای بسیار دارد، هم کالاهای ضروری سبد خانوار را فراهم میسازد و هم موجب فروش کالاهای تولید داخل میشود و از این طریق به رونق تولید کمک میکند. اما یارانه نقدی، این مزیتها را ندارد. سرپرست خانوار، یارانه نقدی دریافتی را میتواند صرف هرچیز دلخواه کند؛ بنابراین ممکن است بازهم فقر غذایی خانوارهای کمدرآمد ادامه یابد. از سوی دیگر، یارانه نقدی ممکن است به سمت خرید کالاهایی برود که در عرضه آنها کمبود وجود دارد و به این وسیله موجب تورم شود.»
به گفته افقه، از منظر گیرندگان، اما یارانه نقدی ارجحیت دارد. دریافتکنندگان یارانه، نوع نقدی آن را بر کالابرگ از این روی که آزادی عمل بیشتری در اختیارشان قرار میدهد، ترجیح میدهند.
خواستههای مزدبگیران و فرودستان
با این حساب، به نظر میرسد کمیت و کیفیت یارانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بهبود یافته است. از یک طرف اعتبار این بخش ۱۵ درصد افزایش یافته و از سوی دیگر، قرار است با حذف هدفمند خانوارهای غیرمشمول که متعلق به دهکهای درآمدی بالاتری هستند، عدالت در پرداخت بیش از همیشه محقق شود.
اما مسأله، دهکبندی و حتی صدکبندی دقیق و با در دست داشتن اطلاعات قابل استناد و مکفی است. به گفته حسین حبیبی فعال کارگری و عضو هیأتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در دهکبندی مزدبگیران و به طور مشخص کارگران شاغل و بازنشسته باید تمام مختصات زندگی آنها مدنظر قرار گیرد. یک کارگر قرارداد موقت که امروز از قضا دستمزد نسبتاً خوبی در یک شرکت خصوصی دارد، اما در یک شهر بزرگ مستأجر است نمیتواند در دهک پردرآمد یا حتی متوسط قرار گیرد.
او در گفتوگو با آتیهنو ادامه داد: «این کارگر میتواند خیلی ساده با حکم عدم نیاز کارفرما تعدیل شود و درآمد ماهانه نسبتاً خوب و مکفی خود را از دست بدهد؛ بنابراین ماندگاری درآمدهای مزدی بایستی در دهکبندی بر اساس درآمدهای مستقیم به دقت مورد توجه قرار گیرد.»
مسأله بعد این است که چه میزان از اعتبارات تأمین شده هدفمندسازی یارانهها صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم خواهد شد؟ درآمد دولت دوازدهم از محل هدفمندی یارانهها نسبت به دولت دهم ۲۸۴ هزار میلیارد تومان بیشتر شد و از ۵۰ هزار میلیارد تومان به ۳۳۴ هزار میلیارد تومان رسید، اما دولت قبل با وجود این درآمد هنگفت، فقط بخش ناچیزی از آن را صرف افزایش واریز یارانه مستقیم نقدی به حساب مردم کرد و مابقی آن فدای کسری بودجه دولت شد. در آن زمان، فقط ۹۰ هزار میلیارد تومان از ۳۳۴ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانهها برای پرداخت یارانه نقدی مردم در نظر گرفته شد.
حالا کارگران و دهکهای فرودست انتظار دارند حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد منابعی که سال آینده به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز میشود، صرف حمایت اصولی از دهکهای کمدرآمد شود؛ همان افرادی که اگر این حمایتها نباشد در تأمین نیازهای ابتدایی غذایی ناکام میمانند و فرزندانشان گرفتار سوءتغذیه میشوند.
نظر شما