به گزارش آتیه آنلاین، ۲۰ آذرماه سال جاری، احمدرضا پرنده، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از برنامه‌ریزی برای انجام ۱۴۰ هزار فقره بازرسی از واحدهای پرخطر در کشور تا پایان سال خبر داد و گفت: برنامه بازدید از کارگاه‌های پرخطر به طور کامل محقق شده و ۶۵ هزار کارگاه پرخطر توسط بازرسان کار در سطح کشور مورد بازرسی قرار گرفتند.

به گفته وی، در حال حاضر شمار بازرسان فعال کارگاه‌های پرخطر در سطح کشور ۸۰۰ نفر است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درصدد است با همین ظرفیت، بهترین صیانت از نیروی کار را در بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه کشور داشته باشد.

۲۵ مهرماه سال جاری، همین مقام مسئول از افزایش ۲۰ درصدی تعداد کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار و انجام بازرسی‌های هوشمند از کارگاه‌های پرخطر خبر داد و اعمال ماده ۱۰۵ قانون کار در کارگاه‌های پرخطر و حادثه‌آفرین را از برنامه‌های محوری اداره بازرسی کار عنوان کرد.

به موجب ماده ۹۵ قانون کار، نظارت مستمر بر حوزه ایمنی کار و مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرمایان است. هرگاه بر اثر رعایت نکردن مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولان واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.

«کارگاه‌های پرخطر» و حوادث کار در آنها

«کارگاه‌های پرخطر» کارگاه‌هایی هستند که ماهیت کار در آن‌ها با ریسک خطر بالا همراه است وکوچک‌ترین سهل‌انگاری و غفلت در چرخه کار می‌تواند موجب بروز آسیب جدی برای کارگران شود؛ به گفته شهرام غریب، کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت کار، «احتمال بروز حوادث کار در کارگاه‌های پرخطر بالاست و در صورت بروز حادثه، هم کارگر آسیب‌دیده و خانواده او و هم سازمان تأمین اجتماعی به عنوان متولی اصلی حمایت و پرداخت غرامت یا از کارافتادگی به شدت متضرر می‌شوند».

این کارشناس ایمنی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین، «انجام بازرسی‌های کار ادواری و مرتب» را یکی از راهکارهای کاهش خطرات در کارگاه‌های پرخطر دانست و گفت: افزایش نرخ بازرسان کار و کاهش دوره بازرسی از کارگاه‌ها به خصوص کارگاه‌های پرخطر، نه تنها در جهت صیانت از سلامت و ایمنی نیروی کار حایز اهمیت است بلکه منافع بسیار برای سازمان تأمین اجتماعی دارد چرا که بخش قابل توجهی از منابع ریالی سازمان هرساله صرف پرداخت غرامت حادثه کار یا مستمری از کارافتادگی می‌شود بنابراین بازرسی‌های کار منظم می‌تواند سربار هزینه‌های تأمین اجتماعی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

غریب تاکید کرد: افزایش بازرسان کار به تعداد مورد نیاز بایستی یکی از هدفگذاری‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد؛ این بازرسان باید در بازدید از کارگاه‌های پرخطر استان‌های مختلف از ظرفیت‌های بالقوه ماده ۱۰۵ قانون کار برای الزام کارفرمایان به رعایت اصول ایمنی به درستی استفاده کنند.

لزوم شناسایی احتمال وقوع حادثه

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون کار، هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.

به گفته غریب، استفاده صحیح از ظرفیت‌های این ماده قانونی می‌تواند در شناخت گلوگاه‌های خطر و نقاط حادثه‌خیز کارگاهی کاربرد قابل توجهی داشته باشد چرا که مساله اصلی در ایمنی کار، شناسایی احتمال وقوع حادثه است.

«شناسایی احتمال بروز هر نوع حادثه کار» یکی از وظایف اصلی بازرسان کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ قبل از هر چیز باید نقاط حادثه‌خیز شناسایی و نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود، به گفته غریب «شناسایی خطرات احتمالی، مقدمه پیشگیری است و پیشگیری هزینه‌های به مراتب پایین‌تری نسبت به جبران دارد».

او اضافه کرد: جبران خسارات حوادث کار برعهده سازمان تأمین اجتماعی است و اگر می‌خواهیم از بحران ناترازی این صندوق بیمه‌ای اجتناب کنیم بایستی برای پیشگیری و تمهیداتِ مورد نیازِ آن به درستی هزینه نماییم.

هزینه‌های تأمین اجتماعی در زمانِ بروز حوادث کار

سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با «حوادث ناشی از کار» و آسیب‌دیدگی کارگران خدماتی از جمله پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان و بازتوانی حادثه‌دیدگان، پرداخت غرامت دستمزد دوران بیماری، پرداخت غرامت نقص عضو، برقراری مستمری ازکارافتادگی جزیی و کلی همچنین پرداخت مستمری به بازماندگان حادثه‌دیدگان متوفی را در زمره تعهدهای خود دارد. بدون تردید انجام این تعهدات برای تأمین اجتماعی بسیار هزینه‌زا است.

بسیاری از کارگران در کارگاه‌های پرخطر، زمانی دچار حادثه کار می‌شوند که آموزش ایمنی کافی ندیده‌اند و حتی سابقه کار چندانی ندارند؛ این کارگران آسیب دیده قبل از پرداخت حق بیمه کافی به تأمین اجتماعی دچار حادثه می‌شوند و به اجبار از مستمری از کارافتادگی جزیی یا کلی برخوردار می‌شوند. برای نمونه، براساس اعلام دفتر فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی از مجموع مستمری‌بگیران ازکارافتاده تحت پوشش این سازمان تا پایان سال ۱۴۰۰، یعنی ۱۴۲ هزار و ۲۲۸ نفر، یک هزار و ۷۰۳ نفر کمتر از یک ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته‌اند اما به دلیل ازکارافتادگی ناشی از حوادث کار تحت پوشش حمایت‌های این سازمان قرار گرفته و مستمری ماهانه دریافت کرده‌اند.

در مجموع، کاهش نرخ حوادث کار از طریق بازرسی و شناسایی نقاط حادثه‌خیز کارگاهی، راهی امن برای کاهش هزینه‌های سربار سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود؛ از طرفی تأمین سلامت و ایمنی نیروی کار، یک رسالت مهم است که قانون برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهاده است.