محمد وحیدی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی دارای مدرک تحصیلی دکترای مدیریت اقتصاد است. در روزهایی که بودجه سال ۱۴۰۳ در دست تدوین است در گفت‌وگویی با این نماینده به بررسی نیازهای بودجه‌ای صنعت و اقتصاد پرداختیم. او در این باره تأکید کرد: «مهم‌ترین بحثی که در نگاه بودجه‌ای کشور وجود دارد، بحث توزیع عادلانه بودجه بر اساس شاخص‌ها و به‌ویژه در حوزه تملک دارایی است.»
او گفت: «بر اساس ۱۲۰ شاخص که ارزیابی استان‌ها را انجام می‌دهد، نگاه‌مان این است که مصوبات بودجه و اختیارات به سمت استان‌ها برود، سهم استان‌ها افزایش یابد و تقسیم بودجه منطبق با عدالت و شاخص‌های توزیع باشد؛ چراکه اگر قرا است کل کشور به شاخص‌های توسعه‌ای نزدیک شود، باید این شکاف را در برنامه سالانه بودجه و برنامه هفتم توسعه از میان برداریم. برنامه هفتم نیز این روزها در حال نهایی شدن است و قطعاً تأثیر بسزایی در بودجه‌های سالانه خواهد داشت و به عنوان پیشران توسعه در نظر گرفته شده است.»
این نماینده مجلس گفت: «بخشی از ظرفیت‌های بودجه در حوزه اقتصاد و معیشت است و آنچه پاشنه آشیل حرکت دولت شده این است که با توجه به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، دولت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید پاسخگو باشند. باید اثر بودجه‌ای از لحاظ تورمی حتماً کنترلی باشد و بر ارزش پول ملی تأثیری مثبت داشته باشد. با این رویکرد باید حتماً زندگی و معیشت بخشی از جامعه که حقوق ثابت دارند به‌ویژه کارمندان دولت، مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و بازنشستگان مورد توجه جدی قرار گیرد.»
وحیدی ادامه داد: «صندوق‌های بازنشستگی که به شکل شرکتی اداره می‌شوند، متأسفانه در ۱۰ سال گذشته مرتب زیان‌ده بوده‌اند و مدیریت بر این صندوق‌ها یا شرکت‌های دولتی جزو ضعیف‌ترین مدیریت‌ها در دولت‌های گذشته بوده است. حال اگر دولت بخواهد رویکردی قوی در حوزه اجرایی داشته باشد، باید برای این شرکت‌ها که پاشنه آشیل دولت محسوب می‌شوند برنامه‌ای منسجم داشته باشد و شرکت‌هایی که تابع صندوق‌های بازنشستگی کشوری، صندوق ذخیره فرهنگیان یا صندوق‌های بازنشستگی تأمین‌اجتماعی مثل شستا هستند را مدنظر داشته و رویکرد اقتصادی مثبتی نسبت به آن‌ها داشته باشد. به عبارت دیگر لازم است با نگاه مثبت به اقتصاد برای مدیریت شرکت‌هایی که سودده نیستند، چاره‌اندیشی جدی شود. در این راه اگر نیاز به همکاری مجلس وجود دارد، این موارد را در پیش‌بینی لایحه بودجه بیاورند تا مجلس بتواند در همکاری با دولت با صدور مصوبات لازم این بخش را اصلاح کند.»
نایب‌رئیس کمیسیون آموزش در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره نیازهای بخش صنعت در بودجه سال ۱۴۰۳ توضیح داد: «در بخش صنعت یکی از رویکردهای دولت افزایش درآمد است. اگر دولتی نتواند درآمد داشته باشد، مدیریت کشور با آسیب مواجه می‌شود.» او افزود: «اگر حوزه صنعتی کشور بخواهد درآمدزا باشد باید واحدهای صنعتی دانش‌بنیان که درآمد و گردش مالی بالایی دارند تقویت شوند. این شرکت‌ها گردش مالی بسیار بالایی دارند و سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشتند. حال اگر آن‌ها وارد چرخه تولید نشوند تولیدات ما بی‌کیفیت بوده و توان رقابت در بازارهای جهانی را نخواهد داشت. اکنون کالاهایی صادرات دارند که مبتنی بر دانش باشند. دنیا نیز این حرف را می‌زند که هر کالایی مبتنی بر دانش، مشتری‌پذیر و باکیفیت باشد، وارد کشورها می‌شود و چنانچه شما کالای بی‌کیفیت تولید کنید مشتری نخواهید داشت.»
این نماینده در عین حال به بحث کیفیت خودرو به‌عنوان بخشی مهم از صنعت پرداخت و گفت: «می‌توان برای رقابت‌پذیری حوزه خودرو مصوبه مجلس را که همان لایحه دولت بود، در واردات خودرو اجرایی کرد تا شرکت‌های داخلی هم به سمت رقابت بروند، از انحصار خارج شوند و کیفیت افزایش پیدا کند.»
او ادامه داد: «نکته دیگر اینکه رویکرد صادراتی کالاها مبتنی بر ظرفیت صادراتی کشورهای مختلف با اولویت کشورهای همسایه، غرب آسیا و کشورهایی که به تازگی وارد تعهدات بین‌المللی سیاسی با آن‌ها شده‌ایم، بوده و لازم است ارتباطات به نحوی تقویت شود که با مبادله پایاپای بر اساس ارز دو کشور، از سایر ارزهای جهانی مثل دلار و یورو بی‌نیاز شویم. هرچه از سیطره ارزهایی که در دنیا حاکمیت دارند، خارج شویم می‌توانیم در حوزه مبادلات بین‌المللی قدرت خود را گسترش دهیم.»
وحیدی افزود: «در حوزه نفت پیشنهاد جدی ما این است که چون در خام‌فروشی دچار آسیب هستیم و در بازار جهانی برای فروش نفت خام محدودیت داریم، باید به سراغ کالاهای پایین‌دستی نفت برویم. یعنی شما می‌توانید کالای مشتقات نفتی را تولید و صادر کنید که لازمه این کار اتکا به پالایشگاه‌های بخش خصوصی است که کوچک‌تر هستند تا خودشان تولید و صادرات را انجام دهند.»
این نماینده همچنین به بحث استخراج و اکتشاف در میادین مشترک پرداخت و تأکید کرد: «خوشبختانه در برنامه هفتم اجازه داده شد این روند در بخش خصوصی هم رخ دهد؛ یعنی بخش خصوصی در حوزه بهره‌برداری از میادین مشترک گام برداشته و حتی اگر می‌خواهد برای سرمایه‌گذاری با شرکت‌های خارجی اقدام کند، این کار را انجام دهد.» او افزود: «اگر این توان را تقویت کنیم، می‌توانیم در برداشت از میادین مشترک قوی‌تر عمل کنیم؛ چراکه در حال حاضر یکی از مسائل ما برداشت بیشتر از میادین مشترک نفت و گاز است. در صندوق ذخیره ارزی یا سایر صندوق‌های پیشران توسعه کشور نیز حتماً نیاز است بر اساس مصوبه‌ای که ابلاغ شده ۴۰ درصد درآمد ارزی وارد صندوق شود، زیرا این رقم پشتوانه‌ای برای توسعه کشور بوده و مانند ذخیره‌سازی برای استفاده در شرایط دشوار کشور است. ضمن اینکه اثرات مستقیمی در حوزه تولید دارد و فرصتی بسیار مهم است.
**********************
سوتیتر:
مهم‌ترین بحثی که در نگاه بودجه‌ای کشور وجود دارد، بحث توزیع عادلانه بودجه بر اساس شاخص‌ها و به‌ویژه در حوزه تملک دارایی است
نظر شما