«هادی ساداتی»، کارشناس حوزه کار و نایب‌رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در این گفتگو حمایت و نظارت دولت و دستگاه‌های مرتبط را شرط کارآمدی حضور فعال شرکت‌های تعاونی مسکن در حل بخشی از مشکلات مسکن جامعه کارگری الزامی دانست.

ساداتی در ارتباط با راهکار حل مشکل مسکن نیروی کار کارگری گفت: «بهره‌مندی از ظرفیت بخش تعاون و شرکت‌های تعاونی مسکن در راستای حل مشکلات مربوط به مسکن جامعه کارگری به شرط وجود حمایت‌ها و ایجاد بسترهای لازم، تأثیرگذاری مشخصی بر کاهش چالش‌های کارگران در این حوزه خواهد داشت. به‌طور واضح، موفقیت فعالیت‌های بخش تعاونی مسکن در تهیه و تأمین مسکن مورد نیاز اقشار و گروه‌های کارگری، با وجود حمایت‌های مختلف از سوی دولت و دستگاه‌های متولی اشتغال و مسکن و همچنین استفاده از ظرفیت نظام بانکی به‌ویژه بانک‌هایی نظیر توسعه تعاون و رفاه کارگران امکان‌پذیر خواهد بود.»

او ادامه داد: «در این حوزه تجربیات دهه‌های گذشته بیانگر این است که در شرایط غیرحمایتی، تعاونی‌های کارگری به‌ویژه شرکت‌های تعاونی مسکن با شکل‌گیری و آغاز به فعالیت، توان اجرای کار و عمل به تعهدات خود را تا پایان همکاری با اعضا ندارند و عمدتاً به دلایل مختلف با شکست مواجه می‌شوند.» این کارشناس حوزه کار افزود: «جامعه کارگری به‌واسطه سطح پایین درآمدی و مشکل تأمین معیشت، امکان پس‌انداز برای اقدام در تأمین مسکن و اختصاص آن به شرکت‌های تعاونی را ندارد؛ به عبارتی امکان تأمین مسکن کارگران از طریق موضوع پس‌انداز وجود ندارد. نمونه‌های بسیاری از تعاونی‌های مسکن با شکل‌گیری بر مبنای پرداخت سهم ساخت و بدون حمایت‌های لازم در دوره‌های گذشته شکل گرفته و موفق به اتمام کار تأمین مسکن نشده‌اند.»

او در ادامه گفت: «در این شرایط پرسش اساسی حول محور راهکارهای تهیه و تأمین مسکن جامعه کارگری با استفاده از روش‌های ممکن شکل می‌گیرد و اینکه با توجه به توان درآمدی کارگران و الزام حمایت‌های گوناگون دولتی، باید از چه روشی برای حل چالش مسکن کارگری بهره‌مند شد.»

نایب‌رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور اضافه کرد: «اتحادیه اسکان وابسته به خانه کارگری با سابقه فعالیت موفق در حوزه ساخت و تأمین مسکن کارگران، در این حوزه اقدامات اساسی در حل مشکل کارگران تحت‌پوشش در این مجموعه انجام داده است. در واقع اقدامات اتحادیه اسکان ارتباطی به جامعه بزرگ کارگری ندارد.»

او در ادامه اضافه کرد: «اما در این وضعیت در صورت حمایت دولت و ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها و اتحادیه‌های فعال در حوزه ساخت مسکن کارگری و با وجود نظارت‌های دولتی، شرایط خانه‌دار شدن گروه‌های مختلف کارگری و امکان موفقیت این تعاونی‌ها وجود دارد. در غیر این صورت با شکل‌گیری، تأسیس و فعالیت این تعاونی‌ها، به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا در حوزه مسکن، وضعیت نامتعادل اقتصادی و درآمدی جامعه کارگری و وجود تورم، افول این شرکت‌ها و عدم توفیق در حوزه حل مشکلات مسکن کارگران را شاهد خواهیم بود.»

حضور متخصصان ساخت‌وساز

ساداتی با تأکید بر اینکه یکی دیگر از شرایط موفقیت در ساخت مسکن کارگری از طریق شرکت‌های تعاونی، استفاده از افراد متخصص و با سابقه در حوزه خانه‌سازی از طریق روش‌های تعاونی است، گفت: «یکی از چالش‌های مهم عدم توفیق تعاونی‌های مسکن در دوره‌های گذشته سپردن کار به افراد غیرمتخصص و به اصطلاح کارنابلد در حوزه ساخت‌وساز بود و این تجربه در دوره‌ جدید در ساخت مسکن کارگران از طریق تعاونی‌ها باید مورد توجه باشد.»

او ادامه داد: «فعالیت در حوزه تعاونی مسکن به دلیل شرایط ویژه و مشارکت مردمی، به شرایط خاص دیگری نظیر حسابداری بسیار قوی و دقیق، پاکدستی مسئولان و مدیران و تخصص نیازمند است و این مهم از طریق نظارت‌های لازم قانونی ممکن می‌شود. در مجموع اینکه به شرط وجود شاخص‌ها و الزامات اشاره شده نظیر حمایت دولت، ارائه تسهیلات، حمایت‌های قانونی، اجرای کار توسط افراد متخصص در حوزه ساخت‌وساز و بسیاری شرایط دیگر، بستر تعاونی امکان و ظرفیت حل مشکلات مسکن جامعه کارگری را دارد. در واقع شاید این راهکار بهترین مسیر در برطرف کردن چالش خانه‌دار شدن کارگران باشد.»

کیفیت فعالیت تعاونی‌های مسکن

نایب‌رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: «در حوزه فعالیت تعاونی‌ها با تأکید بر اینکه رشد آماری این حوزه یک اقدام و روند مناسب به شمار می‌رود، تأکید بر ارتقای کیفیت اقدامات شرکت‌های تعاونی مسکن حتی در مقیاس کوچک‌تر و فعالیت کمتر تعداد تعاونی‌ها و به سرانجام رسیدن ساخت مسکن برای بخشی از کارگران باید ملاک قرار گیرد. اقدام و حمایت‌های دولتی و بانکی در این‌باره و خانه‌دار شدن بخشی از جامعه کارگری، زمینه استفاده از تجربیات موفق تعاونی‌های مسکن را برای آینده فراهم می‌کند و این اقدام ارزشمند تعاونی‌ها محسوب می‌شود.»

این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: «دولت باید با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی، تسهیلاتی و قانونی با برون‌سپاری ساخت مسکن جامعه کارگری به بخش تعاون، از طریق نظارت و حمایت بر حُسن انجام کار و رویه و رویکرد مناسب، ساخت مسکن برای کارگران را تضمین کند. تقسیم کار درست در حوزه‌های نظارتی، حمایت، تخصص انجام کار و تأمین نیازهای ساخت‌وساز مسکن کارگری بین دولت و دستگاه‌های متولی، نظام بانکی، مؤسسان شرکت تعاونی، متخصصان ساخت‌وساز و کارگران به عنوان اعضای تعاونی امکان موفقیت در خانه‌دار شدن این بخش از جامعه مولد کشور را فراهم می‌کند.»