به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، ادعای کشورهای متخاصم مبنی بر عدم تحریم دارویی ایران، صحیح نیست و کشور ما بهصورت غیرمستقیم درگیر این تحریمهاست؛ زیرا مسیر انتقال ارز برای واردات مسدود شده و وقتی پول به دست شرکتهای خارجی نرسد، دارو و مواد اولیه یا تأمین نمیشود یا با تأخیر به چرخه مصرف میرسد و بازار دارویی را با کمبود مواجه میکند. به همین دلیل در سالهای اخیر با تشدید تحریمها شاهد کمبود دارویی بودیم.
سجاد اسماعیلی، سخنگوی سازمان غذا و دارو با اعلام اینکه ۹۹ درصد داروها از طریق تولید داخل تأمین میشود، افزود: «یک درصد باقیمانده نیز حدود ۱۵ درصد ارزش ریالی بازار دارو را شامل میشود. بحمدالله کشور از ظرفیت بسیار ارزشمندی در زمینه تولید دارو برخوردار است. باید توجه داشت مهمترین ارزش افزوده دارو، مربوط به فرمولاسیون است که در این زمینه دستاوردهای بزرگی در کشور به دست آمده و ما را از واردات دارو و وابستگی به سایر کشورها در حوزه دارویی بینیاز کرده است.»
کمبود داروهای خاص و سرطانی
بیشترین اقلام دارویی که با محدودیت واردات مواجه شده، مربوط به درمانهای بیماران صعبالعلاج و سرطانی است و این بیماران بیش از سایر گروهها از اثرات ظالمانه تحریمها دچار آسیب میشوند.
مشاور رئیس سازمان غذا و دارو در اینباره گفت: «مواد اولیه یا واسط تولید برخی از اقلام دارویی با تحریم مواجه شده و این محدودیت بهویژه برای داروهای ساخت کشورهای اروپایی محسوستر است. یکی از دلایلی که اخیراً در زمینه تولید شیرخشک با کمبود مواجه شدیم، به مسئله تأمین مواد اولیه آن بازمیگردد. عمده مواد اولیه این ماده از اروپا تأمین میشود و یکی از بانکهای اروپایی معروف، خردادماه امسال حدود ۱۰ میلیون یوروی یک شرکت تولیدکننده ایرانی را بلوکه کرده بود که آزادسازی آن یکماه به طول انجامید و روند واردات و ثبت سفارشهای بعدی را با تأخیر مواجه کرد.»
اسماعیلی افزود: «عدهای از بیماران خاص نیاز به داروهای وارداتی دارند؛ زیرا برخی داروهای ساخت داخل ممکن است با ساختار ژنتیکی فرد که اصطلاحاً «پرسونال مدیسین» گفته میشود، متناسب نباشد. در نتیجه این افراد نیاز به داروهای خارجی دارند که تهیه این داروها به دلیل تحریمها به سختی ممکن است. شرکتهای تولید کننده داروهای شیمی درمانی مانند بکستر یا شرکت آلمانی به دلیل تحریمها از فروش دارو به ایران خودداری میکنند. در حال حاضر برخی اقلام دارویی این بیماری را از یک کارخانه هندی که تحت تأییدیه (FDA) است، وارد میکنیم. این داروها معمولاً تا ۹۰ درصد به بهبودی بیماران پاسخ میدهند.»
تولید دارو در کشور
او با اشاره به تمهیدات مناسب حوزه دارویی کشور برای مدیریت زنجیره تأمین دارو، اعلام کرد: «سعی میشود که تابآوری دسترسی به دارو به حداکثر میزان مطلوب افزایش یابد و داروهای مورد نیاز بیماران فراهم شود. برای این منظور از اقداماتی که به سمت خوداتکایی پیش رود، استقبال کرده و از شرکتهایی که توان تولید دارو یا مواد اولیه دارویی را دارند، حمایت میکنیم. سازمان غذا و دارو در صورت تأیید استانداردها و شرایط تولید، نهایت همکاری را با این شرکتها انجام میدهد تا داروها به مرحله تولید برسد و در شرایط نیاز ذخایر دارویی کشور به واسطه تولید کارخانجات داخلی در شرایط مطلوبی قرار گیرد.»
سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد: «تأمین داروی داخلی و دپوی استراتژیک این محصول سبب شده از شرایط بحرانی، نمیگویم بدون مشکل اما با کمترین چالش عبور کنیم. تولید واکسن کرونا، نمونه عینی آن بود که توانستیم ظرف کمتر از یک سال از شیوع بیماری، واکسن کرونا را به مرحله تولید و مصرف برسانیم که دستاورد ارزشمندی برای کشور به شمار میرود. ایران در بین کشورهای منطقه از ظرفیت تولید دارویی بسیار مناسبی برخوردار است. حتی کشورهایی مانند عربستان و ترکیه که تولید داخلی دارند، عمدتاً تحت لیسانس شرکتهای خارجی فعالیت میکنند؛ به این معنا که مواد اولیه را وارد کرده و پس از تولید بستهبندی میکنند. اما مهمترین تمایز ما با این کشورها دسترسی به فرمولاسیون دارویی و تولید مواد اولیه است و امیدواریم با پایدار شدن مسیر ارز و روند انتقال بتوانیم در بحث صادرات نیز توسعه بیشتری پیدا کنیم.»
دلایل کمبود دارو در کشور
با وجود اتکای بازار دارویی کشور به تولیدات داخلی، شاهد کمبودهای برخی اقلام دارویی در بازار هستیم؛ بهویژه سال گذشته کمبودهای دارویی پا را از محدوده داروهای بیماریهای صعبالعلاج فراتر گذاشته و به اقلام ساده دارویی مانند سرم، آنتیبیوتیک خوراکی و برخی داروهای ضدحساسیت رسیده بود.
اسماعیلی درباره دلایل این کمبود، گفت: «کمبود برخی اقلام دارویی در کشور در اثر وقفهای بود که در تولید برخی محصولات داخلی پیش آمد. یکی از دلایل این وقفه مربوط به بحث کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به یک درصد بود که با هشت ماه تأخیر به اجرا درآمد. در طرح دارویار با انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره دارو که مصرفکننده است، دولت برای حمایت از تولیدکنندگان مزایایی را درنظر گرفته که از جمله آن میتوان به افزایش تسهیلات بانکی شرکتهای دارویی تا سقف اعتباری ۲۰۰ درصد اعتبارات شرکتها اشاره کرد که این میزان قبلاً ۹۰ درصد بود. علاوه بر آن برای جبران حذف ارز ترجیحی از سبد تولیدکنندگان، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شرکتهای دارویی تعلق گرفت تا بتوانند سرمایه درگردش خود را افزایش دهند و دولت حمایتهای لازم را انجام میدهد تا تولیدات رونق بگیرد.»
او افزود: «علت دیگر مربوط به قصور برخی شرکتها در تولید داروهایی مانند شربت آنتیبیوتیک بود که بهرغم برخورداری از مواد اولیه از تولید در زمان مناسب خودداری کردند. البته به دستور محاکم قضایی محکوم به پرداخت جریمه شدند. این در حالی بود که شرایط همهگیری بیماریهایی مانند کرونا و آنفولانزا سبب افزایش مصرف دارو شده بود. بعضاً مصرف بیرویه آنتیبیوتیک وجود داشت و این چالشها دست به دست هم داد تا با کمبود دارویی مواجه شویم. همچنین در زمینه سرم نیز کمبود وجود داشت، اما اکنون در شرایط پایداری به سر میبریم و دسترسی مناسب به داروهای مورد نیاز ایجاد شده است.»
تحریم پانسمان بیماران پروانهای
آثار مخرب تحریمهای دارویی بیش از همه متوجه بیماران پروانهای شده است. بیماری پروانهای «ایبی» (اپیدرمولیزیس بولوسا) نوعی بیماری ارثی بافتهای پوستی است که در پوست و غشای مخاطی تاولهای خونریزی دهنده دردناک ایجاد میشود. بین لایههای بیرونی و درونی پوست افراد سالم پروتئین کلاژنی وجود دارد که مانع از سایش دو لایه میشود، اما پوست افراد مبتلا به «ایبی» فاقد این پروتئین است و کوچکترین فشار و مالشی منجر به ساییدگی دو لایه و ایجاد تاول و زخمهای دردناک میشود و درد ناشی از آن با درد شدیدترین سوختگیها برابر است.
این بیماری درمان ندارد و یکی از مهمترین اقلام مورد نیاز این بیماران برای تسکین دردهای سطح پوست، استفاده از پانسمانهای مخصوصی است که بهطور انحصاری در کشور سوئد تولید میشود. به دلیل تحریمها، امکان تهیه این پانسمانها برای ایران وجود ندارد و این بیماران مجبور به تحمل درد و رنج بیماری شده و در اثر شدت عفونتهای پوستی و سایر اندامهای داخلی حتی جان خود را از دست میدهند.
در همین زمینه حجتالاسلام والمسلمین سیدحمیدرضا هاشمی، مؤسس خانه «ایبی»، در گفتوگو با «آتیهنو» با بیان اینکه تعداد ۱۱۵۰ بیمار «ایبی» تحتپوشش این خانه قرار دارد، گفت: «با توجه به تحریمهای دارویی برخی پمادهای ترمیمی این بیماران از سوی خیّران بهصورت چمدانی وارد کشور میشود که تعداد آن بسیار محدود است. همچنین پانسمان مپیلکس به تعداد محدود از طریق یونیسف به وزارت بهداشت ارسال و تحویل خانه «ایبی» داده میشود که مجبور به سهمیهبندی این اقلام هستیم. پماد و پانسمان بیماری «ایبی» تأثیر بسیار چشمگیری در تسکین دردهای مبتلایان دارد و با پایش روند اثربخشی این وسایل پیش و پس از مصرف، تغییر محسوس پوست به خوبی قابل مشاهده است. از این رو اگر اقلام مذکور به راحتی وارد کشور میشد، در تسکین پوست این بیماران تأثیر بسیار زیادی داشت.»
او گفت: «بیماری «ایبی» در سه نوع خفیف، متوسط و شدید ظاهر میشود. در حال حاضر ۴۰۰ بیمار تحتپوشش این خانه دارای نوع شدید این بیماری هستند و ضرورت استفاده از اقلام ترمیمی بیشتری دارند؛ حال آنکه این دسترسی با محدودیت مواجه است و خانه «ایبی» نهایت تلاش خود را برای کمک به این بیماران انجام میدهد. نبود پانسمان سبب گسترش عفونت و بیماریهای پوستی و افزایش درد و رنج بیماران میشود. از طرفی آنها به لحاظ روحی نیز دچار آسیب میشوند. زیرا پانسمان کمک میکند که راحتتر بتوانند در مدرسه حضور داشته باشند و نبود پانسمان سبب منزوی شدن آنها میشود.»
هرچند سرنخ کمبودهای دارویی بهویژه مواد اولیه اقلام مذکور به تحریمها بازمیگردد، اما در یکی دو سال اخیر شاهد رخدادهای گوناگون در عرصه دارویی کشور بودیم که سبب ایجاد نوسان در بازار این محصول شد؛ اجرای طرح دارویار روند تولیدات را با تغییرات ناگهانی مواجه کرد. در این طرح ارز ترجیحی از تولیدکنندهها به مصرفکنندهها انتقال یافت و بهیکباره شرکتهای تولیدی تا رسیدن به نظم مطلوب با التهابات مالی مواجه شدند که کمبود اقلام دارویی را در پی داشت. اکنون با اجرای سیاستهای حمایتی دولت مانند کاهش تعرفه ارزش افزوده مالیات از ۹ به یک درصد، رفع موانع اعطای تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی به صنعت داروسازی و پرداخت ۲۴ساعته ارز واردات ماده اولیه، بازار داروی کشور کمی آرام گرفته، اما حاصل این تلاطم افزایش لجامگسیخته برخی اقلام دارویی است که بر دوش بیماران سنگینی میکند. بهویژه آن دسته از داروهایی که تحتپوشش بیمه نیستند و هرچند مابهالتفاوت افزایش قیمت ۳۶۶ قلم از داروهای آزاد در قالب طرح دارویار از کانال بیمهها پرداخت میشود تا هزینه داروها برای مصرفکننده ثابت باقی بماند، اما سایر اقلام با قیمت گزاف به دست خریدار میرسد.
حاصل سخن
برای رهایی از تنگناهای دارویی، بهرهمندی از ظرفیتهای داخلی تولید میتواند راهکار اساسی باشد. مسیری که تاکنون نیز طی شده و نظام دارویی با تکیه بر تولیدات داخلی توانسته در مقابل تحریمها قد علم کند. این در حالی است که صنعت داروسازی کشور با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت میکند و بهرهمندی صددرصدی از این ظرفیت نیازمند سرمایهگذاری مناسب و رفع موانع تولیدی است. خوشبختانه کارخانجات دارویی بسیاری در کشور فعالیت دارند که با رفع موانع میتوانند ظرفیت صنعت دارویی را شکوفا کنند؛ بهویژه اینکه زمینه لازم برای تولید و صادرات محصولات دارویی به کشورهای دیگر وجود دارد که میتوان با برنامهریزی استفاده حداکثری از امکانات موجود را فراهم کرد. سال گذشته ظرفیت تولید داخلی آنتیبیوتیک در یک کارخانه داروسازی دو برابر افزایش یافت و در شرکت دارویی تیپیکو شاهد آن بودیم که چهار فرآورده دارویی و پنج ماده مؤثره دارویی رونمایی شد. در این شرکت در راستای تأمین امنیت دارویی، ۴۰ محصول ایرانی برای نخستینبار در کشور تولید شده که از این میان، ۲۸ محصول از نوع راهبردی به شمار میرود و از این تعداد ۱۹ محصول تاکنون رونمایی شده است. بیشک نقشآفرینی شرکتهای داخلی میتواند کشتی دارویی و درمانی کشور را به ساحل امن آرامش رهنمون کند.
نظر شما