به نظر شما چه چالش‌هایی در اجرای قانون رفع تعهدات ارزی یا همان پیمان‌سپاری ارزی وجود دارد و چه نکاتی برای هرچه بهتر اجرا شدن این قانون باید رعایت شود تا صادرات و واردات آسیبی نبیند؟
مسئله رفع تعهدات ارزی از سوی صادرکنندگان از سال ۹۷ با توجه به لزوم مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور مطرح شد.مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می‌کند و نوع مصرف و نوع ارزی که وارد کشور می‌شود و مسائل مرتبط با آن را دولت مدیریت می‌کند. اما در آن زمان، به دلیل اینکه این بند مغایر با یک ماده در قانون صادرات و واردات بود و آنجا آمده بود، وضع هرگونه پیمان‌سپاری ارزی ممنوع است به همین دلیل دولت از سال ۹۷ و در راستای کنترل بازار ارز با استفاده از مصوبات سران قوا، الزام رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان را ایجاد کرد که باید ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از روش‌های پیش‌بینی شده در قانون که از سوی بانک مرکزی نیز تعیین شده به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.
همین مصوبه در قانون بودجه هرساله نیز ذکر شد که مسئله معافیت‌های مالیاتی و تعیین بازه زمانی برای استرداد ارزش افزوده و غیره مشروط به رفع تعهدات ارزی است. در این میان برخی از صادرکنندگان اعلام می‌کنند که این موضوع را نمی‌دانستند و برخی دیگر می‌گویند روش‌های اعلام شده برای رفع تعهدات ارزی عملیاتی نیست. باید به این نکته هم توجه کرد که این قانون طی پنج سال گذشته همواره اجرایی شده و دولت این الزام را ایجاد کرده و مهم‌تر اینکه این مصوبه یعنی رفع تعهدات ارزی از آذرماه سال ۱۴۰۱ در قالب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب و ابلاغ شده و از آذرماه سال گذشته نیز آیین‌نامه اجرایی آن نوشته و ابلاغ شده است.
بر این اساس مقرر شد صادرکنندگان فولاد، پتروشیمی، فلزات سنگین و فرآورده‌های نفتی باید صددرصد ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند و این اتفاق صرفاً از طریق درگاه نیما رخ دهد. سایر صادرکنندگان نیز حداقل ۹۰ درصد آن را به یکی از روش‌های اعلامی مانند واردات در مقابل صادرات، تهاتر، فروش ارز در درگاه سامانه نیما، فروش به صرافی ملی و غیره بازگردانند و تعهدات ارزی خود را اجرا کرده و ارزشان را به چرخه بازگردانند.

با توجه به مسائلی که توضیح دادید چرا بسیاری از صادرکنندگان و تجار با این قانون مشکل دارند و به آن انتقاد می‌کنند؟
یکی از دلایل انتقاد صادرکنندگان، تجار و فعالان حوزه بازرگانی به این قانون، نرخ تعیین شده برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است؛ چراکه به عموم کالاهای وارداتی ارز نیمایی تعلق می‌گرفت یعنی ارزی که نرخ آن حدود ۲۰ درصد پایین‌تر از نرخ ارز در بازار آزاد بود.
بنابراین اگر هر واردکننده‌ای بخواهد به این طریق از ارز صادراتی استفاده کند، صادرکننده بر اساس توافق صورت گرفته قیمت چندان پایین‌تری از قیمت بازار آزاد به او اعلام نخواهد کرد. در این شرایط واردکننده باید قید ۲۰ درصد مابه‌التفاوت نرخ بزند و ارز را از صادرکننده خریداری کند که قطعاً این کار را انجام نمی‌دهد. صادرکننده نیز به فروش ارز خود با نرخ پایین‌تر از بازار تن نخواهد داد چون در برخی مقاصد صادراتی تنها روش بازگشت ارز فروش به سامانه نیماست. همین مابه‌التفاوت نرخ ارز و چندنرخی بودن در درگاه‌های مختلف سبب شده که برای صادرکنندگان مقرون‌به‌صرفه نباشد.
در برخی حوزه‌ها برای کالاهایی که فناوری پیشرفته‌تری در تولید، ساخت و تکمیل آن‌ها به کار رفته، این موضوع چندان دشوار نیست، اما به عنوان مثال در حوزه محصولات کشاورزی حاشیه سود پایین‌تر است و آن‌قدر نیست که صادرکننده بتواند مابه‌التفاوت نرخ ارز نیما و بازار آزاد را تحمل کند و بپذیرد. به همین دلیل روش‌های عملیاتی رفع تعهدات ارزی و الزامات قانونی برای صادرکننده باید به نوعی باشد که فعالیت تجاری و اقتصادی مقرون‌به‌صرفه باشد.
صادرات هر یک از کالاها و خدمات بسته به شرایطی مانند نوع آن، مقصد و غیره متفاوت است و به همین دلیل ممکن است مدت‌زمان بازگشت ارز کالاها به چرخه اقتصاد کشور، با یکدیگر فرق داشته باشد. البته صادرکنندگان می‌توانند برای دریافت مهلت بیشتر یا دیگر موارد به کارگروه بازگشت ارز مراجعه کنند تا نه تنها خواسته خود را مطرح کنند و احتمالاً به آن برسند، بلکه مشمول محرومیت در دریافت خدمات دولتی نشوند.

برخی صادرکنندگان نه‌تنها با نرخ بلکه با زمان تعیین شده (چهار ماه) برای پیمان‌سپاری ارزی هم مشکل دارند؟
طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی یا بسته سیاست ارزی که ابلاغ شد، در قالب این قانون و از همان سال ۱۳۹۷ زمان بیشتری به صادرکننده داده شد. در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز که سال گذشته مصوب و ابلاغ شد، برای تدوین آیین‌نامه توسط دولت حدودی تعیین شده است. یعنی در وهله نخست همه صادرکنندگان کالا مکلف به رفع تعهدات ارزی شده و نهایتاً دولت باید آیین‌نامه تدوین کند که مدت‌زمان رفع تعهدات ارزی چهارماه باشد. اما در بخشی دیگر از این قانون، مهلت تعیین شده می‌تواند تا دوره‌ای سه‌ماهه قابل تمدید باشد و البته نباید این مهلت بیشتر از یک سال به طول بینجامد.
در زمینه حد رفع تعهدات ارزی نیز به دولت تکلیف شده به‌گونه‌ای آیین‌نامه اجرایی را بنویسد که کمتر از ۶۰ درصد نباشد. همچنین درباره میزان معافیت هم به همین شکل است و در قانون مشخص شده که میزان معافیت مالیاتی، سالانه نباید بیشتر از ۳۰ هزار یورو باشد. البته در حوزه‌هایی مانند فرش خرید و فروش کالا در کشورهای خارجی متفاوت است. این‌گونه نیست که کالا تولید و صادر شود، صادرکنندگان هم طی دو تا سه ماه ارز حاصل از صادرات آن را بگیرند و نهایتاً تعهد ارزی را اجرا کنند. در چنین مواردی فروشگاه‌های این کالاها، محصول را برای فروش به نمایش می‌گذارند و ممکن است یک تخته فرش دو سال در یک کشور باقی بماند تا به فروش برسد. به همین دلیل است که زمان‌بندی برای هر کالا در زمینه رفع تعهدات ارزی مهم و اثرگذار است.

آیا این تمهیدات در موارد خاص دیده شده است؟ یا اینکه در هر گروه کالایی به‌صورت خاص می‌توان درباره نرخ یا مدت‌زمان پیمان‌سپاری ارزی تصمیم‌گیری کرد؟
دقیقاً برای هر گروه کالایی یا هر نوع صادراتی قابلیت تغییر در مدت‌زمان بازگشت ارز وجود دارد. به عنوان مثال وقتی کالایی صادر شد، تاجر می‌تواند بگوید که با خریدار توافق کرده و توافقش به نوعی است که پولش را سه ماه دیگر می‌گیرد و پس از آن می‌تواند ارز حاصل از صادراتش را بازگرداند. می‌تواند به کارگروه بازگشت ارز درخواست دهد که مدت‌زمان را برای آن کالای صادراتی افزایش دهد تا از سویی مشمول محرومیت‌های خدمات دولتی نشود و از سوی دیگر نقطه صفر مالیاتی به او تعلق بگیرد.

منظور شما این است اگر بخشی از این قانون اصلاح شود، اجرای آن مشکلی ندارد؟
بله، بخشی از این قانون می‌تواند به موجب قوانین در شرف تصویب، تسهیل شود و دولت می‌تواند با اختیارات قانونی که دارد، برای کالاهای خاص و به‌ویژه محصولات باغی و کشاورزی تسهیلات دیگری را هم در نظر بگیرد.