به گزارش آتیه آنلاین، معاون وزیر کار امروز شنبه ۸ مهرماه در مراسم نخستین همایش ملی چشم‌انداز ایمنی و بهداشت شغلی بیان کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط وزارت کار و همکاری شرکای اجتماعی، همچنین فوتی‌های حوادث کار در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۱ درصد کاهش پیدا کرد.
او افزود: طبق مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار حفظ صیانت از نیروی کار کشور بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که این مهم با همکاری شرکای اجتماعی ممکن است.
وی ادامه داد: در سال ۲۰۲۳ تعداد ۳۴۰ میلیون حادثه شغلی رخ داد که ۳۱۳ میلیون نیروی کار را در این حوزه درگیر کرده است. در این حوزه همچنین بیش از ۲ میلیون کارگر در سطح جهان به صورت سالانه فوت می‌کنند.
رعیتی فرد تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن در کشور نسبت به سال ۱۴۰۰ آن کاهش یافت.
معاون وزیر کار اضافه کنید: میزان ۴ درصد تولید ناخالص ملی صرف رسیدگی به حوادث کار در کشور می‌شود. کاهش هزینه‌های کلی در حوزه‌های مختلف از جمله کاهش هزینه‌های حوزه تامین اجتماعی را با توسعه حوزه ایمنی خواهیم داشت.
او در ادامه تاکید کرد: اقدامات در سطح ملی و کارگاهی ناشی از اقدام در حو ه مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار نیاز به بازنگری دارد و این مهم همه کارگاه‌های سطح کشور را شامل می‌شود.
معاون وزیر کار ادامه داد: هدف سیاست‌های حوزه ایمنی و بهداشت پیشگیری از وارد شدن آسیب به نیروی کار است.
وی همچنین افزود: در راستای اجرای مقاوله‌نامه مذکور، سامانه‌ای برای بررسی عوامل شیمیایی، فیزیکی و زیستی ظرف ۶ ماه آینده در وزارت کار ایجاد خواهد شد.
رعیتی فرد گفت :امیدواریم با اقدامات اجرایی این مقاوله‌نامه کاهش حوادث کار، بیماری‌های شغلی و روند کاهشی فوتی‌های این حوزه را داشته باشیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون اضافه کرد : دولت در راستای صیانت از نیروی کار باید به تصویب و اصلاح قوانین حوزه ایمنی بپردازد و امید که این مهم و کاهش حوادث ناشی از کار با همکاری شرکای اجتماعی اجرا شود.

اقدامات دولت سیزدهم در اجرای مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار
علی اصلانی، نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی در ادامه این مراسم بیان کرد: مقاوله‌نامه ۱۵۵ با همکاری دولت سیزدهم شکل اجرایی گرفته است.

جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای حفاظت فنی نیز در ادامه مراسم امروز گفت: تقریبا ۱۰ درصد قوانین کار به حوزه ایمنی کار پرداخته است.
او ادامه داد: دولت، کارفرما و کارگر همه در حوزه ایمنی و بهداشت کار وظایفی بر عهده‌دارند. پیشگیری از حوادث ناشی از کار در واقع توسط همه شرکای اجتماعی حوزه کار ممکن خواهد بود
جوانی تاکید کرد : همفکری و تعامل تمام شرکای اجتماعی در راستای ایجاد و استمرار روند کاهشی حوادث کار و توسعه ایمنی کارگاهی الزام این حوزه محسوب می‌شود.
این نماینده جامعه کارفرمایی ادامه داد: با توجه تاکیدات قانون، ما در جامعه کارفرمایی آمادگی توسعه فضای ایمنی و بهداشت محیط کار و تعامل یا شرکای اجتماعی حوزه کار را داریم.

"مهدی اسلام‌پناه" رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه این نشست بیان کرد: حفاظت سلامت نیروی کار با شکل‌گیری کارگاه‌های بزرگ در جهان، موضوعیت پیدا کرد و حالات عمومی و سلامت کارگران مورد توجه قرار گرفت.
او افزود: سلامت نیروی کار در واقع افزایش کارایی کارگران و رشد بهره‌وری را به دنبال خواهد داشت. مقررات فنی روزانه در جهان به شکل سختگیرانه‌تری ارائه می‌شود. علت اصلی سیستم‌های ایمنی و بهداشت در واقع راهی برای اجرای مقررات فنی و ایمنی حوزه کار است.
وی گفت : احساس جمعی ما برای ایجاد، توسعه، تامین و تبیین ایمنی و بهداشت در واقع ضرورت این حوزه است. نادیده گرفتن نقش ایمنی و بهداشت کارگری را باید پایمال کردن حقوق نیروی کار به‌شمار آورد.
رئیس سازمان ملی استاندارد تاکید کرد:استاندارد ازو ۴۵۰۰۱ به عنوان استاندارد سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی در دولت سیزدهم تدوین و نگاشته شده و آماده ابلاغ است. توسعه استانداردها به حوزه سازمانی و کارمندی در نشست امروز دنبال می‌شود.
در پایان این مراسم از برگزیدگان و فعالان حوزه ایمنی استان‌ها تجلیل شد. نخستین همایش ملی چشم‌انداز ایمنی و بهداشت شغلی با محوریت مقاوله نامه ۱۵۵سازمان بین المللی کار، امروز شنبه ۸ مهرماه یا حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون روابط کار وزارت تعاون، نمایندگان تشکل‌های کارگری و جمعی از فعالان حوزه آتش‌نشانی و ایمنی و بهداشت کارگاه‌ها و کارخانجات در مجموعه تلاش وزارت کار برگزار شد.