کمبود نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صاحبان صنایع برای رونق تولید و رشد و توسعه آن است و اساساً در سنوات گذشته و با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا این مشکل برای صنایع مختلف به وجود آمده است. به همین سبب دولت‌ها همواره در تلاش‌اند تا بتوانند این مهم را از طرق مختلف مانند اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصادی به انجام برسانند تا این کمبود را جبران کنند. دولت سیزدهم در سال‌های گذشته همواره بر تأمین سرمایه در گردش و حمایت از تولید داخلی تأکید کرده است و مقام معظم رهبری نیز با نام‌گذاری امسال و انتخاب شعار «مهار تورم و رشد تولید» تأکید ویژه‌ای بر اهمیت حمایت از تولید ملی داشتند.

عدم تعطیلی به دلیل بدهی بانکی
ابراهیم رئیسی در ششمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم، با تأکید بر اجرای به موقع قوانین مصوب مربوط به اشتغال از سوی دستگاه‌های مرتبط، آسیب‌شناسی وزارتخانه‌های کم‌کار در ایجاد اشتغال را خواستار شد.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه اعتبارات شرط لازم برای ایجاد اشتغال است، اما شرط کافی نیست، افزود: «بارها اتفاق افتاده که با ابتکار و تغییر رویکرد یا مدیریت، یک واحد تولیدی مشکل‌دار احیا شده و به چرخه تولید بازگشته است.»
او تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها و توقف تولید را برخلاف سیاست اشتغال‌زایی دانست و تأکید کرد: «هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود و بانک‌ها بازپرداخت تسهیلات خود را از مسیرهای دیگری پیگیری کنند.»
البته در این جلسه شورای‌عالی اشتغال، گزارش عملکرد اشتغال سال ۱۴۰۲ کل کشور از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عملکرد تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی بودجه سال ۱۴۰۱ و برنامه سال ۱۴۰۲ از سوی رئیس کل بانک مرکزی و همچنین گزارش وضعیت منابع تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی اشتغال و همچنین کارنامه دستگاه‌ها و استانداری‌ها ارائه کرد و در نهایت شش مصوبه به منظور حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا، مهارت‌آموزی و تکالیف دستگاه‌ها برای رونق اشتغال به تصویب رسید.
محمود کریمی، معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هدف‌گذاری ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۲ را بیش از یک میلیون و ۸۸ هزار فرصت شغلی عنوان کرد و از ثبت‌نام بیش از ۵۴ هزار کارجو و ۴ هزار کارفرما در سامانه جست‌وجوی شغل خبر داد.
او با اشاره به وضعیت اشتغال در بخش‌های مختلف و کاهش نرخ بیکاری در کشور بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی منتشر شده مرکز آمار ایران درباره دیگر مصوبات جلسه شورای‌عالی اشتغال بیان کرد که در این جلسه مقرر شده تا از منابع تبصره (۱۸)برای توسعه بخش تعاون بودجه در نظر گرفته شود. همچنین با مصوبه‌ای که در شورای تبصره (۱۸) داشتیم صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون نیز بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان تقویت شد.

آخرین آمار تسهیلات بانکی
گزارش‌های بانک مرکزی نشان‌ می‌دهد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در بخش‌های مختلف که بیش از ۸۵ درصد آن‌ها به بخش‌های اقتصادی و تولید اختصاص دارد، رشد مناسبی در بهار امسال نسبت به سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ داشته است.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سه ماهه سال جاری مبلغ ۹۲۱۳،۵ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۸۸۷.۹ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۵،۸ درصد) افزایش داشته است.
طبق این گزارش، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۷۸۴۹،۷ هزار میلیارد ریال معادل ۸۵،۲ درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۳۶۳،۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۴،۸ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در بهار امسال مبلغ ۶۱۲۲،۸ هزار میلیارد ریال معادل ۷۸ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) نیز مبلغ ۵۵۰ هزار میلیارد ریال معادل ۴۰،۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماهه سال معادل ۲۵۲۹،۹ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۴۱،۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۶۱۲۲،۸ هزار میلیارد ریال) است.
در ادامه گزارش بانک مرکزی درباره وضعیت تسهیلات پرداخت‌شده شبکه بانکی در بهار امسال آمده است که از ۳۰۶۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل۸۲،۵ درصد آن (۲۵۲۹،۹ هزار میلیارد ریال بوده) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که نشان‌دهنده اهمیت و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.
در این میان نیز بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی که در سنوات گذشته و دولت‌های سابق به دلیل کمبود سرمایه در گردش و کاهش شدید نقدینگی ورشکست شده و نهایتاً به تعطیلی کشانده شدند، در سال‌های اخیر با تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز از سوی شبکه بانکی دوباره توانستند به چرخه تولید بازگردند.

بازگشت به مدار تولید
هلدینگ صنایع عمومی تأمین یکی از ۹ زیرمجموعه اصلی شستاست که طی سال‌های گذشته شرکت‌های متعددی زیرنظر آن به فعالیت پرداخته‌اند. شرکت‌هایی که گاه حاصل واگذاری دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی بوده‌اند و در وضعیت زیان‌ده و نیمه‌تعطیل یا تعطیل قرار داشته‌اند.
حامد شاهپوری، معاون مالی و توسعه انسانی هلدینگ صنایع عمومی تأمین با تأکید بر اهمیت دریافت تسهیلات بانکی مناسب در توسعه و رشد شرکت‌های تولیدی، گفت: «یکی از شرکت‌هایی که به عنوان زیرمجموعه هلدینگ ما فعالیت می‌کند شرکتی به ‌نام «عالم‌آرا» است که می‌توان گفت به دلیل عدم موفقیت در تسویه تسهیلات بانکی حدود ۱۱ سال تعطیل بود.»
او گفت: «این شرکت حدود ۱۱ سال پیش حدود ۲.۵ میلیون یورو تسهیلات ارزی از بانک دریافت کرد اما شرایط خاصی برای آن ایجاد شد و برای مدتی در کشور نیازی به لوله‌هایی که در این شرکت تولید می‌شد وجود نداشت. بر این اساس «عالم آرا» در بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی خود با چالش مواجه شده و در طول چند سال میزان بدهی بانکی آن به ۷ میلیون یورو رسید. یعنی شرکتی که در سال ۱۳۸۹ حدود ۵۰ میلیون تومان وام گرفته بود در سال ۱۴۰۱ ملزم بود برای تسویه این وام مبلغی حدود هزار میلیارد تومان پرداخت کند و همین مسئله باعث شد این شرکت حدود ۱۱ سال در آستانه تعطیلی قرار گیرد.»
شاهپوری ادامه داد: «در سال گذشته با پیگیری‌های متعدد و همکاری سران سه قوه توانستیم با تکیه بر تبصره‌های مختلف حدود ۲.۸ میلیون یورو به بانک پرداخت کرده و سندهایی که در رهن بانک بود را آزاد کنیم. بدین‌ترتیب با پرداخت این بدهی تسویه شد و شرکت به فعالیت برگشت و در مدتی کوتاه قراردادی برای ساخت لوله‌های انتقال آب از سیستان و بلوچستان منعقد شد و با اجرای آن به صورت پایلوت، در حال حاضر قرارداد کلان‌تری امضا شده و به تعطیلی ۱۱ساله آن پایان داده‌ایم.»

حال و هوای این روزهای ارج
معاون مالی و توسعه انسانی هلدینگ صنایع عمومی تأمین همچنین به شرکت «ارج» به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های تعطیل در سنوات اخیر اشاره کرد و در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت آن، این‌گونه توضیح داد: «حدود ۱۶ درصد این شرکت طی سالیان گذشته به سازمان تأمین‌اجتماعی واگذار شده بود که به واسطه شرایط پیش آمده این مجموعه نیز به مدت پنج سال بر اثر برخی مشکلات تعطیل شد. اما در حال حاضر توانسته بار دیگر به چرخه تولید بازگردد و در سال گذشته میزان سرمایه در گردش آن از ۱۲ میلیارد تومان به ۲۱۲ میلیارد تومان رسیده و این شرکت محصولات تولید شده خود مانند کولرهای آبی، گازی و ماشین لباسشویی را وارد بازار می‌کند.»
شاهپوری با بیان اینکه اکنون شرکت ارج با حدود ۵۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت است، ادامه داد: «این مجموعه در حال حاضر حدود ۲۰۰ نفر پرسنل دارد و در سال گذشته پس از چندین سال وقفه و تعطیلی توانسته سودی ۲ میلیارد تومانی به دست بیاورد. این در حالی‌است که «ارج» در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی داشت اما از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ به چرخه تولید بازگشته است.»
معاون مالی و توسعه انسانی هلدینگ صنایع عمومی تأمین همچنین با اشاره به اینکه شرکت «ارج» تسهیلات ۱۴۶ میلیارد تومانی از بانک دریافت کرده است، گفت: «با دریافت این تسهیلات بار دیگر روند تولید در این کارخانه جان گرفته و به این ترتیب طی دو سال گذشته حدود ۱۰ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی شامل ۵ هزار کولرگازی، ۳ هزار کولر آبی و ۲ هزار و ۱۹۲ دستگاه ماشین ‌لباسشویی در آن تولید شده و در این بازه زمانی حدود ۱۰۱ میلیارد تومان از تسهیلات گرفته شده، تسویه شده است.»
شاهپوری با اشاره به دو نمونه مذکور، بر نقش و اهمیت تسهیلات بانکی در رشد و رونق تولید ملی تأکید کرد و گفت: «پس از جراحی اقتصادی صورت گرفته در سال قبل برخی شرکت‌ها با شرایطی مواجه شدند که نیاز بود سرمایه در گردش آن‌ها هفت برابر شود. از سوی دیگر سیاست انقباضی بانک‌ها موجب شده بود آن‌ها تسهیلات کمتری در اختیار صاحبان صنایع قرار دهند و در این وضعیت تأمین سرمایه در گردش به امری دشوار برای شرکت‌ها تبدیل شد. اکنون بخش عمده‌ای از بانک‌ها می‌گویند منابع کافی برای ارائه تسهیلات در اختیار ندارند.»
او ادامه داد: «ما در مجموعه خود در سال گذشته با وجود اینکه اعتبار و گردش حساب داشتیم و پرونده‌های مربوطه را نیز تشکیل داده بودیم، در اکثر موارد موفق به دریافت تسهیلات بانکی نشدیم اما در شرایط تورمی کنونی لازم است این حمایت‌ها از شرکت‌ها صورت گیرد تا آن‌ها بتوانند سرمایه در گردش خود را افزایش دهند. در شرایط کنونی به دلیل ناموفق بودن در دریافت تسهیلات بانکی مناسب و کافی، شرکت‌ها با آسیب‌های جدی مواجه می‌شوند، در حالی که لازمه جهش تولید افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.»
معاون مالی و توسعه انسانی هلدینگ صنایع عمومی تأمین همچنین به تسهیلاتی مانند تبصره (۱۸) اشاره کرد و گفت: «قرار بود این تسهیلات به مجموعه‌ها و واحدهای تولیدی اختصاص داده شود تا ما نیز بتوانیم جهش تولید را دنبال کنیم، اما ما به امید دریافت این تسهیلات منابع مالی خود را خرج کردیم و حال حتی هنوز منابع سال ۱۴۰۰ به دست ما نرسیده است.»
نگاهی به شرایط واحدهای تولیدی این‌چنینی نشان می‌دهد که احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل‌شده سیاستی بود که دولت سیزدهم از زمان آغاز فعالیت با جدیت در دستور کار قرار داد و به اذعان کارشناسان و فعالان حوزه کار موجب بازگشت کارگران بیکار شده به کارخانه‌ها شد و انگیزه کار و رونق تولید را مضاعف کرد. همچنین رئیس‌جمهوری بارها در سفرهای استانی و سخنرانی‌های خود اعلام کرده که هیچ بانکی حق تعطیل کردن واحدهای تولیدی را ندارد و در این راستا دستورات لازم را جهت احیای مجدد بنگاه‌های راکد و تعطیل شده و صیانت از نیروهای کار صادر کرده است.
حال باید ببینیم که در آینده چه شرایط و جوی بر واحدهای تولیدی در سال جاری حکمفرما خواهد بود و آیا دولت و شبکه بانکی می‌تواند با تأمین هرچه بیشتر و بهتر سرمایه در گردش مورد نیاز صنایع مختلف، به‌ویژه آن‌هایی که مانند «ارج» به تعطیلی کشیده شده بودند، جانی تازه به این واحدهای تولیدی تزریق کند و آیا بانک‌ها در سال جاری که سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده، می‌توانند در این راستا بیش‌ازپیش از تولید داخلی حمایت کنند؟