به گزارش آتیه آنلاین، ایسنا نوشت: به نقل از دیوان عدالت اداری، در پی صدور آراء متعارض در خصوص اخذ عوارض ماهانه از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی و به دستور ریاست دیوان عدالت برای بررسی موضوع از حیث شمول یا عدم شمول ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، هیات عمومی پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء، دادنامه شماره ۱۲۱۳ مورخ ۹۶/۱۱/۲۴ این هیات را واجد ایراد قانونی دانست و با اعمال ماده ۹۱ قانون فوق نسبت به آن موافقت کرد.

در بخشی از مستندات صدور این رای چنین آمده است:

"هرچند شوراهای اسلامی شهر، بر اساس حکم کلی مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردارند، ولی این صلاحیت را صرفا می توانند در خصوص فعالیت هایی که در ازای آنها خدمتی از سوی شهرداری ارائه می شود، اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکل ها و آنتن‌های مخابراتی منطبق نیست؛ زیرا شهرداری ها در موضوع دکل ها و آنتن‌های مخابراتی، ارائه دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکت های مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماهانه را داشته باشند. دکل ها و آنتن‌های مخابراتی یا در ملک متعلق به مخابرات و اپراتورهای مخابراتی احداث می شوند و یا در ملک اشخاص خصوصی و یا شهرداری قرار می گیرند که در هر حال، بها و اجاره ملک به مالکین پرداخت می شود. از سوی دیگر شهرداری ها در راستای اجرای بندهای ۱۴، ۲۰ و۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری، مبلغی را نیز بعنوان حق صدور مجوز و پروانه تاسیس دکل ها و تاسیسات مخابراتی دریافت میکنند که این حق به موجب دادنامه‌های شماره  ۲۴۰۳ و ۲۴۰۴ مورخ ۹۸/۸/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است. درعین حال چنان‌چه احداث دکل ها و آنتن‌های مخابراتی موجب ورود زیان و خسارت به معابر عمومی و ... نیز شود، شهرداری ها در چارچوب مقررات ماده ۱۰۳ قانون شهرداری حق دریافت زیان وارده را دارند. از این رو بدیهی است که شهرداری ها پس از دریافت مبالغ فوق، شامل بها یا اجاره محل استقرار دکل، مبالغ مربوط به حق صدور مجوز تاسیس دکل و همچنین زیان ها و خسارات ناشی از احداث دکل ها، حق دریافت عوارض ماهانه از دکل ها و آنتن‌های مخابراتی استقرار یافته را که خدمتی در قبال آنها ارائه نمی کنند، ندارند. "

 در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است که: طرح آراء قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات ‌ عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

بر اساس این گزارش، به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آیین نامه های دولتی، در صورتی که خلاف قوانین، شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن باشند، توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور بررسی تعداد بیشتری از پرونده ها، نشست هفته ای یکبار خود را به هفته ای دوبار افزایش داده و روزهای شنبه و سه شنبه با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت مجازی به بحث و بررسی پرونده ها می پردازد.