داود اخوان، نماینده کارگران در هیات های حل اختلاف در شمال شرق تهران در گفتگو با خبرنگار آتیه آنلاین با اشاره به اینکه یکی از اساسی ترین مباحث در تعیین دستمزد عدم رعایت اثربخشی سه جانبه گرایی است، گفت: با توجه به شرایط خاص سال جاری و فشاری که اقشار کارگری جامعه تحمل می کنند انتظار از ارکان بررسی دستمزد در کمیته دستمزد و شورای عالی کار از جمله دولت و کارفرمایان این است که شرایط خاص کارگران را بیشتر از گذشته درک کنند.

وی افزود: تعیین دستمزد باید به گونه ای باشد که حداقل های زندگی کارگری را تامین کند و سبد معیشت را در این بخش باید مدنظر داشت.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه الفبای سه جانبه گرایی نیز مورد رعایت ارکان آن قرار نگرفته است، ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی، جامعه کارگری در موضوع تعیین دستمزد واقعا نگاه حداقلی دارد و اگر بنا است که این حداقل ها نیز رعایت نشود شرایط کارگران از امروز نیز وخیم تر خواهد بود و در این برهه حمایت خاص دولت را می طلبد.

حجم بالای پرونده های دعاوی کارگری

اخوان با بیان اینکه دعاوی کارگری و کارفرمایی مخصوصا در حوزه اخراج و یا تعدیل نیروی کار در هیات های حل اختلاف حجم بالایی را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: در هر کدام از ادارات کار چهارگانه شهر تهران روزانه بیش از ۶۰ پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی مخصوصا در حوزه اخراج از کار مطرح می شود و مورد بررسی قرار می گیرد.   حال ببینید که بصورت ماهانه و سالانه چه حجم بالایی از دعاوی مورد نظر در ادارات کار شکل می گیرد. وقتی که کارگران با این شرایط مواجه هستند، این دولت ها هستند که باید درک بیشتری از وضعیت داشته و دست کم در حوزه دستمزد و معیشت کارگران با دید بازتری نسبت به موضوع نگاه کنند.

شرایط نامساعد مسکن کارگران

این فعال کارگری در خصوص وضعیت مسکن کارگران اضافه می کند: در مباحث مسکن کارگری هم اگر ورود کنیم، با توجه به شرایط امروزه و گرانی عجیب و دور از انتظار مسکن مخصوصاً در تهران، می بینیم که هزینه های این بخش برای کارگران بسیار بالا است و قابلیت پرداخت آن را ندارند. کارگران در این شرایط مجبور به سکونت در حاشیه شهر و یا سکونت در واحدهای بسیار کوچک از لحاظ متراژی هستند که اگر تعداد خانوار حتی ۴ نفره را در نظر بگیریم در این شرایط با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند شد.

وی ادامه داد: متاسفانه در همه شرایط این کارگران هستند که بیشترین آسیب را متحمل می شوند. به عنوان نمونه در بحث افزایش حق مسکن در دستمزد سال ۱۳۹۹ در میانه های سال این افزایش به تصویب رسید و افزایش در ماه های ابتدایی سال نیز به فراموشی سپرده شده و پرداخت نشد.

رای دیوان عدالت اداری مبنای مذاکرات مزدی ۱۴۰۰

اخوان در ارتباط با در جریان بودن پرونده شکایت کارگران در خصوص دستمزد ۱۳۹۹ اظهار داشت: با توجه به اینکه پرونده شکایت از دستمزد ۱۳۹۹ در دیوان عدالت اداری توسط کارگران در جریان است و رای دیوان هم تا بحال به نفع کارگران صادر شده، سئوالی که مطرح می شود این است که شکل گیری مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ و تعیین مبداء برای مباحث مزدی سال آینده با کدام مبنا خواهد بود. دستمزد جاری یا بر مبنای رای دیوان؟ این نکته بسیار مهمی است که باید در مذاکرات مزدی مورد توجه باشد.