رحیم زارع در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به آخرین مصوبات کمیسیون تلیفق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: پیرو مصوبات کمیسیون تلفیق منابع یارانهها یک جا دیده شده است. تقریبا منابع تبصره ۱۴، ۴۶۳ هزار میلیارد تومان لحاظ شده که ۱۴.۵ درصد سهم نفت در خصوص پالایشگاهها و پخش فرآوردههای نفتی نیز تفکیک میشود.
وی بیان داشت: یارانه نقدی امسال در بودجه ۱۴۰۰ در دو سقف پرداخت میشود که ۵۸ میلیون نفر یک مبلغ و مازاد بر ۵۸ میلیون نفر مبلغ دیگری دریافت میکنند.
وی گفت : همچنین پیرو مصوبات این کمیسیون یارانه تولید برای نخستین بار در ۱۴۰۰ پرداخت میشود که این یارانه در حوزه ایجاد اشتغال و یارانه سود تسهیلات در حوزههای کشاورزی و مسکن و صنعت و معدن است.
زارع تاکید کرد: در راستای تعامل با دولت و افزایش تعداد نفر اشتغالی که دولت در لایحه دیده است مقرر شد میزان اشتغال از یک میلیون نفر به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال آینده ارتقاء پیدا کند، این تغییر در پی نشستهایی است که روز گذشته کمیتههای مختلف کمیسیون تلفیق با وزرای راه و شهرسازی، نفت و صمت داشتهاند و نشستها امروز نیز ادامه مییابد. این جلسات برای ایجاد یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل انجام شده و در نهایت در صحن کمیسیون تلفیق درباره آن تصمیم گیری میشود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: همچنین سهم دستگاههای اجرایی از ۴۳۶ میلیارد تومان جداگانه پرداخت خواهد شد، اما در ردیفهای عمومی بودجه میآید، در واقع تبصره ۱۴ در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته متفاوت خواهد بود.
وی همچنین در رابطه با اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکتهای دولتی تاکید کرد: براساس آخرین اصلاحات ما، همسان سازی و انطباق سرفصلهای بودجه شرکتهای دولتی با کسر فصلهای حسابداری آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه هرسال شد. همچنین بخشنامه بودجه شرکتها دولتی در آینده مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانهها و موسسات دولتی خواهد بود.
زارع اظهار داشت: هیئت مدیرههای شرکتهای دولتی و هیئتهای عامل آنها مکلف هستند؛ بودجه تفصیلی سالانه خود را براساس مصوبه مجموعه عمومی و بخشنامهای که مختص خود شرکتهای دولتی است مصوب کنند و در بودجه شرکتهای دولتی بیاید و تطبیق بودجه این شرکتها براساس عملکرد در سال آینده خواهد بود و تهیه صورتهای مالی میان دوره ۶ ماهه که غیرتلفیقی محسوب میشود که برای شرکتهای اصلی و مادرتخصصی و بانکها الزامی است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰، اضافه کرد: براین اساس این شرکتها مکلف هستند آمار نیروی خود را تا ۳۱ اردیبهشت ماه در سامانه کارکنان اداری کشور ثبت کنند. ثبت حقوق و مزایای آنها باید به صورت ماهانه باشد و هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه آنها ممنوع شده است.
وی بیان داشت: همچنین برای ارتقاء شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری، مهارتی، ورزشی و گردشگری اعتبارات قانون استفاده متوازن، استفاده از اعتبارات بیشتر به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفهای جهاد دانشگاهی و فضاهای گردشگری و ورزشی برای ارتقاء مناطق کمتر توسعه یافته استفاده خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰، افزود: همچنین برای اجرای بند یک ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تخصیص یک درصد از اعتبارات هزینهای که در حوزه امور پژوهشی و توسعه فناوری؛ شورای برنامه ریزی و توسعه استان را مجاز شد که این اعتبارات را از سرجمع اعتبارات هزینهای در استانها کسر کند و برای امور پژوهشی، فناوری و توسعهای دستگاهها هزینه شود که از جمله این دستگاهها جهاد دانشگاهی است.
نظر شما