به گزارش آتیه آنلاین، برای بیمه شدگان عادی، پرداخت هفت درصد از حق بیمه بر عهده بیمه شده، ۲۰ درصد برعهده کارفرما و سه درصد برعهده دولت است. در مورد بیمه‌شدگان خاص معروف به بیمه‌های حمایتی، دولت پرداخت سهم کارفرمایی بیمه را برعهده می‌گیرد.

در این گروه‌های خاص که تعداد آن‌ها ۲۶ گروه و شامل قالیبافان، رانندگان، باربران، صیادان و سایر ردیف‌های خاص شغلی است، ماهیت شغلی به گونه‌ای است که رابطه‌ کارگری- کارفرمایی معمول برقرار نیست و فرد کارگر، به نوعی کارفرما نیز محسوب می‌شود یا اشتغال در کارگاه‌های کوچکی است که حاشیه سود پایینی داشته و کارفرما توان پرداخت حق بیمه را ندارد.

ضوابط بیمه‌پردازی این گروه از بیمه‌شدگان با بیمه‌شدگان عادی متفاوت است اما در هر حال، بخش قابل توجهی از پرداخت برعهده دولت است؛ برای نمونه در بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی در مورد بیمه قالیبافان آمده است: «درآمد ماهانه مبنای محاسبه حق بیمه بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو که واجد شرایط عقد قرارداد شناخته شوند به طور مقطوع معادل ۵۰ درصد حداقل دستمزد کارگر عادی مشمول قانون کار در زمان انعقاد و نرخ حق بیمه آنان به طور یکسان معادل ۱۴ درصد دستمزد مبنای کسر حق بیمه تعیین شده که پرداخت هفت درصد آن سهم بیمه شده و هفت درصد دیگر آن به عهده دولت خواهد بود.» در ارتباط با صیادان، زنبورداران، کارفرمایان صنفی کم درآمد (توافقی) و کارفرمایان کارگاه‌های کشاورزی، از مجموع کل حق بیمه ۱۷ درصد آن به عهده بیمه شده و ۱۳ درصد آن مربوط به دولت است.

با این حساب، «دولت» نه تنها به عنوان یکی از سه شریک اجتماعی که مسئول پرداخت سه درصد حق بیمه برای بیمه‌شدگان عادی است، بلکه در مقام کارفرمای بیمه‌ای در گروه‌های شغلی خاص، نقش قابل توجهی در تأمین منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی دارد.

ضرورت تعیین بودجه‌ای برای پرداخت حق بیمه گروه‌های خاص از طرف دولت

به همین دلیل است که علی اکبر عیوضی، دبیر کانون کارگران بازنشسته استان تهران در گفتگو با آتیه‌آنلاین تاکید می‌کند: بایستی در قوانین بودجه سنواتی کشور، اعتبار مشخص برای پرداخت حق بیمه گروه‌های خاص در نظر گرفته شود. دولت بابت بیمه‌شدگان خاص مبالغی به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و پرداخت نشدن این بدهی‌ها چالش‌هایی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد می‌کند.

این فعال صنفی ادامه داد: دولت متعهد شده برای ۲۶ گروه بیمه شده‌ خاص، سهم کارفرما را بپردازد. عدم پرداخت به‌موقع این تعهد، لطماتی به تأمین اجتماعی وارد آورده است.

او بیان کرد: البته تأمین اجتماعی همواره به تعهدات خود در قبال بیمه‌شدگان خاص عمل کرده و به آن‌ها خدمات ارائه داده است، اما دولت‌های گذشته تاکنون به تعهدات خود پایبند نبوده و حق بیمه سهم کارفرما برای این بیمه‌شدگان به صورت کامل واریز نشده است.

عیوضی با بیان اینکه امروز دولت به صندوق تأمین اجتماعی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است و به طور قطع ۹۰ درصد این بدهی به بیمه‌شدگان خاص مربوط می‌شود؛ اضافه کرد: هزینه‌کرد سازمان برای این گروه‌ها مبلغ هنگفتی است و بایستی در قوانین بودجه سالیانه، ترتیبی برای پرداخت ماهانه سهم بیمه کارفرمایی گروه‌های خاص دیده شود.

به گفته او، با این حال، معمولاً در لوایح بودجه اعتبار ناچیزی برای پرداخت بخشی از بدهی تاریخی انباشت شده سال‌های گذشته دولت به سازمان در نظر گرفته می‌شود و هیچ‌ بندی به پرداخت «بدهی جاری دولت» اختصاص ندارد.

عیوضی افزود: بخش اعظم بدهی جاری مربوط به حق بیمه‌ ماهانه گروه‌های خاص است و در حالی که در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبر انقلاب در فروردین ۱۴۰۱ به صراحت تاکید شده دولت نباید بدهی جاری به صندوق‌های بیمه‌گر داشته باشد، این الزام بالادستی نادیده گرفته شده و اهتمامی برای پرداخت بدهی جاری دولت به سازمان وجود ندارد.

سازمان تأمین اجتماعی امروز چالش‌های حوزه منابع و مصارف را تجربه می‌کند، در این شرایط راهکار چیست؛ عیوضی در پاسخ می‌گوید: دولت برای عمل به تعهدات بیمه‌ای دو راه دارد؛ یا سهم بیمه گروه‌های خاص را منظم و ماهانه بپردازد یا صندوق جداگانه‌ای برای حمایت از این گروه‌ها درست کند تا هزینه خدمات‌رسانی به آن‌ها از جیب سهامداران اصلی صندوق یعنی بیمه‌شدگان عادی نباشد.

او افزود: سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بر پیاده‌سازی نظام تأمین اجتماعی چندلایه تاکید دارد؛ در این نظام، لایه‌های امدادی و حمایتی از لایه‌ صندوق‌های بیمه‌ای مجزا هستند. بنابراین اگر دولت قصد حمایت از گروه‌های خاص داشته باشد، آن‌ها را به صندوق‌های بیمه‌ای تحمیل نمی‌کند. طبیعتاً باید از محل بودجه‌های عمومی (نه بودجه‌های خاص که متعلق به کارگران و بیمه شدگان است) هزینه‌ ارائه خدمات به گروه‌های حمایتی تامین ‌شود.

دبیر کانون بازنشستگان کارگری تهران در ادامه تاکید کرد: تأمین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است و منابع آن از پرداختی‌های این دو گروه شکل گرفته است. برداشت‌های بدون پشتوانه، پایداری این صندوق با جامعه هدفی بیش از ۴۵ میلیون نفر را به مخاطره می‌اندازد.

عیوضی اضافه کرد: دولت اگر نمی‌تواند حق بیمه گروه‌های خاص را ماهانه و منظم بپردازد، باید این گروه‌ها را از زیر چتر سازمان خارج و به صندوق جداگانه‌ای منتقل کند که از محل مالیات یا درآمدهای عمومی شکل گرفته است. وقتی دولت اعتبار خاص برای پرداخت حق بیمه این گروه‌ها در نظر نمی‌گیرد، برداشت از سرمایه‌های تاریخی کارگران اتفاق می‌افتد که برای تأمین اجتماعی مشکل‌ساز است.

او می‌گوید: چالش در صندوق‌های بیمه‌ای و به‌ویژه در سازمانی به گستردگی تأمین اجتماعی می‌تواند امنیت اجتماعی و آرامش مردم را به خطر بیندازد. بنابراین انتظار اختصاص بودجه در بخش هزینه‌ای و لحاظ کردن اعتبار خاص برای پرداخت بدهی جاری نهاد دولت به این سازمان وجود دارد.