به گزارش خبرنگار آتیه‌آنلاین، علی‌حسین رعیتی‌فرد در همایش ملی کار بیان کرد: این همایش در آستانه برگزاری همایش بین‌المللی کار در حال برگزاری است. باتوجه به اینکه در حوزه روابط کار موضوعات مختلفی مطرح است بنابراین باید جدی‌تر گفت‌وگو های دو جانبه کارگری و کارفرمایی و تنظیم‌گری و نظارت دولت مدنظر قرار گیرد و جدی‌تر دنبال شود.

او ادامه داد: فصل هفتم قانون کار بر گفت‌وگوهای اجتماعی تمرکز دارد که امیدوارم تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در زمینه موضوعات مختلف مخصوصا بحث حداقل مزد و مراحل انگیزشی به اتفاق نظر و جمع‌بندی‌هایی برسند.

رعیتی‌فرد افزود: اگر در گفت‌وگوهای اجتماعی شرکای کارگری و کارفرمایی به اتفاق برسند قطعا دولت نیز باید در حوزه نظارتی و تسهیل‌گری جدی‌تر ظاهر شود.

او با تاکید بر اینکه یکی از موضوعات موثر در تحقق عدالت اجتماعی، رعایت حقوق بنیادین کار است، گفت: رعایت مفاد چهارگانه کار شایسته در این زمینه بسیار کارگشا و اثربخش است. در صورت رعایت این مفاد بستر رفع تبعیض، برقراری دستمزد عادلانه و حذف کار کودکان و ...هموارتر می‌شود. اگرچه در این زمینه دولت نیز وظایفی بر عهده دارد اما نقش شرکای اجتماعی موثرتر، بیشتر و غیرقابل انکار است.

معاون روابط کار اضافه کرد: خواهش ما بر این است که شرکای اجتماعی در موضوعات مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها ما را یاری برسانند که بتوان با همفکری و حاکمیت سه‌جانبه‌گرایی زیرشاخه‌های مدون ایجاد شغل شایسته از جمله اشتغال مولد را به عینه تقویت و روز به روز در کشور تقویت کنیم.

او بر نقش موثر گفت‌وگوهای اجتماعی درحوزه کارگری و کارفرمایی تاکید کرد و گفت: قطعا در سایه گفت‌وگوی کارگران و کارفرمایان و همچنین حوزه روابط کار که مسئولیت تنظیم‌گری دارد حاکمیت سه‌جانبه‌گرایی در کشور محقق خواهد شد.

رعیتی‌فرد افزود: در دوران گذار از مشاغلی با چارچوب استاندارد به مشاغل منعطف هستیم. این مشاغل چارچوب‌های جدیدی در حوزه روابط کار و تنظیم‌گری می‌طلبند و بیش از گذشته نیاز شدید به پایبندی به اصول حقوق بنیادین کار احساس می‌شود.

معاون روابط کار با اشاره به تجربه دورکاری در کرونا گفت: فرصت مغتنمی برای حوزه روابط کار بود که توامان امنیت شغلی، مزد و معیشت در شکل جدیدی از اشتغال تجربه کنیم.

رعیتی فرد گفت: سال ۲۰۲۲ در اجلاس جهانی کار بر این مساله تاکید شد که باید تحول و بهداشت ایمنی در کار در اولویت قرار گیرد. خواهش ما این است که کارگران آموزش و مهارت‌های لازم را در این زمینه کسب کنند.

وی به امضای تفاهم‌نامه وزارت کار با سازمان فنی و حرفه‌ای اشاره کرد و افزود: ظرفیت‌های خوبی در این تفاهم‌نامه دیده شده که شاید ما از آنها غافل بودیم و امیدواریم بتوانیم با بهره‌مندی از این ظرفیت موجود در حوزه ایمنی و بهداشت کار، اقدامات موثرتری در کاهش حوادث ناشی از کار به انجام برسانیم.

رعیتی‌فرد افزود: عدد حوادث ناشی از کار در سال کشور ما قابل‌ملاحظه است. اگرچه نسبت به سال ۱۴۰۰ نزدیک ۱۴ درصد حوادث ناشی از کار مشمولین قانون کار کاهش پیدا کرده اما در سال موردنظر ۷۱۱ نفر فوتی حوادث ناشی از کار مشمول قانون کار داشتیم.

او در پایان با مروری بر پیگیری‌های این معاونت در حوزه کار شایسته گفت: پیشنهاداتی برای شاخص امنیت شغلی کار شایسته در جلسات ارائه کردیم و امیدوارم در دولت مصوب و به مجلس برود. اصلاحات قانون بیکاری به منظور گسترش چتر بیمه‌ای را نیز سال گذشته به دولت پیشنهاد داده ایم و امیدوارم این مهم نیز به نتایج خوبی برسد.

همایش ملی کار امروز (نهم خرداد ماه ۱۴۰۲ )در سالن تلاش تهران برگزار شد.