در حالی موضوع «مهار تورم و رشد تولید» به صورت دقیق و هوشمندانه توسط مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته که در صورت برنامه‌ریزی و تحقق مسائل اشاره شده، اهمیت کارکردی این موارد روشن خواهد شد. نهادها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های متولی ذیل سیاستگذاری دولت و همچنین بخش خصوصی مولد، هرکدام در راستای شعار سال، تحقق رشد تولید و ایجاد رونق در فضای کسب‌وکار عهده‌دار نقشی هستند.در این راستا البته باید از دانش و تجربه نخبگان، کارشناسان و افراد فعال در بخش تولید برای تدوین سازوکارهایی جهت حل چالش‌های مربوطه استفاده کرد.

از منظر دیگر، کوچک شدن بدنه دولت، چابک‌سازی این حوزه و زمینه‌سازی مشارکت بیشتر بخش خصوصی در راستای بهبود کسب‌وکار، موجب ارزشمندی بیشتر اقتصاد و گسترش فعالیت‌های تولیدی می‌شود. این در حالی است که لزوم ایجاد تحول در حوزه تولید جهت رشد فعالیت‌های این بخش و شرایط امروز حاکم در اقتصاد تولید، کوچک شدن بدنه اقتصادی و تولیدی دولت و افزایش سهم مشارکت بخش خصوصی تولیدکننده در چرخه تولید کالا و خدمات را ایجاب می‌کند.

همچنین بهره‌مندی از نخبگان اقتصادی، کارشناسان حوزه تولید و مدیریت متناسب با ظرفیت‌ها با استفاده از برنامه‌های مدون اقتصادی را باید از دیگر الزامات و شاخص‌های مورد نیاز در راستای توسعه تولید به شمار آورد. این مهم در کنار نقش مهم اقتصاد بخش خصوصی معنا می‌یابد. با توجه به ظرفیت اقتصاد کشور در بخش‌های مختلف، تحقق شعار سال؛ به‌ویژه در حوزه رشد تولید امکان‌پذیر است که البته آثار مثبت تحقق این موضوع و بهبود کسب‌وکار، تولید و اشتغال در اقدامات دولت دیده می‌شود.

بهبود شاخص‌های اقتصادی ناشی از درک وضعیت و عملیاتی کردن سازوکارهای رشد تولید، به طور حتم نتایج مثبتی برای شرکای اجتماعی این بخش به دنبال خواهد داشت. به عبارتی با توجه به مناسبات اقتصاد تولید، در وضعیت کنونی در راستای ارتقای جایگاه و شرایط این حوزه، باید منافع ملی؛ به‌ویژه در بخش کسب‌وکار برای تحقق رشد تولید به دیگر منافع برتری یابد. در این راستا، ارائه راهکار برای رونق و رشد تولید در بخش‌های اقتصادی و صنعتی، اقدام لازمی است که باید توسط دولت و نهادهای متولی این حوزه، تدوین و هدفگذاری شود و با همکاری و مشارکت فعالان و شاغلان بخش خصوصی مولد تحقق یابد. البته زمینه‌سازی جذب سرمایه‌های مولد، توسعه فرهنگ کارآفرینی و اشتغالزایی، تزریق حمایت‌های دولت، استفاده از توانمندی گسترده بخش خصوصی و بهره‌مندی از تمامی ظرفیت بخش‌های مختلف از مسیر سازوکارهای گوناگون جهت ایجاد روند رشد تولید مؤثر خواهد بود.