این سیاست‌ها که در ۹ بند رئوس اصلی سیاست‌های کشور در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی را تصریح می‌کنند، عمدتاً مبتنی بر الگویی نوین از سیستم‌های حمایت اجتماعی، موسوم به نظام تأمین اجتماعی چندلایه، نگاشته شده‌اند. بنابراین، سنگ بنای تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی استقرار الگوی نظام تأمین اجتماعی چندلایه در کشور است.
نخستین تلاش‌های جدی برای ساماندهی نظام تأمین اجتماعی در کشور به اوایل دهه ۱۳۸۰ و تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بازمی‌گردد. این قانون اصول و مبانی بیمه‌های اجتماعی، حمایت‌های اجتماعی و خدمات امدادی را روشن ساخت و حدومرز این حوزه‌ها را مشخص کرد. مفاهیم پایه بیمه اجتماعی مانند غیردولتی بودن صندوق‌ها، مشاع و بین‌نسلی بودن منابع صندوق‌ها، غیرقابل ادغام بودن منابع و دارایی‌های صندوق‌ها، مسئولیت و ضمانت دولت برای اجرا و تداوم خدمات بیمه‌های اجتماعی در این قانون برای نخستین بار به روشنی بیان شد.
سپس، در قانون برنامه پنجم توسعه، ضمن دادن مجوز برای اصلاحات تأمین اجتماعی برای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، به صراحت به دولت اجازه داده شد تا نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چندلایه با لحاظ حداقل سه لایه مساعدت‌های اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و سلامت پایه و بیمه‌های مکمل اقدام کند؛ امری که در اسناد متعاقب نیز به‌کرات به روش‌های مختلف مورد اشاره قرار گرفت.
برای تحقق چنین هدفی، تلاش‌هایی به‌طور ویژه در دهۀ ۱۳۹۰ انجام شد که به تدوین آیین‌نامه‌های استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه در کشور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر شد. با وجود تمام این تلاش‌ها اما الگوی تأمین اجتماعی چندلایه در کشور مستقر نشد. ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بار دیگر توجه‌ها را به نظام تأمین اجتماعی چندلایه معطوف کرد که متعاقباً به پیشنهاد لوایحی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان تأمین اجتماعی انجامید. بدیهی است این تلاش‌های یک‌ساله نیز هنوز به اجرا نرسیده و به یک محصول عینیِ ملموس برای شهروندان تبدیل نشده است. اما چه عواملی مانع تحقق الگوی مدنظر برای نظام تأمین اجتماعی ایران شده است؟
در بین عوامل متعددی که اثرگذار هستند، یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد سیاسی مسئله اصلاحات در سیستم تأمین اجتماعی است. به‌طورکلی، اعمال هرگونه اصلاحاتی که اثرات بازتوزیعی را در پی داشته باشد و به‌نوعی برنده و بازنده داشته باشد، از نظر سیاسی دشوار است. یکی از پیچیدگی‌های ایجاد نظام تأمین اجتماعی چندلایه در کشور تعدد ذی‌نفعانی است که به‌نحوی از انحا تحت تأثیر اصلاحات قرار می‌گیرند. ایجاد توازنی بین منافع گروه‌های متعدد ذی‌نفع برای تضمین همراهی آن‌ها با اصلاحات دشوار و پیچیده است. ضمن آنکه شرایط ویژه این روزهای کشور، که سرمایه اجتماعی دولت کاهش یافته و بسیاری از ذی‌نفعان از نظر معیشتی در تنگنا هستند، بر سختی اجرای چنین اصلاحاتی افزوده است.
نکته دیگر که اصلاحات ساختاری در حوزه تأمین اجتماعی را سخت‌تر می‌کند گستره وسیع حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است که تکثر نهادها و دستگاه‌های درگیر در این حوزه را در پی دارد. تعدد و تکثر دستگاه‌ها و نهادهای ارائه‌کننده خدمات رفاهی و تأمین اجتماعی در بسیاری از موارد توازی و تداخل وظایف و فعالیت‌ها را در این حوزه به همراه دارد که ضمن ایجاد ناهماهنگی‌های اجرایی، نهایتاً منجر به عدم‌استفاده بهینه از منابع موجود برای پوشش حداکثری و کافیِ گروه‌های مختلف جامعه شده است. باید بر این نکته هم تأکید کرد که مفهوم تأمین اجتماعی ماهیتاً پیچیده است و تعاریف متعددی برای آن متصور است. لذا از آنجایی که حدود و صغور تأمین اجتماعی مدنظر سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی صراحت ندارد و بنا به هدف ممکن است حوزه‌هایی مانند سلامت و مسکن و آموزش را هم شامل شود، ابهامات مربوط به نحوه اجرای نظام تأمین اجتماعی چندلایه بیشتر هم می‌شود.
با این وصف، به نظر می‌رسد گام اول ضروری برای تحقق نظام تأمین اجتماعی چندلایه تعریف حدود و گستره تأمین اجتماعی و بنابراین شناسایی تمامی نهادها و دستگاه‌های درگیر در حوزه تعریف‌شده است. سپس، با لحاظ مأموریت‌ها و کارکردهای این نهادها از یک‌سو و منابع و جامعه تحت پوشش آن‌ها از سوی دیگر، باید یک تقسیم کار ملی برای استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه انجام شود. لازمه موفقیت در این امر ایجاد یک بانک اطلاعاتی منسجم، متشکل از داده‌های تمامی نهادها و دستگاه‌های درگیر در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است.
به عبارت روشن، بهترین راه پوشش تأمین اجتماعیِ حداکثری از مسیر سیاست‌گذاری واحد در سطح ملی و تقسیم کار بین دستگاه‌ها و نهادهای درگیر، از طریق رفع موازی‌کاری و تقویت هم‌افزایی، می‌گذرد که این نکته می‌بایست در تدوین برنامه پیاده‌سازی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی لحاظ شود. پس از ایجاد این هم‌دلی و همراهی در سطح اجرایی، اصلاحات باید با ذی‌نفعان به گفت‌وگو گذاشته شود تا همراهی مردم و مطالبه اصلاحات از سوی آن‌ها منجر به اجرای موفق این سیاست‌ها در عمل شود.
نظر شما