به گزارش آتیه آنلاین، نمایندگان جامعه کارگری نیز با وجود چالش‌های حوزه تولید و دستمزد، با امضای مصوبه مزدی سال جاری همراهی خود را با شورای‌عالی کار، دولت و چرخه تولید کشور نشان دادند.
برای درک بهتر و تشریح وضعیت مصوبات دستمزد جامعه کارگری، نظر کارشناسی اصغر آهنی‌ها، فعال کارفرمایی و نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار و علی اصلانی، عضو هیأت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار را در این زمینه جویا شدیم.
به دنبال پیگیری مذاکرات مزدی در ۲۸ اسفندماه سال ۱۴۰۱، افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد جامعه کارگری برای سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید. بدین ترتیب حداقل مزد مشمولان قانون کار از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان در سال گذشته به مبلغ ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت.
بر اساس این مصوبه همچنین مبلغ بن خواربار کارگران یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد و این در صورتی است که حق مسکن و بن خواربار در سال قبل به ترتیب ۶۵۰ و ۸۵۰ هزار تومان بود. در این ارتباط نیز حق مسکن توسط هیأت دولت مصوب شد. افزایش ۲۱ درصدی به اضافه مبلغ روزانه ۸۳ هزار و ۵۹۶ ریال نیز برای کارگران شاغل سایر سطوح مزدی در سال آینده از دیگر مصوبات مزدی شورای‌عالی کار در آخرین روز کاری سال گذشته به شمار می‌رود.
به دنبال مصوبه شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز، ماهیانه ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان، بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان و پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.
محاسبات مزدی نشان می‌دهد حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۲۷ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۶۰ تومان و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند ۸ میلیون و ۴۹ هزار و ۱۱۲ تومان مصوب شد. حداقل دریافتی یک کارگر مجرد نیز بدون داشتن سابقه کار به ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسید.
کنترل و کاهش تورم
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با تأکید بر اینکه داده‌ها در ارتباط با تعیین دستمزد جامعه کارگری، زمینه تصمیم‌سازی دستمزد نیروی کار قرار می‌گیرند، گفت: «با توجه به شرایط خاص تورمی در کشور و با وجود تورم‌های انتظاری در قالب بازتاب‌های منفی در بازار کار و تولید، برنامه‌های دولت برای کنترل کاهش تورم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.»
او با بیان این موضوع که در این شرایط عملاً افزایش دستمزد نیروی کار بی‌اثر خواهد شد، افزود: «کنترل و کاهش تورم، زمینه تقویت قدرت خرید نیروی کار را فراهم کرده و افزایش مزد کارگران را در وضعیت بهتری قرار داده و مکمل آن خواهد بود».
این فعال بخش کارفرمایی در ارتباط با برخی عوامل مؤثر بر تعیین دستمزد نیروی کار ادامه داد: «روند کاهش نقدینگی در کشور از جمله موارد مطرح شده در ارتباط با مزد کارگران است که امکان اثرگذاری متقابل بر دستمزد را دارد. با توجه به این روند کاهشی از حدود ۴۲ به ۳۰ درصد در مقایسه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، قدرت کنترل بر شرایط اقتصادی بیشتر شده است».
او با اشاره به روند نامناسب رشد اقتصادی در دهه گذشته، تأکید کرد: «امروز شاهد شکل‌گیری رشد اقتصاد و اثرگذاری این نیز بر مناسبات حوزه دستمزد هستیم. طبیعتاً رشد شاخص‌های این حوزه، تولید ثروت و گسترش رفاه بیشتر را موجب می‌شود.»
آهنی‌ها با بیان اینکه در حوزه تصمیم‌سازی‌های مزد کارگران توجه ویژه به تورم و اشکال انتظاری آن وجود داشت، ادامه داد: «در ارتباط با تعیین مزد کارگری و اثرپذیری آن از تورم، پیش‌بینی این است که در صورت ادامه رشد اقتصادی و کنترل تورم بر پایه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، امکان کاهش تورم تا حدود ۳۰ درصد در سال جاری وجود دارد.»
این فعال اقتصادی گفت: «بر همین مبنا رشد ۲۷ درصدی حداقل دستمزد نیروی کار به علاوه افزایش بن کارگری و حق مسکن برای مزد سال ۱۴۰۲ کارگران در نظر گرفته شد که البته شاخص‌های اشاره شده بیش از ۲۷ درصد را شامل می‌شود. برای پیشگیری از نشانه‌های تورمی در کشور، برخی مؤلفه‌های افزایش مزد در شاخص‌هایی غیر از حداقل مزد محاسبه مورد محاسبه قرار می‌گیرد».
تراز حقوق دولتی و خصوصی
عضو شورای‌عالی کار با بیان اینکه مسأله دیگر مطرح شده در مذاکرات مزدی سال جاری، ترازی حقوق و دستمزد بین بخش‌های دولتی و خصوصی در بخش حداقل‌ها و حمایت‌ها است، افزود: «در بخش عمده‌ای از سال‌های گذشته افزایش مزد بخش دولتی در مقایسه با کارگران، درصد بیشتری را شامل می‌شد، اما با اجرای سیاست تراز حقوق و دستمزد، تناسب لازم بین آنها را خواهیم دید.»
او معتقد است، باید این مسأله را پذیرفت که افزایش قدرت خرید نیروی کار صرفاً از طریق رشد دستمزدها صورت نمی‌گیرد. در واقع زمانی این مهم اتفاق خواهد افتاد که حذف اثر افزایش مزد در شرایط تورمی را شاهد نباشیم.
به گفته آهنی‌ها، تجربه نشان داده با افزایش هرچه بیشتر دستمزد کارگران، رشد قیمت کالا و خدمات و در نتیجه تورم انتظاری بالا محقق شده و در این وضعیت، عملاً میزان قدرت خرید نسبی جامعه کارگری به رغم رشد بالای دستمزد، کمتر شده است.
تحقق سه‌جانبه‌گرایی
این فعال حوزه تولید در ادامه گفت: «با توجه به تفاوت طبیعی نظرات بخش‌های مختلف سه‌جانبه‌گرایی و انجام مذاکرات مزدی بر این مبنا، در نهایت در ارتباط با مزد سال آینده هیچکدام از نظرات نمایندگان دولت، کارفرمایان یا کارگران به صورت مطلق اجرایی نشد.»
او خروجی تعیین شده در حوزه مزد کارگری را حاصل تبادل‌نظر و مذاکره در مورد دستمزد سال آتی کارگران و در واقع اجماع نظرات در چارچوب سه‌جانبه‌گرایی دانست و گفت: «حال با توجه به تصمیم جمعی در حوزه مزد، برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی و بدون ارتباط با خروجی دستمزد شورای‌عالی کار شنیده می‌شود که در جلسات شورا مورد بحث قرار نگرفت».
آهنی‌ها با تأکید بر این مسأله که بخشی که در حوزه کار و تولید مسئولیتی عهده‌دار نیستند، موضوعاتی در ارتباط با مزد مطرح کرده که بستر و زمینه قانونی، فنی و تخصصی ندارد، ادامه داد: «پیشنهاد ما به آنها، توجه به شرایط ویژه کشور در حوزه‌های مختلف و تلاش در ایجاد همدلی برای حل چالش‌ها و مشکلات موجود و به طور خاص در حوزه دستمزد و رشد قدرت خرید نیروی کار است.»
او اضافه کرد: «این وضعیت بهبود کسب‌وکار و پویایی اقتصاد را به دنبال دارد. در این برهه زمانی، ترجیح منافع ملی در برابر منافع گروهی و شخصی مشخص می‌شود. اعتقاد ما این است واقعیت‌های مربوط به اقتصاد، تولید، اشتغال و دستمزد باید با جامعه کار و تولید در میان گذاشته شود».
دستمزد و تورم در ۲ سال اخیر
آهنی‌ها گفت: «در سال گذشته با وجود تورم ۴۶.۵ درصدی اعلام شده، افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و در مجموع بیش از ۶۰ درصدی دستمزد حداقل‌بگیران کارگری را شاهد بودیم، اما تورم حدود ۴۶ درصدی سال ۱۴۰۱ پس از آزادسازی‌های مرتبط با اقتصاد یارانه‌ای ثبت شده که تفاوت آن با وضعیت سال پیش از آن باید در نظر گرفته شود.» به گفته او، این در حالی است که اگر تأثیر تورمی ناشی از آزادسازی برخی قیمت‌ها را در سال قبل تجربه نمی‌کردیم، شاید تورم حدود ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ به ثبت می‌رسید.
این فعال حوزه تولید در ادامه با اشاره به اینکه به طور طبیعی کنترل شرایط تورمی؛ به‌ویژه در حوزه تولید آثار مثبتی بر وضعیت پیش روی کارفرما و جامعه کارگری دارد، افزود: «در این زمینه توجه به نظر نخبگان، کارشناسان و افرادی که کارهای عملیاتی و اجرایی؛ به‌ویژه در حوزه تولید داشته‌اند، امکان رشد تولید، کاهش تورمی و در نتیجه افزایش قدرت خرید نیروی کار در شرایط رشد دستمزدها فراهم خواهد شد.»
او رشد بالای دستمزد را در کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک با توجه به سهم بالای هزینه‌های مزدی نیروی کار در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات، ممکن ندانست و افزود: «این مسأله تا حدودی در ارتباط با صنایع متوسط نیز مصداق دارد. این بخش از فضای کار و تولید در حوزه دستمزد و مزایای نیروی کار سهم بیشتری را نسبت به کارگاه‌ها و صنایع بزرگ پرداخت می‌کنند و تأثیرپذیری آنها از افزایش دستمزدها بالا خواهد بود».
مزد کمتر از تورم
علی اصلانی، عضو هیأت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور نیز در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین برخی از دلایل تصویب کمتر از تورم دستمزد جامعه کارگری را برشمرد.
او با بیان اینکه با توجه به قانون کار شاخص‌های تورمی و سبد معیشت خانوار کارگری باید مبنای اساسی و اصلی برای تعیین دستمزد جامعه کارگری باشد، گفت: «در طول دهه‌های گذشته تلاش تصمیم‌سازان بر این موضوع مهم قرار گرفته و این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ رشد مزد نیروی کار بیش از میزان تورم اتفاق افتاد. در بسیاری از این سال‌ها در شورای‌عالی کار مسأله دستمزد مطرح و مورد بحث قرار گرفت و نهایتاً عددی در حدود نرخ تورم به عنوان افزایش حقوق کارگران به تصویب می‌رسید.»
این فعال بخش کارگری ادامه داد: «با توجه به تصویب ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال جاری، اثرگذاری فضای رشد حقوق کارمندان بر مذاکرات مزدی، آغاز دیرهنگام جلسات شورای‌عالی کار و عدم ورود به سبد معیشت خانوار کارگری، روند تصمیم‌گیری دستمزدی کارگران به سمتی رفت که افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد آنها مصوب شد».
عضو هیأت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار افزود: «با توجه به طرح موضوع عدالت مزدی بین بخش‌های دولتی و کارگری، نظر نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار بر افزایش مزد کارگران در حدود رشد حقوق کارکنان بود. این در حالی است که برخی مزایای جانبی شامل حال کارمندان بخش دولتی است که جامعه کارگری از آنها بهره‌مند نیستند. کارگران در کارخانه‌ها به طور معمول، مزایایی غیر از دستمزد را دریافت نکرده و در واقع حقوق و دستمزد مصوب به شاغلان بخش کارگری پرداخت می‌شود».
پرداخت حق مسکن، بن و حق اولاد
اصلانی در ارتباط با مزایای مزدی مشمولان قانون کار از تصویب افزایش حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران در ۱۶ فروردین ماه امسال توسط هیأت‌وزیران خبر داد و افزود: «این مبلغ از ماه ابتدایی سال قابل پرداخت است. همچنین مبلغ بن کارگری در مصوبه مزدی سال جاری به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. طبیعتاً با افزایش حداقل مزد، حق اولاد نیز رشد خواهد داشت.»
به گفته او، حتی با توجه به نارضایتی بخش عمده جامعه کارگری از مصوبه دستمزدی نیروی کار در سال ۱۴۰۲، به دلیل شرایط موجود، همراهی جامعه کارگری با دولت اعلام شده، اما درخواست تشکلات، تحقق به موقع و زودهنگام مزایای مصوب و حمایت‌های دولت از جامعه کار و تولید است».
این فعال حوزه کار با اعلام اینکه برخی کارگران نظر به وضعیت کنونی دستمزد و میزان افزایش آن در سال جاری، تصمیم به ثبت شکایت و پیگیری نارضایتی از مصوبه مزدی را به صورت حقیقی دارند و در ارتباط با عدم اجرای ماده (۴۱) قانون کار، شکایاتی از شورای‌عالی کار در دیوان عدالت اداری کرده‌اند، افزود: «در ارتباط با مصوبه دستمزد سال جاری، بیانیه‌ای از طرف کانون‌های عالی کارگران در آینده تدوین و صادر خواهد شد. رشد ۲۷ درصدی دستمزد کارگران در شرایط تورم ۴۱ درصدی و افزایش احتمالی قیمت کالا و خدمات زمینه کاهش قدرت خرید نیروی کار و تأثیرگذاری بر وضعیت اقتصادی خانوار کارگری را فراهم می‌کند».
اصلانی ادامه داد: «با توجه به مصوبه دستمزد سال‌جاری در صورت رشد بی‌رویه تورم یا افزایش حقوق کارمندان دولت در ماه‌های میانی سال جاری، دستمزد کارگران نیز مورد بررسی مجدد قرار گیرد. هفته گذشته نیز در جلسه نمایندگان تشکلات کارگری با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از او خواسته شد که با در نظر گرفتن فاصله خط فقر و تورم، عنایت ویژه‌ای برای جامعه کارگری مورد نظر باشد.»
او افزود: «امیدواریم در سال جاری با حمایت دولت و وزیر کار، شرایط تورمی بر وضعیت اقتصادی و درآمدی جامعه کارگری اثرگذاری کمتری داشته باشد».
نظر شما