به گزارش آتیه آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، محمد رنجبر، دبیر مرکز داوری اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب گفت: در پی صدور آراء مختلف از شعبات دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت رسیدگی به دادخواست‌های ابطال ماده یا موادی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی اتاق تعاون ایران که به تصویب مجمع عمومی اتاق رسیده است، مرکز داوری اتاق تعاون بر خود لازم دانست به جهت حفظ و صیانت از حقوق قانونی اتاق تعاون که در قوانین مختلف کشور علی‌الخصوص قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران آمده به نحوی بتواند از مداخله دیوان عدالت اداری در پذیرش دادخواست‌های با موضوع ابطال دستور العمل‌ها و بخشنامه‌های اتاق تعاون جلوگیری کند.

وی ادامه داد: با ارسال پرونده‌ها و آراء متناقض، این موضوع را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کردیم که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس و معاونین دیوان و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل جلسه داد. با اکثریت آراء اتاق‌های تعاون را خارج از صلاحیت مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری دانست و اتاق‌های تعاون را از مصادیق مؤسسات حرفه‌ای که عهده‌دار خدمات عمومی هستند برشمرد. نتیجه رأی مذکور عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در بررسی دادخواست‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت ابطال یا هرگونه اظهارنظر درباره تصمیمات اتاق تعاون که در قالب بخشنامه، آیین نامه و هرنوع تصمیم سازمانی اتخاذ می‌شود، خواهد بود.