ابراهیم تهرانی، مشاور اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفت: با توجه به اینکه مخاطب و مشتری اصلی دارایی‌های راکد دولت، بخش‌های غیردولتی خواهند بود، بهتر است در کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان خُبره از اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف نیز حضور داشته باشند.

وی با اشاره به نظرات موافقان و مخالفان ساز و کارهای اجرایی طرح مولدسازی گفت: این اقدام دولت سیزدهم در به مرحله اجرا در آوردن یک قانون بر زمین مانده، قابل تقدیر است.

مشاور اتاق تعاون ایران افزود: در قانون بودجه‌های سنواتی به بحث مولدسازی اشاره شده است. در سال ۹۹ از حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده از این محل، فقط ۷۰۰ میلیارد تومان آن را محقق شد.

وی تاکید کرد: بهتر است برای شفاف‌سازی بیشتر، لیست مشروح دارایی‌های مازاد دولت، با اطلاعات و جزئیات کامل در اختیار عموم قرار گیرد.

به گفته تهرانی، در طرح مولدسازی مشخص نیست که اولویت واگذاری با چه کسی است؟ در خصوصی‌سازی که سیاست کلی داشت و اولویت با تعاونی‌های فراگیر ملی بود، هیچ یک از اموال دولت به آنها واگذار نشد. طبعاً در طرح مولدسازی نهادهای وابسته در راس این واگذاری‌ها قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به اینکه بخشی از این دارایی‌ها هم ممکن است در قالب رد دیون واگذار شود، اضافه کرد: با توجه به بستانکاری بخش تعاون از دولت، بابت ضرورت تخصیص ۳۰ درصد از منابع حاصل از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به تعاونی‌های فراگیر ملی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تاکنون این بخش هیچ اقدام عملی برای ایفای این تکلیف قانونی انجام نداده است.

مشاور اتاق تعاون ایران بیان در ادامه گفت: بخش تعاون، می‌تواند با تهاتر دارایی‌های راکد دولت، حداقل بخشی از دیون خود را با هدف توانمندسازی بخش تعاون تسویه کند. جا دارد اتاق تعاون ایران با استفاده از اهرم‌هایی که در اختیار دارد، مطالبه‌گر حقوق خود باشد.

وی گفت: این مجموعه باید هرچه سریع‌تر با دستیابی قانونی به فهرست این دارایی‌ها و غربالگری آنها، طبقه‌بندی متناسب با فعالیت‌های مختلف تعاونی‌های تولیدی، توزیعی، خدماتی، کشاورزی، صنعتی و... گام‌های اولیه را به فوریت بردارد.